لا أدري لماذا لا يكون هناك مجلس من كرام المواطنين لا ينتمي لأية جهة بل ينتمي لهذا الوطن الذي أصبح كالحماقة أعيت من يداويها. مهمة هذا المجلس أن يطفئ الحرائق التي تنشأ بين المواطنين وبين الجهات الحكومية في أي مرفق خدمي. في بريطانيا عندما تتأزم الأمور تتدخل الملكة وتكون مجلساً ملكياً أو مفوضية تسمى The Royal Commission مهمتها أن تقارب بين الطرفين المتنازعين ويكون قرارها ملزماً للحكومة وللطرف الآخر. وقد اقترحت مجلساً من هذا النوع من قبل لكي يحل المنازعات التي تحدث بين طلاب الجامعات وإداراتها حتى لا يتطور النزاع إلى حرق مرافق الجامعة وأحياناً القتل. ولكني أرى أننا في أقل مشكلة نتماسك (الحزز) ويأخذ الناس الأمر بأيديهم لأن هناك حلقة مفقودة من الثقة بين الطرفين ولا يجب أن ندع هذا الإتجاه ليكون هو العرف السائد ونحن نختلف في أمور مدنية. وأعرض هنا توضيحاً وصلني من وزارة الصحة الولائية وأعتقد أن ما رأته الوزارة من إجراءات للإرتقاء بالعمل من ناحية موضوعية لا يحتاج لكل ما تبعه من شد وجذب. تقول الوزارة الولائية: (منذ قرار تبعية مراكز غسيل الكلى للولايات انتهجت وزارة الصحة ولاية الخرطوم ومن بينها برنامج الاستصفاء الدموي (الغسيل الدموي) حيث تم انتهاج سياسة توزيع مرضى الغسيل جغرافيا على مراكز الولاية والتي يبلغ عددها 23 مركز غسيل كلى (9 مراكز بمنطقة الخرطوم، 9 مراكز بمنطقة بحري وشرق النيل، 5 مراكز بمنطقة أم درمان). عدد 4 مراكز منها للاطفال.. تقدم خدمات الاستصفاء الدموى (الغسيل الدموى) لعدد 3200 مريض مجاناً بكل المراكز وتستهلك الولاية ما يزيد عن 23000 غسلة شهرياً توزع على المراكز حسب عدد ماكينات وورديات كل مركز لتغطية حاجة مرضى الغسيل الدموي بها علماً بان مستهلكات الغسلة الواحدة 500 جنيه تقريبا .. ونسبة لزيادة عدد مرضى الفشل الكلوي والحاجة الماسة لمراكز الغسيل الدموي افتتحت الولاية مركز عبد الرحمن سبدرات (مستشفى جبل اولياء) بسعة 13 ماكينة غسيل وبصدد افتتاح مركز مستشفى الجزيرة اسلانج بالريف الشمالي بمدينه امدرمان ومركز المستشفى التركي بالكلاكلة بمجمل 17 ماكينة. وتوسعة مستشفى النو لاستقبال عدد 10 ماكينات اضافية لتصبح السعة الكلية للمركز 25 ماكينة. وتسريع اعمال الصيانة والتأهيل بمستشفى امبدة النموذجي حتى يتسنى افتتاح مركز غسيل الكلى به وتوزيع خدمات الغسيل الدموي بكل المناطق الطرفية بالولاية وتقليل تكلفة الترحيل والعناء لمرضى الفشل الكلوى .. كما تم اعادة توزيع ما يزيد عن 500 مريض من مستشفى الخرطوم ومستشفى بحري ومركز جمعيه زارعي الكلى ومستشفى بشائر على المراكز التى تقرب من اماكن سكنهم لتقليل عناء المرضى وتكلفه الترحيل ما امكن وبناءاً على ما تم من اعادة توزيع يوجد الان بمركز مستشفى بحري عدد 3 ماكينات تعمل على مدار ال24 ساعة لطوارئ الكلى وعدد 8 ماكينات بالوردية الرابعة لمرضى الطوارئ ليصبح مجمل ماكينات الطوارئ بالوردية الرابعة 12 ماكينة. كما توجد ماكينات للطوارئ بمدن الولاية الثلاث ولكن مركز مستشفى بحرى هو الاكبر بالنسبة لتقديم الخدمات. واجهت ولاية الخرطوم الكثير من التحديات لتنفيذ سياسة توفير الخدمات الطبية المختلفة وخدمة الاستصفاء الدموى(الغسيل الدموى) تحديداً بالاطراف ومثال لذلك تعند واصرار بعض منسوبى مستشفى الخرطوم لفكرة تحويل مرضى الغسيل الدموى وتوزيعهم بالقرب من مواقع سكنهم لتقليل عناؤهم البدنى فى الترحال والتكاليف التى يتم صرفها جراء التنقل الى المركز علماً بان اغلب المرضى به يسكنون منطقة امدرمان، جبل اولياء، بحرى وشرق النيل ورغماً على ذلك تم اعاده توزيع جميع المرضى جغرافيا عدا عدد قليل من مرضى الفشل الكلوى نوع C+ve كانوا يتلقون الاستصفاء الدموى بالمستشفى حتى تاريخ 23/07/2014 امتنع العاملون بالمركز عن تشغيل وتوصيل ماكينات الغسيل الدموى لمرضى الفشل الكلوى نوع C+ve تحت حجة متأخرات شهر يونيو مما دعى وزارة الصحة ولايه الخرطوم لسحب المرضى وتوزيعهم على مراكز اخرى جغرافيا واصبح المركز لايقدم خدمة الغسيل الدموى للمرضى وكل محتوياته ملكاً لوزارة الصحة ولاية الخرطوم وللحاجة الماسة لمحطة تنقية المياه للاستفادة منها بمركز آخر قررت نقلها بتاريخ 30/07/2014 لان اعمال تركيب محطة تنقية المياه يجب ان تتم فى يوم عطلة (جمعة) حتى لايتوقف تقديم خدمات الغسيل الدموى للمرضى الذين يتلقون الاستصفاء الدموى بالمركز المراد تحويل وتركيب محطة تنقية المياه به ولكن ذلك العدد من منسوبى مستشفى الخرطوم الذين لاعلاقه لهم بمركز غسيل الكلى بالمستشفى قاموا بالاعتداء على رئيس اللجنة المكلفة بفك وترحيل محطة تنقيه المياه والماكينات واخراج بقية اعضاء اللجنة خارج المبنى واغلاقه وتهديدهم بالضرب اذا اقتربوا او حاولوا تنفيذ ما جاءوا من اجله وبدأت حمله تحريض واسعة وسط العاملين بالمستشفى وتجميع عدد منهم بالعصي والسيخ ترهيباً لمن يحاول ان يقترب من المركز وتدخلت جهات عدة لاقناعهم على التراجع حتى تاريخ01/08/2014 ولكن كل المحاولات باءت بالفشل حتى حضور عربة بافراد من الشرطة لحمايه اعضاء اللجنة حتى يتسنى لهم فك وترحيل محطة تنقيه المياه والماكينات الى مركز آخر اكثر حاجه وبه مرضى ينتظرون ان يتم توزيعم لتلقي الغسيل الدموي الثابت به). هذه المشكلة كان يمكن حلها بكل بساطة لو كان هناك مجلس مهمته أن يستمع لأولئك المعترضين وينظر في اعتراضاتهم لو كانت لهم اعتراضات موضوعية دون التهديد بالضرب ودون الاستعانة بالشرطة والجهات الأمنية. إن كنا لا نستطيع أن نحل مشكلة مثل هذه بالتراضي كيف نطمع في حل مشكلات الجبهة الثورية والحركات المسلحة؟ وأنا متأكد أن ولاية الصحة الولائية لا تمانع أن تجلس مع هذه اللجنة المقترحة طالما أن الموضوع في النهاية سيحل لصالح المواطن المريض الذي يحتاج لعلاج سريع لا يحتمل التأخير.