نجد أن قطاع صناعة الزيوت النباتية يعتمد على المواد الخام وهي البذور النباتية التي تزرع في السودان كالذرة والسمسم وعباد الشمس والفول السوداني والمقومات الأساسية للقطاع هي التربة، والايدي العاملة والمناخ كل هذه المقومات قد تكون متوفرة، وليصبح القطاع فعالاً ومؤثراً لا بد من توافر الإستراتيجيات والسياسات الواضحة لقطاع الصناعة والمقومات الأساسية لإنتاج الزيوت محلياً وحال حدوث اكتفاء ذاتي وتم تطبيق إستراتيجية إحلال الواردات يمكن أن ندخل في قائمة التصدير وتكون حصيلة البلاد من العملات الصعبة وتصاعدت في الاونة الاخيرة مشكلة الندرة في الزيوت وانتاج الحبوب الزيتية بصورة واضحة مما دعا الخبير الاقتصادي محمد أحمد الجاك يطالب الحكومة بضرورة تبني منهج علمي في التعامل مع قطاع الزيوت للاستفادة القصوى من الانتاجية العالية لهذا القطاع في المواسم المختلفة وشدد على اهمية الوقوف على معرفة حجم الطب والعرض من الحبوب الزيتية وحجم المساحات المزروعة والطاقات الانتاجية للمصانع العاملة مع تكوين مخزون احتياطي من الحبوب الزيتية بغرض التحكم في الاسعار ومواجهة اي طارئ قد يحدث، داعياً الحكومة للتدخل لشراء الحبوب الزيتية من المنتجين باسعار مجزية وبيعها للمصانع باسعار مناسبة للمحافظة على الاسعار الحالية والمستقبلية وسد ثغرات التهريب لدول الجوار ورهن الجاك تواصل الانخفاض في اسعار الزيوت باغلاق باب التصدير وتخفيف الرسوم والجبايات العالمية المفروضة على مصانع الزيوت. وبالتالي يجب ان تجد توصيات مؤتمر الزيوت الذي عقد مؤخرًا حظها في التنفيذ باعتبارها أتت تزامناً مع نهاية الموسم خاصة وان الزيوت ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة كما يجب أن ينعكس الإنتاج الوفير للحبوب الزيتية على الاسعار وتوفير الحماية للمنتجين وفقاً للسياسات التشجيعية حتى لا يضطر المنتج للبيع بأقل من تكلفة الإنتاج. فيما كشف مدير عام قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك عادل عبد العزيز في تصريح سابق ل (الإنتباهة) عن وجود فجوة في زيوت الطعام تقدر ب «10 20» ألف طن. وقال المساحة المستهدفة للزراعة 4 ملايين فدان والإنتاج المتوقع 1.196 طن والحبوب المتاحة 846 ألف طن وان المستهلك ما بين «240 250» الف طن، لافتا إلى أن الفجوة في المنطقة العربية تقدر ب 3 ملايين طن وفي دول الكومسيا مليون طن، موضحاً أن سعر طن زيت الفول بلغ 1400 دولار وزيت زهرة الشمس 1100 دولار. وطالب بدعم الصناعة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لتسهم في تشغيل العمالة وعوائد صادر مقدرة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وأقر بضعف الإنتاجية في البذور بجانب عدم ثبات السياسات الاستثمارية والضرائب والرسوم المفروضة خاصة المتعلقة بالمراسيم الولائية لجهة ان هنالك تداخلات في القوانين وهنالك 390 نقطة على الطرق تتبع لجهات مختلفة تسهم في زيادة تكلفة بالاضافة الى معدل استهلاك الفرد من الزيوت وحجم السوق المحلي، وأكد ان القطاع يتعرض الى مهددات، منها مشكلات الهجرة والنزوح والمنافسة غير العادلة من الزيوت المستوردة، وتقلبات الأسعار العالمية، وتنامي الإنتاج العالمي للسمسم والفول السوداني يقابله تدني في الإنتاج المحلي، مما يفقدنا ميزات الريادة في المحاصيل بجانب ضعف التمويل للمراكز البحثية المتخصصة الأمر الذي أقعدها عن اداء دورها، مبيناً عدم الاستغلال الأمثل لزراعة المحاصيل الزراعية وضعف إنتاجية المحاصيل الزيتية في القطاعين المروي والمطري وإنتاج البذور خاصة الفول السوداني، مشيرا الى محدودية التمويل الرأسمالي مع ارتفاع تكلفة الترحيل الداخلي والقيمة المضافة المفروضة على الزيوت النباتية والأمباز وعدم تطبيق مواصفات الحبوب الزيتية عند الشراء الأمر الذي يؤدي إلى تدني جودة المنتجات، بجانب مشكلة غذائية كيميائية وهي خاصة بالفول السوداني وكيفية معالجة مشكلة «الافلاتوكسن» وهي مادة مسرطنة، وأضاف أن تلك المعوقات تعكف الوزارة على حلها ورهن ذلك بأهمية التنسيق، واستدرك قائلاً إن الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية لحسم التفلتات نحو رعاية الصناعة ومنع أي عوامل يمكن أن تحد من تطورها مثل استيراد منتجات صناعية مشابهة، مؤكدا أن تلك المعوقات مقدور عليها لإحداث نقلة اقتصادية في القطاع ليصبح قائدًا للنهضة مع التركيز في صناعتي السكر والزيوت، وقال إن هذا الأمر يتطلب مزيداً من الاهتمام لتحقيق ما يقارب 5 مليارات في العام.
