التحية أعلاها وأسمى وأجلها للأخ المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مقرونة بأصدق الأمنيات وصالح الدعوات بالشفاء لسيادته، وهو يهتم بتعظيم شعائر الله (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، وتحقيقاً لمبدأ تعظيم هذه الشعائر لم تدخر القيادة العليا وسعاً ولن تألوا جهداً في إنشاء وزارت وهيئاتِ ومجالس تعنى بتعظيم هذه الشعائر ورعايتها. والهيئة العامة للحج والعمرة المنحلة كانت من تقود الحجاج إلى رحاب بيت الله الحرام (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا إسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)، كانت المسألة في ذلك أمر دين ودعوة وخدمة حجاج بيت الله الحرام وهي شرف لا يضاهيه شرف حتماً لا يتوافق هذا المبدأ مع تلك الروائح النتنة التي بدأت تشم حينها في الهيئة المنحلة والتي لا تتوافق روحاً ومضموناً مع ما رتبتم له سيدي الرئيس وأنزلتم بمقتضياته القرارات والمراسيم ونذكر تلك الأيام الخاليات من أمر الهيئة المنحلة من سهام الإتهامات التي كانت تقدح في القائمين على أمر إدارة هذه الشعيرة، وحينها بلغ السيل الزُبى وعمت البلوى، فخامة الرئيس حينها جاء قراركم الصائب - قرار مجلس الوزراء رقم (6)- والقاضي بحل الهيئة العامة للحج والعمرة للأبد وإبدالها بإدارة تتبع لوزارة الإرشاد والأوقاف . وللأمانة والتاريخ قام الدكتور خليل عبد الله وقتها وكان وزيراً للإرشاد والأوقاف بوضع اللمسات الأولى لإستراتيجية هذه الإدارة، ولم يمنح مدير الإدارة العامة للحج والعمرة التفويض المطلق للقيام بالأدوارالمنوطة به، إنما كرّس هذا الخطأ الفاضح وزير الدولة المكلف ليجعله يتحرك فوق حدود مسؤولياته، وحسب متابعتنا لهذه القضية بإعتبارها جسم يمثل شعيرة عظيمة، وجدنا ان قرار مجلس الوزراء رقم (6) لم ينفذ في محاوره الإدارية والتنفيذية، وتخليص الهيكل الوظيفي فتعداد الموظفين ايام الهيئة العامة كان خمسه وثلاثون، ولكن سرعان ما أصبح العدد فى ظل الإدارة (51). وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 417 الذي أجاز الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة، وليس مستغرباً أن يأتي هؤلاء الموظفين من المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للحج والعمرة يمنحه الصلاحية والحرية المطلقة ولا أدري حينها كم يبلغ عدد الموظفين، ومن المؤسف جداً أن يحدث ذلك، ولم يتدخل السيد وكيل الوزارة لمنع هذا العبث رغم إن هذا من سلطاته وما الذي يمنعه من أن يباشر سلطاته وقد إستفسر مجلس الوزراء الوكيل السابق، هل لهذه الإدارة خاصية في الإستقلالية أم هي كسائر الإدارات، فجاءت الإجابة ليست لها أي استقلالية وإنما هي إدارة كسائر الإدارات تنطبق عليها ولاية الوكيل، ومن المؤسف جداً أن تتم المطالبات والمقابلات لمسؤولين من موظين صغار للتهافت على إنشاء المجلس الأعلى دون أن يحرّك الوكيل ساكناً، أليس الأستقالة هنا أرحم من الإكتواء بهذه النيران (أقصد قيام المجلس الأعلى) فخامة الاخ رئيس الجمهورية نشكر لكم توجيهكم الكريم بتقليل الإنفاق والرسوم، ولقد جاء قراركم الصائب لإيقاف تحصيل مبلغ رسوم العمرة البالغ (50) جنيه برداً وسلاماً على المعتمرين وبالحسابات المنطقية البسيطة، والآن مضت سته أشهر من إيقاف هذه الرسوم وقد بلغ عدد المعتمرين في هذه المدة أربعين ألف معتمر، وكان مبلغ الرسوم التي تجبى منهم سيبلغ (عشرة مليار) ومع ذلك الإدارة العامة للحج والعمرة لم يصبها أي ضرر من ذلك القرار، والأمور كما هي... ولم تحدث أي عرقلة للمعتمرين مما يعني أن تلك المبالغ كانت دون وجه حق تؤخذ. وفي تقديري إن قيام المجلس الأعلى للحج والعمرة يعني إعادة الرسوم من جديد والهروب من ولاية وزارة المالية، ويبقى المسكوت عنه أخذ مبلغ أربعة ريالات من كل معتمر مقابل البرنامج الإلكتروني للجوازات، وللأسف هذا المبلغ لا يؤخذ في السودان بالجنيه وإنما يؤخذ في السعودية بالريال. ويورد لصالح شركة(الصفا) وهذا المبلغ إلزامي لن يسقط عن أي معتمر، أليس هذا هدم للإقتصاد الوطني وبالجد نحن منتظرين تقرير المراجع القومي فيما يتعلق بالمكافآت والحوافز ومأموريات الموظفين للسعودية في وجود منسقية عامة للحج والعمرة تتابع أمور المعتمرين والحجاج هناك، وحتماً إذا تم إنشاء مجلس فلا أدري (كيف يكون الحال؟).. واليوم أجد نفسي أتفق تماماً مع أستاذي الكاتب عثمان ميرغنى ومحمد لطيف الذين أشارا للدوافع الحقيقية وراء قيام مجلس الحج والعمرة من باب إعادة الثوب الجديد للهيئة العامة للحج والعمرة والهدف الأساسي هو الخروج من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وتكريساً للأدوار التي كانت تقوم بها الهيئة العامة للحج والعمرة واليوم لا أحد يتمنى إعادة هذه الهيئة بثوبها الجديد، والأسئلة المطروحة ما الذي يضيفه هذا المجلس طالما أن دور الإدارة العامة للحج والعمرة هو وضع اللوائح والسياسات العامة والإشراف فقط وليس لها أن تباشر أعمال تنفيذية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، وكل النجاحات التي تتحدث عنها الإدارة العامة هي نجاحات صنعتها الولايات بقطاعاتها التنفيذية كقطاع المؤسسات وقطاعات الخرطوم وقد نال السودان المرتبة الاولى بنجاح قطاع دارفور المحمل العام الماضي، ثم نخلص إلى السؤال الجوهري- كيف يتم إنشاء مجلس أعلى للحج والعمرة مع وجود توصية مجلس الوزراء بخروج الدولة من الحج والعمرة..؟ وخصخصتها بحلول عام 2015م أسوة بالدول الأخرى، ومن المؤسف جداً أن معظم الجهات التي تطالب بإنشاء المجلس الأعلى للحج والعمرة هم من عضوية البعثة الإتحادية الإشرافية السنوية، واسماؤهم معروفة ودوافعهم ظاهرة لهذا المجلس، ومن غير المعقول أن يتم إنشاء مجلس ومعظم الجهات موقفها واضحاً من هذه الرؤية سواء كانوا في المجلس الوطني أو وزارة المالية أو وزارة العدل أو وزارة العمل ولا أتوقع أن تصدر أي توصية من لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس الوطني لإعادة إنشاء هذا المجلس وإلا فالإستفهامات ستكون كبيرة لأن المجلس رفض هذه الفكرة خلال ندوة «البرزنتيشن» الشهيرة، ومن الضرورة بمكان أخذ جميع الآراء من أصحاب المعرفة والإهتمام بهذا الشأن وأخص بالذكر- الوزراء السابقين لهذه الوزارة كالدكتور عصام أحمد البشير.. وأظن موقفه واضحاً، والدكتور خليل عبدالله، والدكتور أزهري التجاني، وغيرهم من المتابعين والمراقبين لهذه المسيرة حتى لا نجعل الهيئة القديمة تطل علينا من جديد، وحسب المراقبين فإن الهيئة أصلاً لم يطرأ عليها تغيير سواء في لافتاتها، فالأشخاص هم نفس الأشخاص الذين حُلت على رؤسهم الهيئة، وما زالوا موجودين فى ظل الإدارة ويطالبون بإعادة قيام مجلس أعلى، والقول المشهور أصولياً (لا مشاحنة في المصطلحات) طالما أن السياسات العقلية والفكرة والأشخاص هم يمارسون هذه الصلاحيات. وها أنذا قد أبرأت ذمتي وقلت رأيي فيما يتعلق بقيام هذا المجلس كباحث وناشط مهتم بهذا المجال. في الختام- أُناشد الأخ رئيس الجمهورية بمنع إعادة الهيئة العامة في ثوبها الجديد، وإنما نرجو أن يمضي قدماً في قراراته الإصلاحية فيما يتعلق بتخفيض الرسوم وتخفيف الإنفاق على الحجاج والمعتمرين فهو الحادب على خدمة هذه الشعائر ورعايتها بما يحقق له جزيل الأجر والثواب عملاً تيمناً بقول الشاعر:- وهل لي فلك باخرات تقل من ü يحجج بيت الله دون تواني وتدني لهم أرض الحبيب قيادةü وقد شدت بالبطحاء كل مباني. نواصل..
