وسط حضور كثيف من قيادات المجتمع وتشريف السيد رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية ومفاجأة غير متوقعة من رئيس حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي الذي جاء إلى المجلس الوطنى بعد تلقيه دعوة بالمشاركة في افتتاح دورة انعقاد الدورة العاشرة للهيئة القومية التشريعية للمجلس الوطني. ابتدر المجلس الوطني دورة انعقاد المجلس العاشرة للهيئة التشريعية القومية لدورات الهيئة للخمسة أعوام السابقة التي تمتد لثلاثة أشهر قادمة، وقد شهد افتتاح الدورة استعراضا لأبرز أنشطة البرلمان فى دورات الانعقاد السابقة، وحديث السيد الرئيس الذى جاء مقتضباً يحمل بعض المقترحات التي دعا إلى التركيز على المضي فيها قدماً في المرحلة القادمة. تقديم المقترحات كلمة السيد رئيس الجمهورية التي قدمها أمام المجلس الوطنى أبانت ان الرئاسة راضية تماما عن أداء المجلس فى فترة الخمسة أعوام السابقة التى شهدت جهدا دؤوباًَ فى ممارسة مهام التشريع والرقابة على الأداء التنفيذى قدم المجلس خلالها العون والسند للقيام بالواجب الدستوري الذى قطعنا عهوداً والتزامات لاستكمال البناء السياسي والمؤسسي وطلب أن يتم التركيز.خلال الفترة القادمة «3 اشهر» على أولويات أساسية أولها إجازة مشروع قانون الموازنة على قاعدة استكمال المشروعات والبرامج القادمة وستبنى الموازنة على قاعدة استكمال المشروعات والبرامج التى أجزتموها للعام الحالي وتمهد لما هو قادم من مشروعات وبرامج تحمل بشريات متنوعة للعام الجديد تشير الى تعافي اقتصادنا الوطني. وقد وضع السيد الرئيس بعضاً من القضايا التى أرى ضرورة التركيز عليها أولاً اقترح أن تركز الهيئة في الفترة القادمة على تقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالوسائل المالية والاقتصادية والنظر فى أحكام التنسيق بين قوانين المالية العامة والاستثمار والتنمية وتفادي التقاطعات بينهما، إضافة الى مراجعة القوانين التى تنظم النشاط الاقتصادى وإنتاجنا الزراعي والحيواني والصناعي بغرض تأمين السلامة لمدخلات ذلك النشاط. إلى جانب فحص القوانين التى تنظم وتحفظ أمننا الثقافي والفكري في مجالات الاتصالات والمعلوماتية والبث الفضائي لضمان سهولة التواصل مع العالم. رابعاً أكد سيادته على أن الحكم اللامركزي يشكل لبنة بارزة في بناء نظام الحكم مما يستوجب التمتين والتجويد بعد ظهور ممارسات خاطئة عند التطبيق أدت لتفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية سلماً للوصول الى مواقع السلطة. وأكد من خلال كلمتة سيادة الرئيس على ان بسط الأمن والسلام يظلان أولوية متقدمة فى سياسات الدولة وخططها ويتبع ذلك تدابير وبرامج لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع والأمن دون قطع لمسيرة الحوار الوطني، ختاما دعا سيادته الى توفير الدعم والجهد لتطوير علاقاتنا الخارجية المؤسسة على الانفتاح فى العلاقات مع مكونات المجتمع الدولى والإقليمى. وتشجيع المستثمرين العرب وتطوير العلاقات التى شهدت مؤخرا تطورات إيجابية مقدرة وتمتين العلاقات مع الأشقاء فى افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية، الدول التى وقفت معنا فى المحافل الدولية. الترابي.. يخطف الأضواء الدكتور حسن الترابي أفاد في تصريحات خاصة حول بعض الاستفهامات للإعلاميين في أننا أولاً أنا حضرت هذه الدورة على اعتبار انها دورة خاتمة للمجلس وهنالك تكاليف خاصة بها والحوار قد يؤدى إلى تكاليف تشريعية أو دستورية اخرى مهمة موصولة بالحوارالذي قد يستدعى ان يترجم الى قوانين من ضمنها الحريات أو بعض التعديلات الدستورية وحضرت فقط هذه الدورة الخاتمة لأداء البرلمان. وأجاب عما يختص بتجربة الحكم اللامركزى بأننا لدينا تجارب خاصة كثيرة بحسب الأصول القبلية من منطقة لأخرى مختلفة قومية على المجتمع كله، ويمكن لاي حزب كان أن يأخذ مرشحيه من ذات اليمين ذات الشخص لأطراف البلد الأخرى وإذا حدث ذلك نجد أن التجربة الفيدرالية لا تسمح بان يرشح الوالي نفسه من قبل رئاسة الجمهورية. سؤال آخر وجه للترابي عن مقترح الحكومة الانتقالية هذا يتوقف على الحوار، فالخير في حوار خالٍ من التنظير والمداولات وإذا ما انتهى الى أى شيء يستدعي الى تعديل في القوانين ستكون هذه الدورة الخاتمة مشاركا بها كونه يمثل السلطة التشريعية للبلد قد لا نشارك في الحوار إذا مضى قدماً هكذا، ولكن قد يدعو الحوار بان ندفع الانتخابات لعام آخر حتى يتسنى لنا فرص لكل الأحزاب التى بلغ عددها حوالى 90 حزباً أن تجد الانتشار الواسع عبر الصحف وتتجمع فى حركات محدودة كل التيارات من أجل توحيد الحركة الإسلامية إعادة تجميع الحركة الإسلامية. نقطة ضوء استعرض رئيس المجلس الوطني أعمال الهيئة التشريعية القومية، مبينا أن الفترة الدورة التشريعية السابقة شهدت حراكاً فى قضايا الحوار بالتركيز على الهوية السودانية وإستراتيجيات محاربة الفقر ودور السياسة في تقدم المجتمعات، موضحا أن الفترة السابقة كان المجلس حريصا تأييد دعوة الرئيس ومباركة الحوار المجتمعي مما يدل على وعي العلاقة لبلوغ الغاية المنشودة، فالحوار من شأنه أن يذيب الجليد وقد وجدت المبادرة تجاوبا محمودا وغير محدود إلا باجتماع الكلمة ورفع الهمم وتفاعلت الهيئة مع قضايا الحوار. كما استعرض دكتور الفاتح حرص مبادرات الهيئة فى عقد المصالحات لإحياء التسامح وبذلوا بذلك جهودا ومساعى أسفرت عن وضع حد للنزاعات بين القبائل من بينهم الحمر والرزيقات عبر جهود لإصلاح ذات البين ولحفظ السلام. وفى السياق أشار رئيس الهيئة الى أن خيار التحول للنظام المركزى عزز الأمل فى تحقيق التنمية وجاء استجابة لدعوة الهيئة التشريعية وصولاً الى الدخول فى حركة دائمة ومستمرة وإجازة عدد من القوانين الخاصة بالمال العام وغسيل الأموال وتقوية آليات الرقابة، إضافة إلى سد الثغرات التي تؤدي إلى سوء التصرف في المال العام. كما جرى العمل على تفعيل النصوص القانونية والتأكد من مواءمتها للقوانين والتشريعات في إطار الدورة التشريعية للاتفاقيات الدولية، فعلى صعيد الأداء برز اهتمام متزايد لأداء دورة تعديل لائحة تنظيم أداء المجلس عبر استماع المجلس لاي 25 اداءً للوزراء و4 بيانات لوزارات مختلفة وإثراء العمل على مستوى اللجان وأهمية سن التشريعات وتعديل القوانين السارية وعدد من الزيارات الداخلية والخارجية واجتماعات متعددة لمناقشة عدد من قضايا التعليم وغلاء المعيشة ودرء آثار الفيضانات. وفى مجال التشريع سن المجلس عدداً من القوانين الرقابية وقوانين أداء الوزارات والولاة، كما حرصت القيادة على إجراء لقاءات تبصيرية وتنسيق المواقف مع الدبلوماسية الرسمية.