- لم ننس بعد، ولن ننسى، أن في محلية أم درمان فساداً تحدثنا عنهُ بالوثائق، ولم تحرك جهةٌ ساكناً، وسوف «نقلب الصفحة» فقط، عندما يترجل المدير التنفيذي لمحلية أم درمان عن موقعه ويُسأل عن شهادة ميلاده وشهادات تسنينه الأربع، وعن السنين التي قضاها في الخدمة دون وجه حق.. - وحين وردت إلينا هذه الرسالة من الأخ الأستاذ / حيدر عبدالرازق دفع الله، كنا نظُنُّ ألاَّ حاجة إلى نشرها، فقد كنا نظن وبعض الظن إثمٌ مهلك أن في ما نشرناهُ من وثائق ما يكفي لحل مشكلة محلية ام درمان المستعصية والمتمثلة في مديرها التنفيذي «الرسالة وردت إلينا قبل سبعة أشهر!!»، ولكن طال انتظارنا، حتى ذهب المعتمد وظل المدير التنفيذي في مكانه!! فلم نر بُداً من نشر الرسالة، التي تفضَحُنا، كأمةٍ تقولُ ما لا تفعل!! - الأخ الكريم الأستاذ/ علي يس - بعد التحية والاحترام - أتابع بكل اهتمام كما يتابع غيري من القراء والكتاب ما يتناوله قلمكم الشجاع من قضايا وموضوعات مهمة وحساسة تشغل بال المواطن السوداني والرأي العام، وبرغم أن لي إسهاماتي المتواضعة في مجال الكتابة لبعض الصحف في قضايا مختلفة، فإنني أستأذنك نشر وجهة نظري عملاً بحرية النشر في قضية المدير التنفيذي بمحلية أم درمان، والتي أعتبرها من وجهة نظري قضية عامَّة تتعلق بالفساد الإداري بمرافق الدولة والمحليات، عفواً أخي على هذه المقدمة التي لا بُدَّ منها. - في وقتٍ تسعى فيه الدولة بكلياتها لمحاربة الفساد الإداري والمالي، والمحسوبية التي تفشَّت كظاهرة في مرافق الدولة ومحلياتها، نجد أن هنالك من كبار المسؤولين «للأسف» من يقف حائلاً دون درءِ هذا الفساد، بقصدٍ أوبغير قصد، ولعل أفصح القضايا في هذا السياق وهي لم تعد سرَّاً، إذ تناولتها الألسن سراً وجهراً، وتناولتها الصحف اليومية بالأدلة والمستندات «ومن بينها عمودكم معادلات الذي تصدى لها أكثر من خمس مرات دون مجيب، فضلاً عن مقالي المتواضع بجريدة «ألوان» بتاريخ 26 فبراير 2011م تحت عنوان «عاجل لمعتمد أم درمان: لماذا لم يطبق منشور وزارة العمل على المدير التنفيذي؟»، أقول، لعل أفصح القضايا في هذا السياق، هي قضية المدير التنفيذي بمحلية أم درمان. وتكمن أهمية هذه القضية وخطرها في أن مسرحها أوفصولها تدور في إحدى محلياتنا الكبرى، محلية أم درمان، ويبدو أن هذه المحلية «المثيرة للجدل» لها من المناعة والنفوذ ومراكز القوى ما يجعلها تلوي عنق الحقيقة وتبدل الباطل حقاً والحق باطلاً!! - وحتى لا يُقال إننا نسوق الحديث على عواهنه أونتجنّى على الحقيقة، وحتى يكون الأخ القارئ الكريم أوالجهة المعنية بالقضية على بينة من الأمر، لم يكن بُدٌّ من سرد الحقائق التالية المجردة، دون بترٍ أومواربة، والله على ما نقول شهيد. - أرسلت وزارة الحكم المحلي والعمل منشوراً «أو خطاباً» يحمل في مضمونه قرار انتهاء خدمة الأخ المدير التنفيذي لمحلية أم درمان تقاعداً بالمعاش بتاريخ 8/12/2010م وفق لائحة الخدمة، المادة 14أ، باعتبار أن المدير التنفيذي من مواليد 1951م «ثبت لكم، حسب عمودٍ لكم لاحق، أنه في الحقيقة من مواليد 1947م وبموجب شهادة ميلاد أصلية!!»، إلى هنا والأمر عادي بصفته إجراءً إدارياً متبعاً، يطبق على كل عامل بمرافق الدولة بعد انتهاء مدة خدمته، إلا أن الشيء غير العادي هو أن المدير التنفيذي، بما لهُ من سطوة ونفوذ، استطاع بطريقةٍ ما أن يعطل قرار الوزارة ويوقف الاجراءات الإدارية والقانونية ضده، «أي تطبيق منشور وزارة الخدمة»!! ليستمر في موقعه ضارباً بقوانين ولوائح الخدمة عرض الحائط، غير أن المستشار القانوني للمحلية كان لهُ رأيٌ آخر، وهو في اعتقادي الرأي الصائب لأنهُ يستند في حيثياته إلى لوائح وقوانين الخدمة، إذ قام مشكوراً ومأجوراً إن شاء الله بكل شجاعةٍ وأمانة، بتنفيذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة والمتبعة في مثل هذه الأحوال.. ولكن.. يبدو أن هذه الإجراءات أزعجت الأخ المدير التنفيذي ومن شايعه، والحال تلك، فوجئ الجميع بنقل المستشار القانوني للمحلية في ظروف غامضة ومريبة، قبل أن يكمل ملف «تطبيق منشور وزارة العمل على المدير التنفيذي للمحلية»، والسؤال المهم الذي يفرض نفسه بقوة في هذا السياق: لماذا تم نقل الأخ المستشار القانوني للمحلية في هذا الظرف بالذات؟ وما هي الجهة التي أمرت بنقله؟.. - وبعيداً عن كل هذا، نتساءل: كيف يستقيمُ عقلاً أن يصلح حال الخدمة المدنية وتُقال من عثراتها وبها مثل هذه الممارسات الخاطئة ومثل هذه المحسوبية التي تُمارَس على مرأى ومسمع الجميع بمن فيهم مسؤولو الدولة «عينك يا تاجر»!!، وكيف لنا أن نتيح الفرصة لملايين الشباب العاطل من حَمَلَة الشهادات العليا وفوق العليا، بينما «يكنكش» بعض ديناصورات الخدمة المدنية بتلابيب الوظائف العامة برغم انتهاء مدة خدمتهم؟ ولماذا تصمت الجهات المعنية، الخدمية منها والعدلية، صمت القبور إزاء هذه الممارسات الإدارية الفاسدة؟؟. - يحدث كل هذا برغم توجيهات الأخ الرئيس الصريحة بإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد المالي والإداري بمرافق الدولة، وبرغم مناشدة الأخ نائب الرئيس، الأستاذ علي عثمان، بالتصدي للفساد والمحسوبية، وقوله إن الذي يريد أن يحارب الفساد يجدنا في المقدمة!! حيدر عبدالرازق دفع الله موظف سابق بمحلية أم درمان، وناشط في محاربة بؤر الفساد بمرافق الدولة - للأخيار الأبرار: - الطفل إسلام صالح محمد، يعاني من انسداد كلي لمجرى البول، أُجريت لهُ عدة عمليات جراحية دون طائل، وقُرِّرَت لهُ عملية أخيرة، تفوق تكاليفها طاقة أسرته التي باعت حتى أثاث بيتها. لمد يد العون لهذه الأسرة الاتصال بالرقم 0908343551
