طالب الأشخاص ذوو الإعاقة «البصرية والحركية»، وزارة العدل بالاعتذار لهم عما وصفوه بالانتهاك والتمييز على أساس الإعاقة، على خلفية استبعادهم من وظيفة مستشارين مساعدين بالوزارة. وهددوا في مذكرة احتجاجية دفعوا بها للبرلمان أمس، باللجوء للقضاء الدستوري والإقليمي وتقديم شكاوى للجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حال عدم تصحيح الأمر الخاطئ ورفع الظلم والغبن الذي أصابهم جراء طرح لجنة المعاينة بعض الأسئلة حول الإعاقة، مثل «كراعك ما لها ومتى حدثت الإعاقة وكيف تعمل بها» والتي اعتبروها غير لائقة وخادشة لكرامتهم، وتنم عن أنهم أشخاص مختلفون عن البشر.