قدم المحامون ذوو الإعاقة شكوى رسمية للبرلمان ضد وزارة العدل ، احتجاجاً على استبعادهم من الكشف النهائي لوظيفة مستشار مساعد ، بسبب التمييز على اساس الإعاقة ، وهدد المحامون باتخاذ خطوات تصعيدية تصل للمحكمة الدستورية والقضاء الإقليمي والدولي حال عدم وجود حل لقضيتهم . وسلمت المجموعة شكوى رسمية ، لمدير المكتب التنفيذي لرئيس البرلمان ؛ بجانب مذكرتين لرئيس لجنتي الشؤون الاجتماعية ، العدل وحقوق الإنسان ، وأكد المحامون أن استبعادهم من الوظيفة يعتبر انتهاكاً دستورياً من قبل وزارة العدل لحقوقهم في العمل ومخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان ، واشتكى المحامون في المذكرة من أسئلة المعاينة الشكلية لوزارة العدل حول الإعاقة ، واعتبروها غير لائقة البتة ، وتنم عن شعور لجنة المعاينة بأنهم أشخاص مختلفون عن البشر ، وليسوا جزءاً من التنوع البشري ، وذكّر مقدمو الشكوى البرلمان بالمادة (7-24 ) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والتي تنص على ان تخصص الوحدات نسبة لاتقل عن 2% من الوظائف المصدقة لاستيعاب المعاقين ؛ مقرءوة مع المادة 30 من قانون وزارة العدل ، والتي تنص على " تطبق على المستشارين القانونيين قوانين الخدمة المدنية " وكشف المحامون عن أن الكشف النهائي لوظيفة مستشار مساعد قد ضم 400 مستشار ، كانت نسبة ذوي الإعاقة صفر بالمائة ، في حين أنه من المفترض أن تكون النسبة 8 مستشارين ، وطالب مقدمو المذكرة البرلمان بتصحيح الوضع الخاطئ ورفع الظلم والغبن الواقع عليهم وتقديم اعتذار لما سببه الانتهاك وخدش كرامتهم الإنسانية. صحيفة المستقلة
