كما أشرنا أمس فقد أفضت الوثبة المزمعة من جانب حزب المؤتمر الوطني الحاكم على النحو الذي جرى الاعلان عنه من جانب السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحزب المشير عمر البشير في يناير الماضي، وما أدى إليه ذلك فيما يتعلق بما ترتب عليه، الى ان تسعى القوى الفاعلة والمتفاعلة والمتنافسة، في سياق هذا الاطار للرؤية، الى ان تستجير بالرئيس البشير، وتنتهي الى التعلق به والتعويل عليه، وتعمل على الاستفادة منه وجلبه والمضي معه في هذا السبيل حتى الرمق الاخير للتغيير الذي أضحى لا مناص منه ولا خلاص بدونه، ونرجو ان يقود الى الخير في خاتمة الطواف ونهاية المطاف. وبناءً على ما جرى وما زال يجري في الحراك السياسي الحالي الذي نبع من الاعلان عن الوثبة المزمعة، وما أخذ ينتج منها وينجم عنها، بما في ذلك الاتجاه لإلغاء ما أسفرت عنه المؤتمرات القاعدية والولائية لحزب المؤتمر الوطني فيما يتعلق بالترشيح للانتخابات العامة والخاصة باختيار الولايات لولاتها، والتحول بدلاً من ذلك الى إعطاء السيد رئيس الجمهورية سلطة تعيينهم، حيث رشح ان الغالبية العظمى منهم ربما قد يتم اختيارهم بموجب المقاييس والمعايير الخاصة بالانتماء للقوات المسلحة وطبيعة دورها وطريقة التربية والترقية فيها.. فقد صار من الواضح ان المرحلة المقبلة ستكون بمثابة بداية لحقبة جديدة ومغايرة بدرجة كبيرة للحقب والمراحل السابقة في ظل السلطة الحاكمة القائمة منذ ان تم تأسيسها بانقلاب ثوري مدني وعسكري اقدمت على القيام به العام 1989م الحركة الاسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة. وقد يصح ويجوز ويمكن القول وفقاً لهذا ان السيد الرئيس المشير عمر البشير ربما قد يسعى للتعبير عن نوع من الاستمرار للدور الوطني الذي ظلت تقوم به القوات الوطنية المسلحة باعتبارها ركيزة ودعامة محورية وأساسية ورئيسية ولا غنى عنها ولا بديل لها ولا مناص من التعويل عليها بالنسبة للدولة الوطنية الحديثة والمعاصرة على النحو الذي جرى وظل يجرى في السودان والدول الاخرى المماثلة على المستوى العربي والافريقي والاسلامي بصفة خاصة، والحالات النظيرة لذلك من حيث الدرجات المتعلقة بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري بصفة عامة على الصعيد العالمي لما يسمى بالدول النامية أو النائمة كما قد يحلو وصفها لدى بعض المراقبين لها أو المكتوين بالانتماء إليها. وكما هو معلوم فقد كانت التجربة الاولى للحكم الوطني الذي وجدت القوات السودانية المسلحة انها مضطرة لتولى اعبائه والاستجابة لما دعا لذلك بصفة مباشرة هي تلك الفترة التي وافق فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة بقيادة الزعيم الوطني الراحل المرحوم الفريق ابراهيم عبود على الاستجابة لما دعا له رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المدنية المنتخبة الزعيم الوطني الراحل المرحوم عبدالله خليل، لتولى القوات المسلحة لمقاليد الحكم كمخرج من الأزمة السياسية المحتقنة التي عانت منها البلاد وصارت متفاقمة ومحتدمة بوطأة بالغة الشدة والحدة العام 1958، أى بعد حوالي عامين فقط على الاستقلال من الاستعمار الاجنبي البريطاني السابق على النحو الذي حدث في العام 1956م. وقد تميزت تلك التجربة الاولى فيما يتعلق بالدور الوطني للقوات المسلحة، عندما تولت سدة مقاليد الحكم والسلطة العام 1958م، بأنها كانت مرتكزة على سعى لفرض الهيمنة والسيطرة العسكرية المنفردة والخشنة والباطشة والطائشة قبل ان تفشل في ذلك وتعمل على القيام بمحاولة متأخرة تم الاقدام عليها آنذاك لإضفاء نوع من الطابع المدني على المشاركة في تلك التجربة من السلطة ذات الطابع العسكري، والتي تمت الاطاحة بها بانتفاضة شعبية وجدت المساندة من القوات المسلحة العام 1964م. أما التجربة الثانية للحكم الوطني الذي لعبت فيه القوات المسلحة الدور المحوري والرئيس والاساسي لمرتكز داعم له في توفير الحماية والرعاية للسلطة الوطنية الحاكمة في السودان، فقد كانت التجربة التي تولى قيادتها الزعيم الوطني الراحل المشير جعفر نميري بعد ان استولى عليها بانقلاب ثوري عسكري ومدني اقدم على القيام به التيار السياسي لليسار السوداني العام 1969م وظل مستمراً على سدة مقاليد الحكم حتى تمت الإطاحة به بانتفاضة شعبية انحازت لها القوات المسلحة العام 1985.. ونواصل غداً إن شاء الله..
