نفت شعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية وجود سكر فاسد داخل مصانع التعبئة، وأرجعت المشكلات التي ظهرت أخيراً في السكر إلى السلعة المستوردة من الخارج، وأكدت أن المصانع المحلية تعمل بجودة عالية، في وقت حمَّل فيه رئيس الشعبة محمد مأمون البرير الجهات الرقابية مسؤولية ارتفاع أسعار السكر، واتهمها بعدم القدرة على ضبط السوق والرقابة للحد من الظواهر التي تعوق توفير السلعة بالأسعار المحددة، وقال إن المشكلة الحالية هي مشكلة أسعار وليست مشكلة ندرة. وأشار البرير إلى أن العبوات الصغيرة ساعدت في خفض عمليات التهريب والاحتكار والمضاربة والتخزين، لافتاً إلى خلو سجلات نيابة حماية المستهلك من البلاغات خاصة في ما يتعلق بالعبوات الصغيرة، وطالب بإدخال التاجر في عملية التوزيع لإدراكه المباشر لمواقع الخلل. ومن جانبه كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أحمد دولة، عن فراغ اللجنة من «90%» من قانون حماية المستهلك الذي سيتم طرحه في دورة المجلس المقبلة لإجازته، حتى تتمكن الجهات المسؤولة من فرض الرقابة على الأسواق.