جددت وزير التعاون النرويجي وممثل المانحين هيلدا جونسون، دعوتها لحكومة جنوب السودان لمحاكمة المتورطين في تصريف أموال المانحين لمصلحتهم الشخصية، وطالبت في اجتماع أمس الأول بجوبا الحركة الشعبية بإقامة تحول ديمقراطي حقيقي بإشراك الأحزاب في الحكومة وحل الحكومات الولائية واستيعاب المعارضين فيها. ولفتت جونسون إلى أهمية تنفيذ مبدأ العفو العام على القادة المنشقين وإطلاق سراح المعتقلين العسكريين، في مقدمتهم اللواء قبريال تانج واللواء تومس مبور واللواء جيمس قرويج. ودعت في ذات الأثناء الحركة الشعبية إلى مساءلة ومحاكمة كافة القيادات التي تسلمت أموال التنمية، وفي مقدمتهم لوكا بيونق ودينق ألور وباقان أموم.