كانت علامات الإرهاق واضحة جداً على والي النيل الأزرق حسين يس في مساء ليلة الانتهاء من المؤتمر العام للحزب بالولاية واختيار خمسة مرشحين لمنصب الوالي في الانتخابات المقبلة، كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف مساءً حينما دلفنا إلى منزل رئيس المؤتمر الوطني بالولاية لوضع عدد من الأسئلة والاتهامات أمامه بعضها خاص بالولاية وأخرى عامة، وتحدث خلال هذا الحوار عن قوة الحزب بالولاية وتعافيه عن التصدعات التي كانت في السابق وعن المؤتمر العام للولاية وإشادة بروفسير إبراهيم غندور ودكتور الحاج آدم بعملية التنظيم والاقتراع، ولم ننسى التنمية التي فقدتها الولاية خلال السنوات الماضية، ومياه التضامن والموسم الزراعي وما حدث في أقدي خلال الشهر الماضي، والعديد من القضايا وضعناها أمام رئيس الوطني ووالي النيل الأزرق حسين يس حمد فماذا قال؟ بدءاً كيف جرى الإعداد للمؤتمر خاصة وأن الولاية لم يكن بها سجل؟ نعم منذ أن تنزلت التوجيهات المركزية بتكوين لجنة عليا للبناء، شرعنا فوراً في تطبيق التوجيهات وتكوين لجنة عليا من عضوية المكتب القيادي واخرين بالولاية وتم التخطيط لهذه العملية بالاعداد للسجل الذي لم يكن موجوداً أصلاً في وقت سابق، وجرت عمليات للسجل انطلاقاً من شعب الاساس التي وصل عددها الى «814» على مستوى كل مناطق ومحليات وهناك شعب تكونت حديثاً بسبب التحولات السكانية.... مقاطعة- ماذا تقصد بالتحولات السكانية ؟ هي المدن التي أنشئت لتعلية سد الروصيرص، وهذه المدن والخارطة السكانية الجديدة لنزوح مواطنين لبعض المواقع للظروف التي شهدتها النيل الازرق قاد لاضافة شعب اساس جديدة. ألم تواجهكم عقبات؟ ربما واجهتنا مشكلات ، كانت على رأسها الظروف الطبيعية بهطول الامطار بصورة أعاقت حركة الوصول الى بعض المناطق، ولكن اشهد ان عزيمة العضوية لاستكمال عمليات البناء القاعدي كانت اكبر داعم وساند في الوصول الى الغايات المرجوة. ولكن أين دور قطاع الاتصال التنظيمي الاتحادي؟ بلاشك ان لقطاع التنظيم الاتحادي والذي يقوده المهندس حامد صديق يد عليا في ترسيم وتعبيد طرق البناء القاعدي، وبكل الصدق ان النشرات التنظيمية والتوجيهات المستمرة المتابعة للعمل الولائي زللت كثيراً من العقبات، وتقريباً يكاد يصل الى رئاسة الولاية يومياً نشرة تنظيمية ما يدل على حرص قطاع الاتصال على سلامة البناء وتعضيد وحدة العضوية، وربما لا أنسى ان نستحسن مساعي مسؤول دائرة النيل الازرق بقطاع التنظيم الاخ الرشيد هارون برفقة مقرر الدائرة الفاتح محمد بخيت، حيث كانا اداة فاعلة في ترتيب الاوضاع وتهيئة البيئة لعمليات البناء لتعبر بسلام. ألم تكن هناك زيارات من المركز لمتابعة هذه المراحل؟ كانت هناك العديد من الزيارات عالية المستوى لاجل العمل التنظيمي ومتابعة الاداء حيث كانت زيارات للحاج عطا المنان، والسميح الصديق، وصلاح علي ادم، وتلك الزيارات اسهمت في دفع العمل التنظيمي وتجويد الاداء وزادت من فاعلية العضوية ووحدة الصف الداخلي.. يقال إن بعض المؤتمرات واجهت مشاكل وعقبات؟ هذا غير صحيح نحن ومنذ البداية واجهنا كل العضوية على مستوى الولاية بأعمال الشورى واتخاذ مسار الوفاق منهجاً لتجاوز اي مشكلات ومطبات، وربما بتلك الروح افلحنا في الوصول الى عقد اكثر من «868» مؤتمراً على مختلف المستويات سواء كانت للشعب اوالمناطق والمحليات او القطاعات الوظيفية، وبالنظر الى جملة المؤتمرات نجد ان هناك تبايناً في الآراء برز خلال «5» مؤتمرات لشعب الاساس، وقطعاً هي لم تكن خلافات، بل لا تعدو كونها ممارسة شورية حقيقية بين العضوية... مقاطعة- هل معنى هذا أنه لم تكن هناك خلافات؟ لا اقول لم تكن هناك خلافات ولكن في بعض الحالات عندما يتباين الرأي يكون اللجوء الى خيار التصويت لحسم الامر، وذلك وفقاً للنظام الاساسي واللوائح الداخلية للحزب والتي تقر المنافسة الحرة الشريفة وصولاً الى الرأي النهائي. هل يمكن تفسير هذا بالصراع بين الحرس القديم والجديد؟ . لا .. الأمر لا يوصف بهذا، وكما قلت هو اختلاف رأي عادي وفي اطار الرأي والرأي الاخر، وبالتالي حال عدم النجاح في الوصول الى التوافق بين العضوية يكون السبيل الانتخاب المباشر قفلاً لباب اي بوادر ازمة، ولكن عندما نقيس نسبة المؤتمرات التي جرت بها عمليات وفاقية والتي وصلت الى «869» مؤتمراً بما فيها المؤتمر العام للولاية، نرى ان نسبة التباين في الاراء ضيئلة جداً بالنظر الى ال«5» مؤتمرات التي جرى فيها الانتخاب المباشر. أين كان موقع وثيقة الإصلاح في مؤتمرات الولاية؟ نعم .. كما اشرت اليكم كانت النشرات التنظيمية خير معين لنا في دفق الدماء في جسد الحزب، وربما وصلت نسبة القيادات الجديدة التي تم ادخالها الى «65% »، على كافة مستويات الاجهزة الحزبية والتنفيذية بالولاية . إلى ماذا تعزي هذه الدرجة من الوفاق؟ اعتقد ان شفرة السر تكمن في اننا تركنا العضوية تمارس كل الموجهات التنظيمية دون اي تدخل من قيادة الحزب بالولاية، بحيث إننا لم نأمر اي احد بان يصوت لفلان مقابل علان ، «وما كنا بنتدخل خالص»، في الممارسة الشورية لسبب ان كل المؤتمرين عضويتنا لكن من غير المقبول الانحياز لمجموعة محددة دون الاخرى، بل اطلقناها منذ اولى خطوات البناء القاعدي ان الامر شورى وانتم من تختارون من يمثلكم في المؤسسات الحزبية والتنفيذية المختلفة، ومن خلال التجربة توصلنا الى انه حال ترك الاختيار للعضوية يكون الامر ميسراً، واؤكد اننا لم نمارس اي دكتاتورية على اي عضو او مجموعة بل كانت الممارسة الشورية الحرة انطلاقاً من التوافق في المقام الاول. وإن خالفك الرأي؟ طبعاً كما قلت لك انا لست دكتاتوراً، وان كان لدي راي ولم يجد القبول من العضوية يكون اللجوء الى رأي الاغلبية، وانا بالرغم من كوني رئيس للحزب الا انني اخضع للرأي واعلن احترامي له وان خالف رؤيتي التي طرحتها. هل هذا يعني عدم تدخلك في الآراء المتعددة في الشورى؟ بالتأكيد انا اريد ان ادلل على صحة ما ذهبت اليه، حيث ان هناك تبايناً واسعاً حدث حول عضوية مجلس الشورى فكان طرحنا ان عدد العضوية يجب ان لا يتجاوز ل«210» أعضاء انطلاقاً من اللائحة التي تشير الى ان عضوية الشورى تتراوح ما بين « 200 الى 300» ، بالمقابل طرح المؤتمرون رأياً بان يكون العدد «300» عضو، فكان ان امتثلنا لرأي الاغلبية وتمت الاجازة من قبل قيادة الشورى والمؤتمر العام، وبهذا نحن مع الشورى والتوافق وان جاء ضد رغباتنا. ولكن هذا العدد كبير مقارنة بالولايات الأخرى؟ نعم وكذلك قناعاتي ان العدد كبير، ولكن بما اننا مع منح الناس حرية تبادل الاراء والتوافق عليها تلبية لرغباتهم، وفي ظل ان العدد لا يتنافى مع نصوص اللائحة التي اسست للبناء القاعدي. البعض يتوقع ضرراً تنظيمياً بالولاية؟ لا يوجد اي ضرر على مستوى التنظيم ، فالامر في سياق الموجهات العامة. ولكن هذا العدد سيؤثر في اتخاذ القرار؟ لا ارى اي تأثيرات لكون ان مجلس الشورى ينعقد كل «6» اشهر يعني في العام مرتين، وخلال الفترتين اجهزة الحزب الاخرى تؤدي اعمالها في تناغم ونسق عال، واكرر اننا الاحرص على الممارسة الشورية بكل تفاصيلها، والعدد الكبير جاء نتاج توافق وتراضي من عضوية المؤتمر العام والذين لهم حق الاختيار وعلينا المثول للراي النهائي والالتزام بما صدر من الاغلبية. هل تعتقد أن نسبة تمثيل الولاية في المؤتمر العام مقنعة؟ طبعاً لابد من الاشارة الى ان نسب مشاركات الولايات تخرج وفقاً لارقام العضوية بها، ويكون الامر عن طريق حساب النسبة العادلة والتي تحسب اعتماداً من سجل العضوية للولاية المعنية . إذاً ما هو سجل عضويتكم؟ سجل العضوية يصل الى «229» ألف عضو، ومن هنا المركز العام منحنا حقنا دون زيادة اونقصان. وماذا إذا وجدتم طريقاً للزيادة؟ بلاشك لن نرفض، لجهة انه سيكون لدينا طريقاً للمعالجات خاصة لبعض القيادات الذين تجاوزهم الاختيار والتصعيد للمؤتمر العام، وطبعاً ناس الخرطوم لو تكرموا علينا هو الافضل ويزيد من سعة مشاركة عضويتنا. هناك حديث عن تكتلات خلال مؤتمر الشورى الأخير؟ هذا الحديث غير صحيح بل اصدق القول ان التنافس تم بعيداً اي تكتلات او خلافات، والدليل انه فور الفراغ من اعلان نتيجة الشورى اجريت اتصالات مع كل المرشحين للتهنئة، ولم اقابل اي رفض او تذمر من اي شخص نال ثقة الشورى، ونقلت لهم رسالة ان الامر ملزمة لنا ونحن نبارك مخرجات الشورى بكل رضا بعيداً من معكرات لوحدة الصف. إلى ماذا تعزي حصد الوالي لأعلى الأصوات؟ أرى أن التقديرات متروكة للمؤتمرين، واما بالنسبة لي شخصي اود القول انه طيلة فترة البناء القاعدي وحتى وقت الوصول الى الشورى والمؤتمر العام لم اطرح نفسي ولم اتصل باي مجموعة لتعمل لصالحي، وربما من صوت لصالحنا رأى ان حسين يس رفقة الستة الباقين هو الانسب والاوفق رغماً عن تفاوت الاصوات. هل تعتقد أن من ينال الأصوات الأعلى هو الأنسب للترشح لمنصب الوالي؟ طبعاً المكتب القيادي غير ملزم ان يأخذ باعلى الاصوات، ورغماً انني نلت اكثر من «600» صوت، وآخر من القائمة حاز «48» صوتاً الا ان للقيادة الحق في تنصيب الرجل على مقعد رئاسة الحزب والترشح لانتخابات 2015 للتنافس على منصب الوالي. ولكن هناك حديث عن تأثير الوالي من خلال أجهزة الحزب والدولة؟. هذا غير صحيح، فالناس عبرت عن ارادتها دون اي تأثير من الوالي او اجهزتها سواء على العاملين بالحكومة التنفيذية اوالاجهزة التنظيمية ، «مافي اي تأثير حصل والاقتراع سري»، واعتقد ان الامر لو كان معلناً لربما أدخل الجميع في حرج، لذا التعبير جاء وفقاً لقناعات العضوية الذاتية وبالتالي لا وجود لاي تكتلات لصالح الوالي بل كانت الممارسة شورية. هل يمكن تعيين منافسيك في المؤتمر العام في حال اختيارك مرشحاً لمنصب الوالي؟ هذا الحديث سابق لأوانه لجهة ان الحكومة المقبلة وان تم تجديد الثقة لقيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة فانا لا اقرر في امر المشاركين في الوظائف الدستورية، بسبب ان هناك مؤسسات حزبية وتنفيذية تمتلك الحق في اختيار الوزراء وشاغلي المواقع التنظيمية، ومن هنا انا لست من يقرر بمفرده في تلك القرارات، وكل الامر يخضع لمشاورات عميقة من المكتب القيادي واجهزته المختلفة. هناك مقولة «إن قائمة الخمسة بعضهم وزراء» ما تعليقك؟ طبعاً هذا القول غير صحيح البتة ولا اساس له من الصحة ، فالدخول ضمن قائمة الخمسة وبكل صراحة لا يضمن اي استوزار. هناك حديث حول الظروف القاسية التي يواجهها العائدون من دولة الجنوب ماذا فعلتم بشأن هؤلاء؟ نحن نعلم ان هؤلاء الاخوة يعانون كثيراً ولكن يجب ان تعلموا ان حكومة الولاية سارعت الى فتح المسارات، وتم استقطاع نسبة «20%» من المشروعات الزراعية لاجل توسيع المسارات تجنباً لاحتكاكات الرعاة والمزارعين مع بعضهم البعض، وبجانب ذلك تم تشكيل لجنة لتوطين العائدين من دولة الجنوب. هل تعتقدون أن هذه العودة سببت لكم مشاكل؟ طبعاً نتجت مشكلات لجهة ان دخولهم كان في الاراضي التي بها مشروعات زراعية ، وكان الاستقرار شمال الدمازين، حيث منهم من استقر بمنطقة ودابوك بمحلية باو، وآخرون في منطقة بوط، ونحن الان حفاظاً على الاوضاع وعدم حدوث اي تداخل في المسارات نخطط لاقامة منطقة سكنية لاستيعاب العائدين، ومن المعلوم ان توطينهم يمكن الحكومة من تقديم الخدمات بصورة دقيقة ومنظمة، وعلى رأس تلك الخدمات الصحة والمياه والتعليم. هل تم حصر أعدادهم؟ كما اشرت لدينا لجنة عليا لمتابعة قضايا العائدين والتعرف عليها عن قرب وهي برئاسة نائب الوالي واولى مهامها، حصر العائدين ووضع خطة لتقديم الخدمات العاجلة ، وعددهم يصل الى حوالي ثلاثة الاف وخمسمائة اسرة.. ماذا أعدت الولاية لحماية اقدي مما حدث لها خاصة مع اقتراب حصاد الموسم الزراعي؟ نعم انتم تعلمون ان الحادث وقع ليلاً، وفي الصباح تحركت برفقة لجنة امن الولاية لنقف على حقيقة الاوضاع والتي لم تكن بتلك الضخامة، حيث كان حادثاً معزولاً واستطاعت القوات المسلحة والاجهزة الامنية وخلال ساعات حسم الامر واعادة الاوضاع لطبيعتها وملاحقة المعتدين، وبالرغم من وجود انتشار لقواتنا الا اننا وضعنا تحوطات اضافية لمنع اعادة سيناريو الاعتداء على اقدي او اي خروقات على اي منطقة اخرى، وبالنسبة الى تأمين الموسم الزراعي وضع خطة تبدأ من غرس اول بذرة على الارض وحتى اكتمال عمليات الحصاد، ونحن نطمئن المزارعين انهم في اعناقنا، ولدينا وسائل للحماية قطعاً لن نعلن عنها. . هل لديكم رصد لحركة المتمردين على الحدود الجنوبية؟ أولاً اؤكد ان التمرد محصور في شريط ضيق جداً، ومع الحدود مع دولة الجنوب، والقوات المسلحة والاجهزة النظامية بلاشك ترصد اي تحركات سالبة مع التأهب لاي عمليات تستهدف زعزعة الامن والاستقرار. ما هي عقبات تشييد طريق الدمازين ومحلية التضامن التي تعتبر الأكبر من حيث الزراعة؟ قطعاً ان الطريق مهم على اعتبار انه يربط بين منطقة اقدي الزراعية ذات الانتاج بمناطق الاستهلاك، ولدينا ردمية ترابية تربط بين اقدي والدمازين في الطريق الى محلية التضامن، والحركة منسابة بين اقدي والدمازين ، ولكن امطار خريف هذا العام جاءت فوق المعدلات المعتادة، لذا المياه الكثيرة المتدفقة من شمال الشارع الى شرقه في طريق الى النيل الازرق احدثت قطوعات بثلاثة مواقع على الطريق ما تسبب في قطع الحركة وصعوبة التنقل بين اقدي والدمازين، ونحن نخطط الى تعبيد الطريق ليكون مستمراً طوال العام دون التأثر بكميات المياه، وبكل صراحة المشروع مطروح ضمن مشروعات اعمار النيل الازرق التي يرأس لجنتها النائب الاول للرئيس. ولكن أهل الولاية لا يشعرون بوجود هذه اللجنة؟ اللجنة حتى الان هي في مرحلة اعداد الخطط لذا ربما يكون هذا السبب في شعور المواطن بعدم وجودها او بطء العمل ، ولدينا خطة اسعافية واخرى قصيرة المدى وثالثة طويلة المدى تستمر لمدة خمس سنوات، والمشروعات في كل المجالات والخدمات. أين أبناء الولاية من دعم مشروعات التنمية؟ . ربما هذا السؤال يشير الى غياب النفير، ولكن اؤكد ان ابناء النيل الازرق بكل مكوناتها هم على رأس العمل التنموي وهناك لجنة لاستنفار الجهد الشعبي، وكما قلت لدينا خطط ما زالت قيد النقاش والمشاورات. كهرباء الروصيرص يستفيد منها كل أهل السودان عدا بعض محليات الولاية..ما تعليقك؟ نحن الان طرحنا عطاءات لمشروعات كهرباء اطراف وارياف الولاية، الا ان الذي عطلنا هو الاجراء الفني من قبل الشركات التي ما زالت قيد التقديم ، وهنا اعلن ان كهرباء ريفي الروصيرص والدمازين هي قيد الاجراءات، وغرب الولاية قمنا بجلب مولدات، وحالياً مدنية بوط تتمتع بخدمة الكهرباء.
