ارتفعت مؤخرًا نسبة المعسرين الذين عجزوا عن سداد مديونية مرابحات البنوك خاصة وقد ساد جدل حول عدم شرعيتها حيث انتقد عددٌ من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين صيغ المرابحات ووصفوها بأنها ابتزاز للمصارف بجانب مساهمتها في ازدياد التضخم مؤكدين فشل صيغة المرابحة كإحدى الصيغ الإسلامية التي أدت إلى سوء أوضاع البنوك، مشددين على ضرورة أن تخضع صيغ المرابحات لعملية التقييم من وقت لآخر، فالخبير المصرفي د. مجدي عبد الفتاح انتقد في دراسة قام بإعدادها قيام بعض البنوك الإسلامية باعتماد نوع من المرابحات يعرف ب «مرابحات المنافع» وقد أخذت في الانتشار بشدة داخل السوق مخالفة بذلك الشريعة الإسلامية وحجة البنوك تطوير ومسايرة النظام الإسلامي في التمويل أسوة بالبنوك التجارية وتلبية احتياجات عملاء قطاع الخدمات، وحذر مجدي من فقدان ثقة العملاء في طبيعة تمويلات البنوك الإسلامية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة مطالباً بضرورة قصر المرابحات الإسلامية التي تجريها المصارف الإسلامية داخل السوق على البضائع أو الخدمات والسلع وفتح خطوط إنتاج داخل السوق حتى لا تقع البنوك الإسلامية في خطأ فني يخالف أسس عملها مؤكدًا أن المرابحة لا تعدو كونها بيعاً بمثل الثمن الأول مع إضافة ربح معلوم وهو ما يندرج تحت مسمى البيع وليس الربا. وفي حديثه ل (الإنتباهة) قال الخبير المصرفي إبراهيم محسي إن الآراء اختلفت فيما يخص المرابحات؛ لأن بها جوانب عديدة ومختلفة منها الدينية والاقتصادية وغيرها وأردف: (من الناحية الدينية البحتة فإن المرابحة هي الشيء المشروع في الاستلاف من المصارف، ولكن للأسف الشديد اتضح لنا أن الناحية العملية لاستلاف المرابحات من المصارف برهن على أنها وسيلة لابتزاز البنوك بدلاً من أن تكون وسيلة للاستلاف أو الاستيراد فإنها تحوّلت من الغرض الأساسي الذي شرعت لأجله وهو الابتزاز مما ساهم في التضخم ولم يسهم في حل الإشكالات الاقتصادية). أما الخبير الاقتصادي محمد الجاك فقد كان له رأي واضح في الصيغ الإسلامية مؤكدًا أنها في الواقع مجرد اجتهادات كغيرها من الاجتهادات التي يتبناها الكثيرون وزاد: من المفترض أن تخضع الصيغ لعملية التقييم من وقت لآخر؛ لأن فكرة الاقتصاد الإسلامي تؤسس على التجارب قد ينجح بعضها للظروف الموضوعية للبلاد وقد يفشل بعضها كالمرابحة التي أثبتت التجربة أنها من الأسباب التي أدت إلى فشل البنوك وسوء أوضاعها إما بسبب وجود أعداد كبيرة من الذين يلجأون الى هذه الصيغة بحكم أنها تحقق أرباحاً كبيرة ومن ثم يمكنهم التحايل على البنوك بما تحققه من أرباح، لذلك جاءت الدعوة من قبل عدد من الخبراء الاقتصاديين عامة والمصرفيين خاصة لمراجعة الصيغ الإسلامية عامة وصيغة المرابحة خاصة، وقال الجاك ما يحدث الآن أن تدفع البنوك عملاءها للتعامل بالصيغ الأخرى أي أن المرابحة تمنح نسبة معينة من التمويل تفسح المجال للمرابحات في الصيغ الأخرى أن صيغة المرابحة في ظل ظروف السياسات الاقتصادية السائدة الآن هي من أكثر الصيغ جاذبية وهي في رأيي من أسس التحرير الاقتصادي وهذا قرار يتخذه المستثمر، ورغم ذلك لا يجب إرغام الناس على اعتماد صيغ معينة، وإنما إعادة النظر في جدواها من حيث فائدة المستثمر في مجالات إنتاجية اقتصادية حقيقية لخدمة الاقتصاد. ولأن عند جهينة الخبر اليقين جلست (الإنتباهة) لمساعد الأمين لهيئة علماء السودان حيدر التوم خليفة الذي أفتى بأن المرابحة إحدى صيغ التمويل الإسلامية التي استحدثها الفقهاء فيما يسمى بفقه المعاملات المالية ولها شروط عديدة، ولكن المرابحة اليوم وبصورتها الحالية هي حالة ومعاملة ربوية خالصة وتشوبها عدة سلبيات أهمها: هامش الربح المحدد سلفاً والمتساوي لكل الحالات التجارية وهو أمر أقرب الى القروض الربوية، وعدم التزام البنوك بالشروط الشرعية للقروض وكثيرًا ما تسلم مبالغ المشتري «البضاعة» نقداً الى المقترض، بدلاً من البائع، بجانب أن معظم المرابحات التي نراها اليوم هي مرابحات وهمية أدَّت لتدمير الاقتصاد إذ أن السيولة لم توجَّه إلى أهدافها الصحيحة «المشروعات التنموية خاصة»، بجانب ارتفاع هامش الربح في المرابحات مقارنة بهامش الاقراض الربوي، وهذا ما تعذَّر على كثيرين وكان من نتائجه الخطيرة ارتفاع نسبة المعسريين إضافة إلى تبديد أموال المودعين وازدياد خطر الإفلاس والإدماج للعديد من البنوك السودانية ولهذه الأسباب فالمرابحة بصورتها الحالية لا تمت إلى إلاسلام بصلة وشأنها شأن كثير من الأمور التي تمت أسلمتها ظاهرياً ولكنها ما زالت على جوهرها في الواقع.
