أشارت صحيفة «الأهرام اليوم» في عددها بالأمس، أن بعثة ديوان الزكاة قدمت دعماً للمتضررين في محلية جبرة الشيخ إدارية حمرة الوز البالغ عددهم «700» أسرة شمل جردل طحنية واحد ومائتي قطعة خبز «هسه دي يحشوها كيف؟!» بالإضافة إلى «12» كرتونة شعيرية «يعني حوالي كل «58» فرداً في كرتونة يمكن الديوان قصد التحلية وبس». وقالت الصحيفة إن المواطنين قاموا بطرد بعثة الزكاة خارج حدود الإدارية تحت حماية الشرطة، وأشارت بأن المحلية تقدم ربطاً لديوان الزكاة يقارب سنوياً مبلغ مليار جنيه باعتبار أن المنطقة رعوية زراعية. وصحيح أن الديوان ليس مطالباً بتقديم دعم لأهل كل منطقة يساوي ما تدفعه من زكاة، لكن ليس بالطبع من المقبول أن يكون ما تقدمه لمتضرري منطقة يدفع أهلها حوالي مليار جنيه للزكاة تنال منه فقط عند الحاجة ما يساوي جردل طحنية «وشوية شعيرية». ودائماً ما يعرض ديوان الزكاة إنجازاته بالأرقام عن دعمه للآلاف الأسر مادياً وعينياً، بيد أن المحصلة في النهاية الظاهرة للعيان وإن صدقت أرقام الديوان، تشير بأن هذا الدعم في حاجة إلى توجيه أكثر فعالية لمستحقيه الحقيقيين، وذلك في ظل آلاف الأسر في الخرطوم ناهيك عن الولايات الأخرى الأكثر فقراً التي يعاني العديد من أهلها من الفقر والبحث عن قوت اليوم، ويذهب عدد من أطفالها إلى المدارس دون وجبة الإفطار، ويحتار الآلاف في البحث عن توفير تكلفة علاج استعصت على قدرتهم المادية. كما أن أعداداً كثيرة تشتكي من قلة الدعم المقدم لها من الديوان، وصحيح أن الديوان لا يستطيع عملياً أن يفي بكل احتياجات فقراء السودان، لكنه من الممكن أن يقدم أداءً أفضل في ظل ما يملكه من إيرادات وهي ليست بالقليلة، فقد أعلن الأمين العام لديوان الزكاة د. محمد يوسف في يوليو من العام 2012 بحسب صحيفة «الصحافة» أن إيرادات الديوان بلغت في نفس العام المذكور مبلغ تريليون جنيه، ولا نعرف كم بلغت الآن في العام 2014؟ وأشارت صحيفة «الصحافة» في نفس الخبر أن وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب دافعت عن أداء ديوان الزكاة، على خلفية الاتهامات حول أموال الزكاة. مؤكدة أن الأموال تذهب للمستهدفين، وأوضحت أن الحكومة تستهدف تقديم الدعم إلى «8» آلاف أسرة فقيرة ومن المتوقع ان ترتفع إلى «20» ألف خلال هذا الشهر «أي يناير 2013»، وكان المراجع العام قد أشار إلى بعض التجاوزات في ديوان الزكاة في إحدى تقاريره، شملت الأموال التي تصرف على الاعتمادات الممنوحة والعرض دون مستندات وتقديم طلبات متشابهة للحصول على دعم بأسماء مختلفة دون توقيع والمستلم شخص واحد. بيد أن الديوان قال إن ما أشار إليه المراجع العام هي مخالفات إدارية وليست مالية، وهو ما ذهب إليه أيضاً مسؤول برلماني. ونحن من جانبنا لا نرى أن ما أشار إليه ديوان المراجع العام من تجاوزات محدودة هو السببب الرئيس في الفجوة الكبيرة بين إيرادات الزكاة وتقديم الدعم للمستحقين، فلا شك أن هناك خللاً ما يحتاج إلى مراجعة، ولا شك أن تقديم جردل طحنية «وشوية شعيرية» لعدد «700» أسرة متضررة، لعله تأكيد أو على الأقل مؤشر لهذا الخلل وإن لم يكن يمثل فساداً. ونخشى يا ناس الديوان أن تقدموا المرة الجاية لقرية متضررة سبيطة بلح وقدح فتة.
