بعد خطاب السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير واعلانه الوثبة الشهيرة فى يناير 2014، ودعوته لحوار شامل لكافة الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في هذا الحوار من خلال الاتفاق على الثوابت الوطنية للبلاد، حدد فيه القضايا التى سيناقشها الحوار وقد تباينت واختلفت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية السودانية من تلك المبادرة ما بين مؤيد ومعارض لها، حيث استبشرت الأوساط السياسية خيراً في بداية الإعلان عن المبادرة والتفت واجتمعت مختلف الأحزاب في لقاء شهير بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور الرئيس السوداني في محاولة لتقريب وجهات النظر بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبقية الأحزاب والقوى السياسية، وخاصة حزبي الأمة القومي «المعارض» برئاسة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي، بغية الخروج من الأزمات التي تعانيها البلاد، من توترات . واصطدمت مبادرة البشير للحوار الوطني بأزمة كادت أن تعصف بها، وذلك بعد اعتقال أجهزة الأمن والمخابرات السودانية للصادق المهدي لانتقاده لقوات الدعم السريع ما اثر في تعطيل مسيرة الحوار الوطني، وأدت إلى تراجع العديد من الأحزاب عن المضي في تلك المبادرة منها حركة «الإصلاح الآن» بزعامة صلاح الدين العتباني ومجموعة الإصلاحيين المنتمية لتلك الحركة، في حين ظلت بعض الأحزاب المتوافقة مع الحزب الحاكم على نهجها في المضي قدماً في الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من التحديات التي تواجهه، خاصة ما يعانيه من اوضاع اقتصادية تفاقمت مؤخراً واستمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على البلاد منذ فترة طويلة. والمتابع لمسيرة الحوار منذ انطلاق صافرته يجد انه بالرغم من العقبات التى وقفت عائقاً فى مسيرته الا ان الارادة السياسية لدى الاحزاب المشاركة فى الحوار جعلت بالامكان تجاوزها، وشكلت هذه الاحزاب الية «7+7»التى توصلت فى التاسع من اغسطس الماضى الى خارطة طريق فصلت فيها آليات ومؤسسات الحوار الوطنى وحددت اللجنة، عبر خارطة الطريق غايات وأهداف الحوار في التأسيس الدستوري والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين لإنشاء دولة راشدة ونظام سياسي فاعل والتعاون بين السودانيين والتوافق على تشريعات دستورية قانونية، تكفل الحريات والحقوق والعدالة بجانب التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة. والمراقب يجد ان هنالك ثمة تحولات فى المشهد السياسى تخطو لصالح الحوار، فتنفيذ تدابير بناء الثقة وترتيبات أمنية أخرى بين الحكومة والحركات المسلحة، وتطورات جديدة وحثيثة يتوقع أن تدفع بعجلة الحوار الوطني إلى الأمام خلال الأيام القادمة، ومن بينها انضمام الحركات المسلحة إلى ركب العملية التفاوضية، بجانب تفاؤل غير حذر من جانب الآلية الإفريقية التي أبدت موقفاً إيجابياً عقب تقرير امبيكي الذي رفعه مؤخراً إلى مجلس السلم الإفريقي، عندما أعلن أنه لمس جدية تجاه الحوار من جهتي الحكومة والمعارضة، إضافة إلى الموقف الداعم للعملية التفاوضية من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول غربية أخرى، بجانب إبداء مجلس الأمن الدولي دعمه لعملية الحوار الوطني عقب تطورات في الملف من بينها إعلان «أديس أبابا» الموقع بين الوساطة الإفريقية ومجموعة إعلان باريس ووفد آلية الحوار الوطني. وير ى المحلل السياسى د.أسامة زين العابدين ان الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس البشير يسير الان وفق القوى السياسية والاحزاب، مبيناً ان الوضع السياسى العام لعقدين من الزمان اكد للجميع حاكماً ومحكوماً، ان الوصول الى نتائج تخرج السودان من اوضاعه الحالية يتطلب العقلانية والحوار بعد فشل كل محاولات المعارضة وتجربتها فى السابق، موضحاً انه لا يمكن اخذ راى حزب دون الاخر، مشيراً ان تأجيل الانتخابات يتطلب مرونة من النظام كحزب حاكم لتعديل الدستور، حتى لا يحدث فراغ دستورى ويقبل الراى العام بتأجيل الانتخابات الى اجل تتم فيه المراجعة الوطنية لكل القوى السياسية فى اطار الحوار الوطنى، مؤكداً ان فشل الحوار يبدو هو الخيار الابعد مساحة فى الوقت الراهن، لاحساس كل القوى السياسية بان البلاد تحتاج الى مخرج عادل لمعالجة كل القضايا، خاصة الاقتصادية والسياسية والظواهرالسالبة التى بدأت تصيب المجتمع السودانى ومن ثم منع الاخرين الحق الشرعى فى ممارسة الحكم والتداول السلمى للسلطة بين مكونات الوطن الواحد، لذلك الضرورة فى انجاح الحوار تصبح حتمية ويقول د.اسامة زين العابدين اما بشأن نجاح الحوار انه تتم الان محاصصة بين القوى السياسية والحزب الحاكم لوضع مكاسب او تنازلات توضع قبل مسار الحوار نفسه، ومربط النجاح او العامل الرئيس فيه هو تنازل المؤتمر الوطنى عن بعض ثوابته المتحركة مثل تأجيل الانتخابات، وهذا لا يضر بشيء، وبذلك اذا جلس الناس فى مائدة الحوار يمكن ان يصنع تاريخ جديد للسودان لتوافق وطنى لبناء الدولة الاسلامية، مبيناً ان تأخير الوصول لاتفاق حول القضايا المطروحة هو نتيجة للصراع حول التنازلات اوالمكاسب بين الاطراف فيما بينها. كما أعلن مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالسودان، قبوله بمشاركة مراقبين محليين ودوليين، وإقليميين لمراقبة مجريات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعته بصورة جريئة ومسؤولة من قبل الآلية التنسيقية تحت إشراف رئاسة الجمهورية.