تناقلت وكالات الأنباء العالمية أمس الثلاثاء 18/ نوفمبر/ 2014م، أنباء مناقشة مجلس الأمن الدولي هذه الأيام تحركات مكوكية لوضع جنوب السودان تحت الوساطة الدولية لمدة عامين، وذلك بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت منذ ديسمبر الماضي مخلفة الآلاف من الضحايا وشردت ما يتجاوز المليون ونصف المليون نسمة، هذا إلى جانب وقوع مجاعة محتملة بسبب الاقتتال، وتأتي هذه الخطوة من قبل مجلس الأمن بعد أن أثارتها الولاياتالمتحدة عقب اندلاع الحرب في ديسمبر قبل أن تدفع بمشروع القرار الحالي الذي إستند إلى عدم قدرة النخبة الحاكمة في جوبا إلى قيادة البلاد لبر الأمان، وأشارت مصادر في مجلس الأمن الدولي إلى وجود مشاورات حثيثة في اليومين الأخيرين داخل أروقة المجلس حول مشروع القرار الأميركي بشأن فرض الوصاية الدوليّة على الجنوب، لممارسة ضغوط على الحكومة في جوبا والمعارضة بقيادة رياك مشار، للتوصّل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب هناك، بينما تواجه الخطوة معارضة قوية من قبل الإيقاد الراعية الرسمية لمحادثات سلام الجنوب التي تتهم الأممالمتحدة بخطف الملف منها، ووصف قيادي جنوبي معارض فضل حجب هويته، في تصريحات صحفية الخطوة بالخطيرة وتسلب الجنوب سيادته، وتؤكد فشله بإقامة دولة، لكنها في الوقت ذاته قد يكون جزءاً من الحل في ظل استمرار الحرب وعدم وجود حلول في الأفق إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع العملة (5.5) جنيه مقابل الدولار، هذا إلى جانب تدني إنتاجية البترول إلى (25) في المائة، وذهب المصدر إلى أن ذلك ينذر بكارثة يصعب على الحكومة تداركها في وقت قريب-1- نشأة ومهام مجلس الوصاية وقرارمجلس الأمن بإنهائها المادة السادسة والسبعون من ميثاق الأممالمتحدة، حددت الأهداف الأساسية لنظام الوصاية المتمثلة في توطيد الأمن والسلم الدوليين، والعمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها، وطبقا لما ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية، وكذلك التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، وكفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأممالمتحدة وشعوبها، والمساواة بين هذه الشعوب أيضاً فيما يتعلق بإدارة قطاع العدالة. وفيما يتعلق باتفاقات الوصاية، فيجب أن تشمل في كل حالة ووفقاً للمادة الحادية والثمانين، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، بما فيها تعيين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها «السلطة القائمة بالإدارة» دولة أو أكثر، أو هيئة الأممالمتحدة ذاتها، ويجوز للسلطة القائمة بالإدارة، وفقاً للمادة الرابعة والثمانين من الميثاق أيضاً، أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية وبالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن. ووفقاً للمادة الخامسة والثمانين تباشر الجمعية العامة وظائف الأممالمتحدة فيما يختص باتفاقيات الوصاية، ويدخل في ذلك إقرار شروط الوصاية وتغييرها أو تعديلها. كما يساعد مجلس الوصاية الذي نص الميثاق نفسه على إنشائه الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها. وفي عام 1994، كانت بالاو هي الكيان الوحيد الذي لا يزال خاضعاً لاتفاق وصاية مع الولاياتالمتحدة الأميركية، وفي 9 نوفمبر 1993 أجرت حكومة بالاو استفتاء على استبدال اتفاقية الوصاية باتفاق الارتباط الحر مع الولاياتالمتحدة، وفي ختام الدورة الستين لمجلس الوصاية المنعقدة في يناير 1994، أبلغت الولاياتالمتحدة، بوصفها السلطة القائمة بالوصاية على بالاو، مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة بأن حكومتها وحكومة بالاو قد قررتا إنهاء اتفاق الوصاية واستبداله بميثاق الارتباط الحر الذي وافق عليه شعب بالاو في الاستفتاء المشار إليه. وفي تقرير الدكتور بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك الذي قدمه بنهاية عام 1994 عن أعمال المنظمة، أشار إلى أن نظام الوصاية أنجز أعماله وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تشرع وفقا للمادة 108 من الميثاق في اتخاذ إجراءات تعديله، على أن الميثاق لم يعدل وبقي الفصل الثاني عشر كما هو، وساري المفعول إلى يومنا هذا. المصادر: وكالات / نيويورك 18/نوفمبر2014م 1 2- وكالة ويكيبيديا الإعلامية الحرة عن مؤسسات الأممالمتحدة.
