كتبنا، في هذا العمود، عن فسادٍ يلقَى حمايةً كاملةً.. كتبنا ، بمعلوماتٍ موثقة، عن مدير تنفيذي بمحلية أم درمان الكبرى لديه ثلاث تواريخ ميلاد مختلفة، صادرةٌ جميعها بخطاباتٍ عن الجهة التي كان يتبع لها قبل أن يُعيَّن مديراً تنفيذياً بمحلية أم درمان «وزارة الدفاع» بالإضافة لشهادة تسنين جديدة تخصم من عمره الحقيقي سبع سنواتٍ كاملة، هروباً من التقاعد.. ومع ذلك صدر خطاب تقاعده اعتباراً من أول يومٍ في هذا العام «2011م» متأخراً عن موعده الحقيقي أربع سنوات، فلم ير ضرورةً للتقاعد، ولم ترَ الدولة عبر مؤسساتها المعنية إنفاذ لوائح الخدمة التي تسري على الجميع في دولةٍ تزعُمُ أنها «دولة مؤسسات»!! وحسبُك من امرئ «قيادي» أن يكذب، لتقوم أي دولةٍ محترمةٍ بإعفائه، وهذا أضعف الإيمان!!.. معلوماتنا تقولُ إن المدير التنفيذي بمحلية أم درمان ما يزالُ بموقعه، بل ويُتوقَّع أن يتم التمديد لهُ لفترةٍ قادمة، نسبةً لإضراب حواء السودان عن إنجاب من يصلح مديراً تنفيذياً بمحلية أم درمان.. ولكن ثمة جديدًا، بل مثيرًا، في المسألة.. الجديد هو أن جميع تواريخ ميلاد السيد المدير التنفيذي لمحلية أم درمان، التي جاءت تحملُ ثلاثة منها خطابات من وزارة الدفاع التي كان ينتمي إليها، إلى وزارة الحكم المحلي، حتى أقدم تاريخ فيها، ليست صحيحة، و الجديد هُو أن التواريخ الثلاثة زائداً شهادة تسنين رابعة تقول إن المذكور مولود في 1/1/1954م كانت كلها بموجب شهادات تقدير عمر، والأجلبُ للدهشة هُو أن السيد المدير التنفيذي قام باستخراج جميع شهادات تقدير العمر تلك، في أوقات مختلفة وبتواريخ مختلفة هرباً من الإحالة إلى التقاعد مع وجود «شهادة ميلاد» أكرر شهادة ميلاد، لدينا الآن نسخة منها، وهي بالرقم 317807 تؤكد أن السيد جلال الدين أبو القاسم محمد مولود بتاريخ 4/9/1947م!! هل يدهشك هذا عزيزي القارئ؟؟ انتظر الدهشة الأكبر!! اقرأ الخطاب التالي، والذي نقلناهُ بكل تفاصيله، ثم اسأل معنا السيد مدير عام وزارة الحكم المحلي والعمل عن الألغاز المحيرة التي يتضمنها الخطاب: التاريخ / 18/8/2011م النمرة :.............................. السيد / جلال الدين أبو القاسم محمد المدير التنفيذي لمحلية أم درمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ التقاعد بالمعاش الإجباري عملاً بأحكام المادة «140/1» و استناداً على المادة «140/ أ» من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2009 و بما أنك من مواليد 4/9/1947م «شهادة ميلاد مرفقة» لهذا تقرر تقاعُدك بالمعاش الإجباري في 4/9/2007م بموجب المادة «43/ أ» مقروءة بالمادة «18/ج» من قانون المعاشات «بلوغ الستين عاماً» في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم لك بوافر الشكر والعرفان على ما قدمتهُ من خدمات جليلة خلال فترة خدمتك الطويلة ونسأل الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتك. مع تمنياتنا لك بحياة سعيدة في مقبل أيامك. آمنة الأمين إبراهيم ع/ مدير عام وزارة الحكم المحلي والعمل والآن، كيف يمكن لخطاب صادر بتاريخ الثامن عشر من أغسطس عام 2011م أن يحمل قراراً بتقاعد موظف عام اعتباراً من الرابع من سبتمبر 2007م ؟؟ هل اخترعُوا آلةً ل «جرّ» الزمن أربع سنين إلى الوراء حتى يتمكن سيادته من الرجوع إلى العام 2007م ليتقاعد عن العمل فيه؟؟ من يُعيد إلى «الشعب السوداني» ما أُنفق من مال ومخصصات وامتيازات على السيد المدير التنفيذي الذي نسي لمدة أربع سنين أن يتقاعد، ونسيت الحكومة أن ترسلهُ إلى التقاعد، من يُعيدُ هذه الأموال إلى أهلها؟ «قرار الإحالة إلى التقاعد الذي يحملهُ الخطاب والذي أشك كثيراً في أن ينفذ لم يُشر إلى رد تلك الحقوق إلى أهلها».. أرجُو شاكراً بل وممتناً أن يتكرم علينا الأخ مدير عام الحكم المحلي والعمل بإجاباتٍ شافية عن السؤالين أعلاه..
