كشف بروفسير علي شمو رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات ووزير الإعلام الأسبق، عن تكوين مجلس الصحافة الجديد خلال شهر أو أكثر، مبيناً أن المجلس الحالي انتهت فترته منذ يوليو الماضي ويعمل الآن بصورة مؤقتة، ودعا شمو القطاع الصحفي إلى مراعاة مبدأ الحرية والمسؤولية والتمسك بالحقوق، ودافع بشدة عن المحاكم الخاصة والتي أكد على أنها تجيء من أجل تقصير الإجراءات والتخفيف من التردد المستمر على المحاكم، وقال إن كل القرارات والتعديلات التي يجريها المجلس هي تهدف لحماية حق الصحفي، وأقر شمو بوجود حريات في قانون الصحافة وقال: «إذا حاول الناس مقارنتها مع بلاد من حولنا فهي كثيرة جداً» ولكن لا نعتقد أن الحرية الممارسة قد وصلنا إلى نهاياتها وأضاف «نأمل في المزيد من الحريات واعترف بتسامح المجلس في تفعيل القانون مستشهداً بمساحة الإعلان في الصفحة الأولى بالصحف وذلك بعدم مراعاة التوازن المعقول في النشر، وحول مشاركاته في الحقب السياسية وتوليه للعديد من المواقع وبوصفه أحد شهود العصر قال شمو إن هناك قيماً ومبادئ يؤمن بها وأنها إذا تعارضت مع أي نظام يكون خياره الاستقالة، وفي ذكرياته حول مايو وصف شمو عبد الخالق محجوب بأنه من أميز الشيوعيين ويمتلك مقومات القيادة ومعترف به على نطاق العالم قائلاً: إن المكانة التي أوجدها الحزب الشيوعي لنفسه كانت بفضل قائده عبد الخالق، حكى شمو عن المنظر البشع لضحايا المجزرة بعد فشل انقلاب هاشم العطا وقال: كنت وقتها الرجل الأول في وزارة الإعلام.. «الإنتباهة» جلست إلى الرجل في حوار جمع بين المشهد السياسي في الأمس واليوم.. حيث بدأنا هذه الحلقة بالسؤال: هناك سؤال مهم يفرض نفسه بقوة هو من يحمي الصحفي الاتحاد أم المجلس؟ القانون هو الذي يحمي الصحفي، فأي عامل في أي مؤسسة كانت إن تضرر من المخدم في حقوقه فهو يذهب مباشرة لمكتب العمل الذي يقوم بدوره بإعطائه حقه من خلال المخدم، فكل العاملين يفعلون ذلك ما عدا الصحفيين، فالصحفي دائماً ما يعجز في مسألة انتزاع حقوقه. لقد ذكرت في الحلقة السابقة أن قانون الصحافة والمطبوعات هو يحتكم إلى مبادئ على ضوئها يوضع القانون فهل من نظرة جديدة للقانون نفسه في إطار الحوار الذي تشهده البلاد على المستوى السياسي؟ القوانين لا نضعها نحن، فالمجلس هو آلية لتطبيق القانون، أما القانون فالجهة التي تقوم بوضعه هي الحكومة من خلال تشريع يجيزه البرلمان ويوقع عليه رئيس الجمهورية. والحكومة قبل أن تقوم أو تقدم على ذلك تجري استشارات مع رصفائها والمشاركين معها ومع الأحزاب والرأي العام وذلك للاتفاق على المبادئ، أما نحن فالقانون نفسه يقول إن هناك مجلس لإدارة القانون وبالتالي كما ذكرت لك فإن المجلس هو آلية. كثرة الصحف السياسية تحديداً فاقمت من عناء الصحفيين مادياً ولم يزدهروا بها هل تتفق معنا على هذا القول؟ بالضبط.. أنا أوافقك الرأي هنا، فنحن مدركون لهذه المسألة ونعلم تماماً أن الصحفيين يزدادون كل يوم عناءً تعباً في هذه الناحية، ونعلم أن الحقوق مهضومة والصحف تعاني الكثير هي نفسها، ومع ذلك الناس يقولون لنا لماذا كل هذه العددية من الصحف، ونحن نجيب على الكل بأنه في القانون ليس هناك حد، وعليه فأي شخص تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون لن يقف في طريقه شيء وقانون الشركات واضح هنا. والإنسان نجاحه واستمراره يتوقف على قدرته على الاستمرار وهناك أيضاً من تم التصديق له ولم يستطع المواصلة، فالسوق هو الذي يحدد وجودك، فنحن لا نملك الحق في التحكم في زيادة أو نقصان عددية الصحف السياسية. لقد عملت مع الرئيس نميري والرئيس البشير فلمن كنت الأقرب ولماذا؟ أنا كنت أقرب لنميري لأنني عملت في مايو مدة أطول في العمل الدستوري، أما البشير فقد عملت معه كدستوري لمدة عام واحد، ولكن أقول إن البشير هو رجل ذكي وسريع البديهة وخفيف الدم ويشترك في هذه الصفات مع نميري الذي كان رجل ود بلد وحبوب وكريم وذكي ويحترم الأقوياء. فيما يتعلق بترشيح البشير لرئاسة قادمة فهل أنت تؤيد مبدأ وجود منافسين آخرين للبشير في الرئاسة؟ بالتأكيد أنا أُؤيد وجود منافسين آخرين للبشير في الرئاسة.. فالرئاسة يجب أن لا تكون مقفولة لشخص معين أو جهة معينة. هل تتوقع أن تكون الهجمة الدولية شرسة على السودان في المرحلة القادمة؟ أعتقد ذلك فالآن هناك إسرائيل تتصدر قائمة الدول المعادية لنا بشدة، إضافة لموصلة بعض الدول في التضييق الاقتصادي علينا، فالصمود في وجه أمريكا في مثل هذه النواحي كان من الممكن أن نحتمل ذلك طويلاً لو وجدنا السند من أصدقائنا، ولكن وجدنا هؤلاء أيضاً يخضعون للنظام الذي تخضع إليه كل الدول، فأمريكا هي عدو شرس ولئيم، فأمريكا سبق أن باعتنا ونحن موجودون في سلطة مايو والتاريخ الحديث والشواهد كلها تقول ذلك بل جاءنا مندوب منها وقتذاك وقال لنا بالحرف الواحد في أواخر عهد مايو إن الزمن قد انتهى ويسند ذلك قول بوش الأب نفسه. قبل نهاية مايو بأشهر قليلة كان إعدام محمود محمد طه فهل كان هذا الإعدام من مؤشرات نهاية مايو؟ مقتل محمود محمد طه يُعد من بدايات العد التنازلي لحكم مايو، فنحن كنا ضد قرار الإعدام لدرجة أن نميري قال يومها إن هناك بعض المتخاذلين وكان يقصد وقتذاك عز الدين السيد، وشخصي، وعبد السلام صالح، وبابكر علي التوم، والذين عارضوا هذا القرار، وأنا حقيقة لن أنسى اليوم الذي أُعدم فيه محمود محمد طه وأنا لحظتها كنت وزيراً للإعلام، فذهبت يومها لسجن كوبر صباحاً لأرى ما يحدث فكان يوماً حزيناً، فقرار الإعدام نفسه من ناحية فنية كان خطأً مضافاً إلى ذلك الربكة القانونية. هل تُبرئ ساحة الترابي والإسلاميين من قرار إعدام محمود محمد طه؟ لا.. لا.. لا أبرئ أحداً فأنا أعتقد أن الكل وقتذاك كان ضد محمود محمد طه ولا هم يستطيعون أن يبرئوا أنفسهم، ولكن مايو كانت فيها تيارات رافضة لقرار الإعدام. فشخص دخل المحكمة بقضية منشورات وفجأة انقلبت المحاكمة إلى قضية ردة، وهذا هو الذي أدى إلى الربكة القانونية. هل تنوي قيادة مجلس الصحافة والمطبوعات في المرحلة القادمة مرة أخرى أم ستترجل مثل الآخرين؟ هناك البعض قد تفوت عليه جزئية هنا مهمة، فنحن كمجلس انتهت دورتنا منذ يوم 7/11/2013م، ومنذ ذاك اليوم وحتى الآن نسد فراغاً، وبالتالي فمن المفترض أن يتكون المجلس الجديد، ومن المؤمل أن يتكون المجلس الجديد خلال شهر أو أكثر بشخصيات جديدة ورئيس جديد، وأنا ليست لي رغبة في قيادة المجلس لدورة أخرى كما ليست لي القدرة أيضاً. من أين يصرف المجلس على نفسه لأن الناشرين يشكون من الرسوم وزيادتها السنوية؟ إسهام الناشرين لا يتجاوز نسبة «6%» فقط من ميزانية المجلس وهذه هي رسوم إدارية عادية جداً وبسيطة، أما المسائل الأخرى فالمجلس ميزانيته تأتي من الحكومة من خلال مبلغ معين تقدمه لنا دون التدخل فيه ليقوم المجلس بتوجيهه على الفصل الأول والثاني وعلى التنمية، والناحية الأخرى هناك خدمات كثيرة أخرى هي تأتي أيضاً لتشكل دخل المجلس، فكما قلت لك إن نسبة الناشرين هي «6%» وأحياناً لا يسددونها. ما هي التجربة التي خرجت بها من واقع عملك في مجلس الصحافة والمطبوعات؟ أعتقد أن التجربة التي خرجت بها هي تجربة ثرة جداً بالنسبة لي، وفي الفترات الأخيرة الصحافة شهدت تطوراً لم يحدث لها في تاريخها الطويل، فأي شخص متتبع لحركة الصحافة في السودان يرى بجلاء أنه منذ العام 1903م وبعده من الأعوام والحقب، لم تصل الصحافة ما وصلت إليه الآن من مهنية وقوانين واستثمارات وعددية. هل تتوقع أن تتلاشى مستقبلاً الصحافة الورقية في وجه الصحافة الإلكترونية؟ نعم.. بالتأكيد.. دورها سيضعف ولكن قد تكون هناك بدائل أخرى. ما هو تقييمك لدور ومهام وزارة الإعلام الآن وبوصفك وزير أسبق لأكثر من مرة للوزارة كيف تنظر لقرار دمج الإذاعة والتلفزيون وهل الأزمة هنا هي أزمة إبداع أم أزمة قرار سياسي؟ الآن وزارة الإعلام ليست قابضة على الأجهزة الموجودة بالشكل الذي كنا عليه في السابق، ولذلك من الملاحظ أنه في كل مرة القبضة تتراخى إلى أن يأتي اليوم الذي يمكن أن يستغني فيه الناس عن الوزارة، ولكن بالتأكيد البلاد تحتاج لإنسان ينطق باسمها ويعبر عنها مع صرف الدولة على البنيات الأساسية، والشيء الجيد الآن في السودان أن الاحتكار قد بدأ يتلاشى بالنسبة للإعلام الإلكتروني بالتحديد، وما عاد الراديو والتلفزيون كله ملك للدولة، فهناك مشغلون آخرون أي أن هناك قطاع خاص له قنوات فضائية ومحطات راديو، وبالتالي سيطرة الحكومة السابقة على كل أجهزة الإعلام الإلكترونية انتهت وهذه مرحلة مهمة جداً. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك والذي هو دمج الإذاعة والتلفزيون فأقول إن هذا الموضوع قد بدأ منذ فترة بعيدة أي في العام 1980م، ففي ذاك الزمان لأول مرة تنشأ هيئة للراديو والتلفزيون، وحقيقة عندما أعلن عن هذا ما كانت الفكرة قائمة على دراسة حقيقية ولكن أراد الرئيس نميري في خطاب ألقاه بجوبا يوم 31 ديسمبر 1979م في ليلة رأس السنة ذلك عندما أعلن وقتذاك قيام هيئة للإذاعة والتلفزيون، وكان المقصود من هذا تحرير الإذاعة والتلفزيون من قبضة الروتين الحكومي، ومن ثم جاءت القوانين من بعد ذلك ومن ثم جاءت الحكومات الأخرى من بعد ذلك ورجع الناس عن هذا الشكل، والسبب هو أن هذه المسائل لم تتم على أسس علمية بقدر ما كانت أسس مزاجية، ولكن إن الوضع الحالي هو يساعد على هذا الدمج مرة أخرى لأن العالم كله يسير على هذا الاتجاه، وأنا شخصياً لا أرى هناك إشكالية من هذا الدمج، لذلك كنت ولا زلت أعتقد أن الردة من القرار الذي تم في العام 1980م والذي هوالانقسام لهيئتين أعتقد أن هذا كان هو الأزمة، وأنا حتى الآن لا أجد مبرراً لوجود هيئتين كما كان قبل القرار ولماذا يختلف الناس هنا عن بقية ما يجري في العالم. هذا يعني أنك مؤيد للدمج أليس كذلك؟ بالتأكيد فأول دمج تم في العام 1980م كان تحت قيادتي عندما كنت وقتها وزيراً للإعلام، وأنا كنت موجوداً مع نميري في جوبا عندما أعلن هذا القرار. ألا تعتقد أن الدمج يمكنه أن يتسبب في صراعات؟ لا أعتقد أنه ستكون هناك صراعات ولم أرها أيام الدمج السابق، وكما قلت لك إن الوزير الذي تم على يده أول دمج ولم أر وجوداً لأي هواجس من هذا القبيل، فالجهازان الإذاعة والتلفزيون لا يوجد فرق بينهما تقنياً إلا من حيث وجود الصورة ولكن تقنياً وهندسياً متشابهان. هل أداء التلفزيون والإذاعة مرض بالنسبة لك؟ حقيقة في أي وقت من الأوقات ليس هناك رضا وحتى عندما كنت أنا مسؤولاً لم أكن راضياً، خاصة ولو كانت النظرة هنا هي نظرة المحترف وهذه هي مشكلة المحترفين.
