بات واضحاً بأن الجولة السادسة لمفاوضات سدّ النهضة والتي ستنعقد يومي 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، جاءت عقب التحول المصري 180 درجة منذ الإعلان عن إنشاء السدّ في 2 أبريل 2011م، حيث عمد الإعلام بخلق زخم كأنه مؤامرة على النيل والمزاعم الزُعاقية بالدور الإسرائيلي في بناء سدّ النهضة والتهديد للأمن القومي المصري. وهناك حقيقة مفادها قيام مصر الجديدة بقيادة المشير السيسي بالتعاطي البرغماتي للأزمة لإعادة الموضوع لحجمه والتعامل مع المعطيات الفنية الهندسية، لأن الحقائق الهندسية تؤكد أن سدود التوليد الكهرومائي لا تخزن المياه بل تعمل التوربينات لتمرير وجريان المياه، فاستغلت الأزمة ردحاً من الزمن للتعاطي والتنافس السياسي بين المعسكرين الليبرالي والأيدلوجي وفتات النخب، تناغم ذلك بحالة من الربكة السياسية وعدم وجود رؤية وطنية ثابتة أو أقلها امتلاك قدرة على التحليل والتخطيط بواقعية سياسية واستصحاب معطيات فرضها التفاعل مع النسق الإقليمي بحوض النيل، وما فتئت قوى سياسية مستخدمةً القضية للمزايدات السياسية الداخلية، تجلى ذلك التسطيح السياسي إبان فضيحة قصر الاتحادية ونقل مداخلات السياسيين على الهواء وما تم وصفه للسوان «بالمواقف المقرفة» بيد أن هذه القوى أجادت الفوضى السياسية. يتناغم ذلك مع إعادة صياغة الإعلام المائي، والإعلام الأمني، بعمليات التغذية العكسية ما بين المُرسِل والمرسَلْ إليه وتحليل مضمون الرسالة ليتواكب مع التوجه والرؤية الاستراتيجية وبناء الثقة بين أثيوبيا ودولتي المصب الضمانة الوحيدة لاستمرار الحصص المائية. فبات سدّ النهضة نموذجاً إفريقياً تنموياً ومن الخطأ الإستراتيجي والتكتيكي أن يتناقض مع الأمن المائي المصري وحقوق دول حوض النيل في التنمية، وحتمية التوجه المصري المتواضع لإفريقيا بل وعليها استخدام رصيدها العربي لإحياء ذلك المسار، فصورة مطاردة الجالية الأثيوبية بالخليج العربي وبخاصة السعودية، نظر إليها الأفارقة بتصفية الحسابات مع سدّ النهضة. وقد تناولنا بالحلقتين السابقتين انعكاسات نجاح مفاوضات الخرطوم وسيناريوهات تكتيكية بالقاهرة، شفافية وحسن النوايا الأثيوبية إبان تداعيات أزمة السدّ، الاجتماع الأول للجنة ال«12» وحلول كافة الخلافات، النهضة الكهرومائية بأثيوبيا، والنهضة الزراعية بالسودان، التفاوض الإستراتيجي السوداني وحلّ أزمة النهضة. قمة مصرية أثيوبية قريباً وسياسة الجزرة لاختراق الانفراد السوداني بالنهضة بات جلياً بأن الفترة الماضية شهدت تحركات مصرية لكسر حالة الطوق أوالسيطرة السودانية على ملف سدّ النهضة -كما يصفة كبار المسؤولين المصريين- يتناغم ذلك مع ترقب قمة مصرية أثيوبية قريباً قد تكون عقب اللجنة الوزارية المشتركة بين المشير السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي، هيلي ماريام ديسالين. ويتوافق ذلك مع انعقاد اللجنة الوزارية العليا بين مصر وأثيوبيا يومي 22 وحتى 24 بأديس أبابا بعد توقف دام أكثر من «37» عاماً كان أول اجتماع في مايو 1976م وكان الثاني بأديس أبابا بالعام 2003م ولم يحرز تطوراً، حيث أفاد السفير المصري بأثيوبيا محمد إدريس بأن الاجتماع لبحث الملفات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها سدّ النهضة يعمل على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأثيوبيا في كل المجالات. وتوقيع عدد من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات «التجارة، الاستثمار، الزراعة، السياحة، الثقافة، الصحة، التدريب ، التعليم والشباب والمرأة» وتنعقد اللجنة برئاسة وزيري الخارجية سامح شكري و تيدروس أدحانوم وتشمل لقاءات الرئيس الأثيوبي، ملاتو تشومى، ورئيس الوزراء، هيلي ماريام ديسالين. نظرية المؤامرة سبب في تسريع موافقة المفاوض المصري على جولة الخرطوم زعمت بعض المصادر الاستخباراتية بأن هناك مخططاً أثيوبياً سودانياً سمي «بالفخ الأثيوبي» وكعادتها كنظرية المؤامرة زعمت بأن هناك تنسيقاً مع أجهزة إسرائيلية وأمريكية وتركية وقطرية- فعقدت اجتماعات ولقاءات سرية خارج الدولتين، للاتفاق على ورقة ضغط ضد مصر وادعت بأن الجانب الأثيوبي وعد السودان، بعدم المساس بحصتها المائية ومنحها كهرباء بأقل من الأسعار العالمية، وفي ذات السياق ادعت قيام الجانبين بعدم التطرق لبنود اتفاقية «عنتيبي» التي تقضي بالتوزيع العادل والمتساوي لحصة دول حوض النيل من المياه، وهو ما يعني تخفيض حصة مصر من المياه، كفترة امتلاء السد خلال «6» سنوات بسعة تخزينية «74» مليار م3، وتعاطياً مع رشح تلك المعلومات دعا السيسي الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية بالملف، لإعلان حالة الطوارئ القصوى وتم عقد سيناريوهات بحضور رئيس مجلس الوزراء، م. إبراهيم محلب، د. حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، سامح شكري، وزير الخارجية، وآخرين وتدارس عرض السيناريوهات المتوقعة في التفاوض والملف التفاوضي لعدم المفاجأة، ووضع أسوأ السيناريوهات حتى لا يرتبك المفاوض المصري، وطالبهم المشير السيسي بتحديد مطالب إستراتيجية محددة كتعديل تصميمات وخرائط السد وتخفيض ارتفاعه من «145» متراً إلى «95» متراً، وعدم بناء السدود الثلاثة الفرعية لتخزين «14.5» مليار م3، والتمويل الثلاثي بحالة المواصفات المصرية. وفي حال تعنت المفاوض الأثيوبي، التعاطي وصولاً لاتفاقية موقعة بالرغم من التنازل المصري لعدم إفشال المفاوضات. التمويل الدولي للنهضة عقب الموافقة المصرية مما لا شك فيه أن التمويل الدولي أصبح شُرَعَاً أمام سدّ النهضة، وذلك للموافقة المصرية وتم طرح سندات دولية لانضمام السدّ رسمياً لسوق رأس المال الدولي، وهي ذات الخطوات المصرية في طرح سندات قناة السويس الجديدة بيد أن هناك بيوت خبرة مالية تؤكد سرعة الاكتتاب لسندات النهضة بمجرد طرحها دولية، كونها أخذت ضمانات قاونية وائتمانية ترتكز على إرادة سياسية دولية بالتنمية الإفريقية. وهناك رؤية مفادها بأن من أهداف الطرح الدولي للسندات لأخذ المساندة والشرعية الدولية وكذا تسهيل وتشجيع الاستثمارات الدولية في أثيوبيا، يتفاعل ذلك مع الخطوات الذكية في استقطاب التمويل الدولي وما قاله رئيس الوزراء الأثيوبي «هايلي ماريام ديسالين» بالجهود الحكومية لتفويض البنوك العالمية لتوليد مزيد من الثقة بالاقتصاد الأثيوبي، بإصدار السندات نيابة عن الحكومة الأثيوبية، وكذا تسريع العمليات الإنشائية وافتتاح المشروع بالعام 2017م، بالرغم من أن البعض قد يراه سبباً لشراء إسرائيل لكم ضاغط من السنتدات الاستثمارية. ويرى اقتصاديون أثيوبيون بأن مصر قد أوقفت التمويل الخليجي عبر السعودية والإمارات لسدّ النهضة.
