للمرة السابعة على التوالي منذ ثلاث سنوات بدأ المفاوضون من الحكومة والحركة الشعبية - شمال يحزمون حقائبهم امس الأربعاء للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لجولة جديدة من التفاوض حول الاوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وربما تختلف هذه الجولة من التفاوض عن سابقاتها بعد دعوة الرئيس عمر البشير القوى السياسية بمن فيهم حملة السلاح الى حوار وطني مطلع هذا العام ، وتوصل المشاركون في الحوار الى ضرورة مشاركة الحركات المسلحة في الحوار عبر وثيقة تم توقيعها في أديس أبابا ذاتها ، هذا بخلاف الحوافز الامريكية التى كان رئيس الالية الافريقية ثامبو امبيكي قد عرضها على الجانبين ، وقبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية للمفاوضات دخل المبعوث الأمريكي السفير دونالد بوث في لقاء استباقي قبل المحادثات مع وفد المعارضة في فندق راديس، لم ترشح عنه أية معلومات. كما عقد الوفد الحكومي بقيادة مساعد الرئيس إبراهيم غندور اجتماعاً منفصلاً، فيما يبدو للاتفاق على الخط التفاوضي للحكومة. بدوره عضو الوفد الحكومي المفاوض عبدالرحمن أبو مدين ، قال إن هناك علاقة مباشرة بين التفاوض والحوار مع الحركات المسلحة لتصب النتائج في تقدم عملية الحوار. وشدد على أن الوصول إلى اتفاق حول الترتيبات الأمنية سيكون الدافع إلى إنجاح المهمة وترتيب وجهات النظر. ورأى أبومدين أن الرغبة متوفرة لدى الأطراف كافة لإنهاء الصراع والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعبر بالبلاد من مرحلة الاحتقان والوصول إلى توافق وطني يجمع الأطراف السياسية وحاملي السلاح ، وقبيل المفاوضات اعلنت الحكومة السودانية التزامها بإنجاح جولة مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ، ووفق مساعد رئيس الجمهورية رئيس وفد الحكومة في المفاوضات إبراهيم غندور فإن الجولة ستبدأ من حيث انتهت الجولة الماضية، مؤكداً أن الطرفين سيعملان على إكمال الاتفاق الإطاري تمهيداً لانطلاق المفاوضات حول الملفات السياسية والأمنية والإنسانية. وأبلغ غندور أن الحكومة أكدت للوسيط التزامها بالحوار سبيلاً للتوصل إلى حلول حول القضايا الخلافية، وبالبناء على ما تم التوصل إليه في الجولة الماضية. ومنذ انطلاق المفاوضات قبل ثلاثة أعوام ظلت الأطراف في نقطة البداية، إذ كانت المحادثات تنتهي من حيث تبدأ، لتُستأنف من جديد وتنتهي إلى النقطة نفسها ، ودارت هذه المفاوضات في دائرة مفرغة من دون أن تنجح الوساطة الأفريقية في إحداث تقدّم حقيقي، باستثناء الاختراق الذي تم بتوقيع رئيس وفد الحكومة وقتها «في عام 2011» دكتور نافع علي نافع مع رئيس الحركة مالك عقار، على اتفاق سلام عُرف باتفاق «نافع عقار»، وضع إطاراً لاتفاق سلام شامل، إلا أن الخرطوم وقتها رفضته جملة وتفصيلاً، على الرغم من التفويض الذي منح لنافع ، لذا يرى مراقبون أن الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس عمر البشير ، وجد من خلاله امبيكي فرصة مواتية لتحقيق اختراق في ملف السودان بالكامل، ولا سيما أن هناك تقاطعات كانت تحدّ من حركته في الملفات ، كما ان الوساطة استطاعت من خلال دعوة الحوار أن تجد مساندة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لمعالجة القضية في إطار مفهوم المعالجة الشاملة للأزمة في السودان بدلاً عن تجزئة القضايا ، حيث ربما تفضي الجولة الجديدة لإحداث اختراق حقيقي يؤدي للتوقيع على اتفاق سلام شامل بالمنطقتين.
