سودارس : الانقلاب العدائي الأمريكي تجاه السودان (1) الطيب شبشة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانقلاب العدائي الأمريكي تجاه السودان (1) الطيب شبشة

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 31 - 10 - 2014

تمديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعقوبات بلاده الأحادية على السودان لمدة عام آخر بدءاً من 3/ نوفمبر الحالي وحتى 2/ نوفمبر من العام القادم، يعنى تمديد العقوبات أن السياسة الأمريكية قد اعتبرت مبدأ «العداء الديني» سبباً يبرر استمرار العقوبات الأحادية على السودان، ويعتبر اعتماد هذا المبدأ «نقطة حول جذري» في الرؤية الأمريكية السياسية والثقافية لعلاقاتها مع السودان.. ولم تكن العلاقات السودانية الأمريكية تتسم بالتوتر والاضطراب في بدايات عهد ثورة الإنقاذ الوطني، عام 1989م، التي انقلبت على النظام الديمقراطي المنتخب منذ أبريل 1986م، فالولايات المتحدة لم تستخدم القانون «513» «القاضي بحجب المساعدات الاقتصادية عن الأنظمة أو الحكومات التي تطيح بوضع ديمقراطي، أو لا تذهب لتطبيق الأسلوب الديمقراطي في الحكم»، وقد ذكر مسؤول أمريكي للرئيس البشير: «رغم أن القانون «513» لا يجيز التعاون معكم ، فإننا بصدد مخرج لهذه المادة، لأننا مقتنعون بأن الوضع الحالي أفضل من الماضي» ويرجع ذلك إلى أن الولايات المتحدة كانت تريد التخلص من النظام الديمقراطي وحكومته المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، لكنها في الوقت نفسه لم تُرِد الظهور علانية بمظهر الموافق على السماح بالتخلص من الديمقراطية. وبعد أن تكشفت هوية نظام الإنقاذ الإسلامية «1»
انقلاب العلاقات الأمريكية إلى عدائية مع السودان
قلبت الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها مع حكومة ثورة الإنقاذ الوطني انقلاباً عدائياً سافراً بعد أن وضح التوجه الفكري والثقافي والسياسي الإسلامي السافر لحكم الإنقاذ، ومنه بدأت سياسة العقوبات الأحادية ضد السودان، ولشرح دوافع وأسباب هذا الانقلاب السياسي الأمريكي في العلاقة مع السودان، نظم مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في منتداه الدوري يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2009م ندوة بعنوان «الأجندة الأمريكية تجاه السودان» تحدث فيها دكتور حمد عمر الحاوى، ودكتور ياسر أبو حسن، وأستاذ يوسف السيد علي، والأستاذ بشير الشريف، وقد خرجت الندوة بعدد من الخلاصات تتمثل في الآتي:
1/ إن التغيُّرات الهيكلية التي شهدها النظام الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي قد دفعت بصانعي القرار في الولايات المتحدة إلى إعادة تقويم وترتيب منظومة مصالحهم وأولوياتهم القومية، على الرغم من تباين الاتجاهات والأفكار المطروحة في هذا الصدد.
2/ إن قائمة المصالح والأهداف القومية التي كانت تشكل محدداً للسياسة الأمريكية تجاه إفريقيا في فترة الحرب الباردة، اشتملت على أربع قضايا أساسية هي: احتواء الشيوعية.
حماية خطوط التجارة البحرية.
الوصول إلى مناطق التعدين والمواد الخام. دعم ونشر القيم الليبرالية.
3/ مع انهيار الاتحاد السوفيتي وحدوث الاختلال في التوازن الدولي لعب اليهود الروس دوراً مؤثراً وخطيراً في دعم اللوبي اليهودي الصهيوني في الولايات المتحدة وإسناده وتوجيه أنشطته على النحو الآتي:
تعظيم القيادات والرموز في الإدارات الأمريكية وإقناعهم بصواب المنهج الصهيوني في سياستهم الداخلية والخارجية. توجيه سياسات هذه الإدارات بما يتفق والرؤية الصهيونية للأحداث العالمية وتطوراتها وخاصة ما يتعلق بمستقبل العالم. إعطاء دور للشركات الكبرى بمختلف تخصصاتها لدعم وإسناد السياسات الأمريكية. إعادة ترتيب أسبقيات المصالح الأمريكية للعمل وفق مبادئ بروتكولات حكماء صهيون وخدمة أهدافها بالدرجة الأساسية حتى وإن تسبب هذا في وقوع ضرر بالسياسة والاقتصاد الأمريكيين. توجيه السفارات الأمريكية وفروع وكالات التجسس الأمريكية والشركات الكبرى المنتشرة في العالم لتوفيق أنشطتها تبعا لهذه الأسبقيات.
4/ العلاقات السودانية الأمريكية منذ نشأتها وإلى اليوم ظلت متأرجحة ويسودها كثير من التوجس والريبة، فعلى الرغم من تعاقب الأنظمة في السودان إلاّ أن التعامل الأمريكي ظل متقلباً بين التهدئة والتصعيد، ويعود ذلك إلى تباينات القوى والدوائر الفاعلة في صناعة القرار في الإدارات الأمريكية المتعاقبة خاصة القرارات والمواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية وبالأخص تجاه السودان.
5/ لم تكن العلاقات السودانية الأمريكية تتسم بالتوتر والاضطراب في بدايات عهد ثورة الإنقاذ الوطني التي اندلعت عام 1989م، قاضية على النظام الديمقراطي المنتخب منذ أبريل 1986م. فالولايات المتحدة لم تستخدم القانون «513»: «القاضي بحجب المساعدات الاقتصادية عن الأنظمة أو الحكومات التي تطيح بوضع ديمقراطي، أو لا تذهب لتطبيق الأسلوب الديمقراطي في الحكم»، وقد ذكر مسؤول أمريكي للرئيس البشير: «رغم أن القانون «513» لا يجيز التعاون معكم، فإننا بصدد مخرج لهذه المادة، لأننا مقتنعون بأن الوضع الحالي أفضل من الماضي». ويرجع ذلك إلى أن الولايات المتحدة كانت تريد التخلص من النظام الديمقراطي لكنها في الوقت نفسه لم تُرِد الظهور علانية بمظهر الموافق على السماح بالتخلص من الديمقراطية. وبعد أن تكشفت هوية نظام الإنقاذ الإسلامية، ورفضه لهيمنة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، كما عبر عن ذلك النظام في موقفه من حرب الخليج الثانية ازدادت الأمور تعقيداً. وبعد تأسيس المؤتمر الشعبي الإسلامي في 1991م الذي ضم عدداً من الحركات الإسلامية العالمية وتزعمه الدكتور الترابي، بدأت الولايات المتحدة في تغيير سياستها تجاه السودان، وتمثلت سياستها الجديدة في:
اتهام السودان بالإرهاب وإيوائه ودعمه. وضعه ضمن الدول الراعية للإرهاب في 1992م.
«يتبع»
المصادر:
1/ ندوة مركز الراصد للدراسات الإستراتيجية بتاريخ 13/ مايو/ 2009 عن «الأجندة الأمريكية تجاه السودان».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.