أعلن نائب رئيس المؤتمر الشعبي د. علي الحاج، تطابق وجهات النظر بين الحكومة وحزب المؤتمر الشعبي بشأن الموقف الداعم للحوار الوطني بين كافة مكونات الطيف السياسي بالبلاد، داعياً أن يكون الحوار شاملاً لجميع القضايا دون عزل لأحد بما في ذلك حاملي السلاح. وأبلغ مساعد رئيس الجمهورية بروفسير إبراهيم غندور علي الحاج خلال لقاء جمع الأول بالأخير في محل إقامته في مدينة بون في ألمانيا، بخطوات الحوار الوطني بالداخل والمجهودات المبذولة في تذليل العقبات وبناء الثقة بين جميع الأطراف وتهيئة الأجواء، بجانب استيعاب كافة وجهات النظر مهما كانت متباينة. وقال علي الحاج في تصريح تحصلت «الإنتباهة» عليه إنه بحث مع غندور قضايا البحث عن سلام عادل وشامل، يضع حداً للاحتراب بين أبناء الوطن ويوقف نزيف الدم الوطني ويفتح الباب لمعالجة التظلمات ويتيح الفرصة لتنمية متوازنة. مشيراً إلى تبادل وجهات النظر بشأن تجارب اتفاقات السلام السابقة والمجهودات الكبيرة التي بذلت بشأنها والعقبات التي واجهتها. وأعرب عن أمله في أن يعكس غندور نتائج المباحثات بينهما إلى المؤسسات الرسمية بالداخل، ليتم التداول حولها والتعاطي معها بشفافية، وتوقع أن يكون فيها ما يرفد مسيرة الحوار والبحث عن السلام ويسهم في دفع الحل الوطني الشامل.