العرب [نُشر في 02/05/2014، العدد: 9546، ص(11)] سد النهضة الإثيوبي يهدد شريان الحياة في مصر الكويت- قالت الكويت إنه لا توجد لديها أية مفاوضات لاستيراد مياه لا من أثيوبيا ولا من غيرها، وأن سوء الفهم نتج عن وجود شركاء كويتيين في شركة سويسرية تعرض تصدير المياه الجوفية من منطقة في شرق إثيوبيا، بعيدة عن منابع نهر النيل. أكدت الكويت أن لا نية لها على الإطلاق لاستيراد المياه من إثيوبيا سواء من النيل أو غيره، في رسالة تطمينية الى مصر التي أبدت قلقا إزاء تقارير أشارت الى أن الكويت ستستورد مياه النيل من اثيوبيا. وأكد سفير الكويت الدائم لدى الاتحاد الأفريقي وسفيرها لدى اثيوبيا راشد الهاجري إلى أن "ما جرى هو رغبة شركة سويسرية خاصة بنقل المياه في تصدير المياه الجوفية للدول التي توقع عقوداً معها في هذا الشأن." وأوضح أنه ليس للكويت أو لأي دولة خليجية تعاقدات في الوقت الحالي مع هذه الشركة، التي من بين شركائها وملاكها في الشرق الاوسط مستثمرون كويتيون. وأشار إلى أن "من ضمن وفد الشركة السويسرية الذي شارك في اجتماع في اثيوبيا شركاء كويتيون، وهو الأمر الذي أثار اللغط والتكهنات وإقحام اسم الكويت في الموضوع″. هيلي ماريام ديسالين: انجزنا 32 % من السد ومستعدون لأية مواجهات تختارها مصر ونسبت صحيفة "الرأي" الكويتية الى الهاجري قوله أمس أن "الحكومة الكويتية ليس لديها أي تفاوض أو أية علاقة بما تم تداوله عن نقل المياه... لا مع اثيوبيا ولا غيرها" وأن الحكومة الكويتية لا تتفاوض مع أي طرف آخر لنقل المياه وليس لدينا هذا التوجه ولم يجر التفاوض حول هذا الامر". وأستدرك قائلا إن الشركة السويسرية "لديها رغبة مستقبلية بنقل المياه الجوفية لدول الخليج أو أية دولة اخرى تبدي رغبتها، وأن الموضوع كله مجرد مناقشات." وذكر الهاجري أن ما طرح في اللقاء الذي تحدثت عنه وكالة الأنباء الاثيوبية هو "حديث عن اتفاق ثلاثي بين اثيوبيا وجيبوتي وشركة صينية لنقل المياه الجوفية في الإقليم الصومالي التابع للسلطة الإثيوبية عبر أنبوب الى جيبوتي. وأضاف أن "الأمر مجرد مناقشات والمشروع المقترح مياه جوفية لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمياه نهر النيل". وأشار السفير إلى أن "المشروع المقترح بين اثيوبيا وجيبوتي لمياه جوفية تبعد عن مياه النيل نحو 1165 كيلومترا، ويقع المشروع في أقصى الشرق، في حين أن مياه بحيرة تانا التي ينبع منها النيل تقع في الشمال الغربي" وأنه لا توجد أية علاقة بمياه نهر النيل. وكانت تقارير تناقلت خبرا عن وكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية نسبت فيه للسفير الهاجري قوله إن "الكويت ترغب في استيراد 66 مليون غالون من مياه النيل من إثيوبيا للإمداد اليومي، وان استيراد المياه من إثيوبيا سيكون سهلا بسبب قربها من منطقة الشرق الأوسط ومواردها المائية الضخمة". وتخشى مصر على حصتها من مياه نهر النيل بسبب إصرار إثيوبيا على إقامة سد النهضة، وهددت مرارا بتدويل قضية السد. دعم دولي لمصر 20 بالمئة حجم الخفض المتوقع في حصة مصر من مياه النيل عند اكتمال سد النهضة في وقت تعاني فيه فعلا من فقر مائي وتلقت مصر هذا الأسبوع دعما دوليا بصدور قرار دولي مدعوم من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بوقف تمويل السد بقرض تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار. وأثار القرار ارتياحا مصريا بعد فشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حين ظلت المواقف متباعدة بتمسك كل طرف بموقفه. ويقول خبراء المياه "إن مصر دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي وإن بناء السد سيخصم من حصتها ما يعادل 20 بالمئة، الأمر الذي يدفعها لتصعيد الضغط على الجانب الإثيوبي. يرى الخبير في مجال المياه ضياء القوصي إن على إثيوبيا أن تدرك مخاطر بناء السد على أجيال من المصريين، خاصةً وأن مصر تعيش حاليا أزمة فقر مائي. وترفض إثيوبيا المطالب المصرية بتشكيل لجنة من خبراء الدوليين لمتابعة مشروع السد، الذي يهدد أمنها المائي حيث تقدر حصتها من مياه النيل حاليا بنحو 55.5 مليار متر مكعب. تصعيد إثيوبي راشد الهاجري: الكويت ليس لديها أي تفاوض لشراء المياه لا مع اثيوبيا ولا مع غيرها وصعدت إثيوبيا من حدة المواجهة حين أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين الأسبوع الماضي إن بلاده أتمت 32 بالمئة من مشروع سد النهضة وإنها "مستعدة لأي مواجهات تختارها الحكومة المصرية". وانتقد ديسالين ما وصفها ب"المحاولات المصرية لإعاقة بناء سد النهضة"، قائلا إن "مصر تسعى لتدويل مشروع سد النهضة"، وأن إثيوبيا قادرة على "احتواء المحاولات المصرية". وأكد أن "التهديدات برفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي لن يخيفنا فإننا أصحاب الحق وأكملنا كافة الاستعدادات للدخول في أية مواجهات تختارها الحكومة المصرية". وقال ديسالين إن "اتفاقية عنتيبي لعام 2010 هي المرجعية والدول الموقعة عليها بدأت تدخلها حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل إثيوبيا ورواندا جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، فيما قدمتها حكومات كينيا وأوغندا وبوروندي إلى برلماناتها ويمكن أن يتم المصادقة عليها قريبا. وأوضح أن "مصر والسودان هما الدولتان اللتان لم توقعا بعد على الاتفاقية وأن مصر تتمسك باتفاقيات 1929 و1959، وهو ما ترفضه غالبية دول حوض النيل، باعتبارها اتفاقيات وقعت في عهد الاستعمار.
