باعتراف كامل من أهم مؤسسة سيادية وتنفيذية في الدولة وهي البرلمان اعترف عددٌ من نوابه بأن «الرشاوى والسمسرة» تمثل المشكلة الأساسية للاستثمار الأجنبي في البلاد داعين إلى مراجعة الظاهرة والسياسات التي تحكم الاستثمار وطريقة عمل المستثمرين، وانتقدوا في ذات الوقت تضارب الاختصاصات القوانين والرسوم والجبايات المفروضة على المستثمرين التي كانت ولا تزال سببًا وجيهًا لإحجام عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال والأعمال عن الاستثمار في السودان، وعلى رأسهم المحليين قبل الأجانب، ووصفوا إجراءات الاستثمار بالمعقدة والطاردة مطالبين بالاتجاه نحو الاستثمار الزراعي دون القطاعات الأخرى وحقيقة وضع البرلمانيون يدهم على موضع الجرح والألم وهي مطالبات في مكانها الصحيح تمامًا؛ لأن الاستثمار في الفهم العام في بلادنا معناه ضياع الأموال وصرفها في مشروع أو مشروعات تعترضها كثير من العقبات بدءًا بالرسوم والضرائب والإجراءات البيروقراطية المتعددة والجهات التي يقف ببابها المستثمر سواء كان محليًا أو أجنبيًا وتعالت أصواتهم في محافل شتى وتصاعدت شكواهم من المشكلات الكثيرة التي يتعرضون لها، رغم أن الاستثمار إذا وجد من يدير دفته بأيدٍ حكيمة وحسم تام لكان المحرك الأساسي للاقتصاد السوداني، وهنالك تقاطعات واضحة بين مؤسسات الدولة اتحادية وولائية تجاه العملية الاستثمارية، وأيضًا عملت الدولة على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار ووزارة سابقًا وهي في طريقها للزوال ومفوضية للاستثمار ولكن كل تلك الجهود يبدو جليًا أنها لم تؤتِ أكلها في حل معضلة الاستثمار مما يدعو للتساؤل أين الخلل تحديدًا، وزاد الطين بلة دخول المستثمرين والوسطاء في العملية الاستثمارية والذين همهم الأول والأخير مصلحتهم الشخصية على حساب المستثمر والدولة واقتصادها غير واضعين في حساباتهم أنهم بمثل تلك التصرفات يدفعون المستثمرين دفعًا للهروب وتشويه الصورة التي تسعى الدولة لعكسها لتسهيل الاستثمار والترويج له في كثير من المحافل العربية والإقليمية والدولية وممارستهم لأعمال الجوكية التي دمرت الاقتصاد، ويكفينا ما شهدناه من نتائجها في أعمال القطاع المصرفي ولكنهم لم يكتفوا بذلك وسرعان ما توجهوا صوب المستثمرين مستغلين ضعف معلوماتهم وعدم خبرتهم وشرعوا يفترشون الأرض وعودًا كاذبة بتحقيق نجاحات كبيرة في حال مدهم يد المساعدة بتقليل الإجراءات وتسهيلها وعلى مستوى المستثمرين أنفسهم شهدنا على شكواهم في فعاليات كثر أُتيحت لهم فرص للحديث عن معاناتهم بدءًا من الحصول على أراضٍ خالية من الموانع والحيازات الأهلية لإقامة مشروعاتهم عليها والإجراءات الجمركية في حالة إنشاء مصانع وخلافها ورسوم وضرائب وكهرباء ونفايات ومحليات وعوائد ودون أن يكون هنالك سقف محدَّد للمطلوبات ولكن مع ذلك لا ينبغي أن ترفع الدولة يدها وتترك المستثمر بين سندان التجار ومطرقة الوسطاء وبيروقراطية الإجراءات وأن تكون في موقف المتفرج؛ لأن الاستثمار هو الوجه المشرف لأية دولة في العالم ولقياس مدى تقدُّمها.. وهنالك سؤال يطرح نفسه عن أين ذهب نظام النافذة الواحدة والتي ذكرت من قبل مسؤولين في الاستثمار كثيرًا لحل مشكلة الإجراءات التي يبدو أنها تفرعت لعدد من النوافذ لكافة المؤسسات والجهات ذات الصلة والتي تتعنت في تسهيل الإجراءات طمعًا في العوائد المالية التي تصب في خزائنها، والدولة والتنفيذيون هم الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تقطع دابر التفلت وحسم الجدل الكثيف في الاستثمار ومطالبة بحلول جذرية في القانون المزمع إجازته في القريب العاجل لفتح آفاق جديدة للاستثمار والمستثمرين.
