«لا مصلحة لدولة الجنوب بتصعيد الحرب مع السودان وليست هناك أدوات لحكومة الجنوب لهذا التصعيد وذلك لوجود العديد من العراقيل ونقاط الضعف التي تواجه دولة الجنوب». هذا هو مجمل ما خرج به المتحدثون في ندوة «مستقبل العلاقة مع دولة الجنوب تداعيات التصعيد وآفاق التهدئة» التي نظمها المركز العالمي للدراسات الإفريقية وابتدر الندوة البروفيسور بركات موسى الحواتي الخبير بالعلوم السياسية الذي أكد أن المسائل العالقة بين السودان ودولة الجنوب هي التي تدفع بالمزيد من المشاكل وزيادة التوتر ودعا إلى حلحلة المسائل المتعلقة بروح تقارب وجهات النظر فالفكرة التي بنيت عليها الحركة الشعبية في تصعيد التوتر بين الحكومتين هي فكرة استمرارية زعزعة الأمن وعدم الاستقرار،. وتساءل الحواتي عن ماهية طبيعة الصراع؟ وأجاب بأنه ليس وليد اليوم وإنما نتاج حركة التاريخ في المنطقة ومنذ أيام الاستعمار وهو نتاج التقاطع في الرؤى الفكرية وتدريجيا تحول الصراع من سياسي إلى صراع ديني مما خلق فرصة للتدخل الدولي. وتنبأ الحواتي بأن الجنوب لن يكون دولة إذا غرس النزاعات والتوترات بهذه الوتيرة في أرض السودان فليس من مصلحة الحكومتين زيادة التوتر لأن كل من الدولتين في حاجة إلى امن واستقرار الأخرى. أستاذ العلوم السياسية د. عمر عبد العزيز بيَّن أن التضارب الفكري بين السودان و الدولة الجنوبية عنصر مؤثر في تطور الأحداث، فالحروب تحقق تأجيل الانتقال الديمقراطي وتؤدي إلى عدم استقرار الدولتين، لذلك تسعى دولة الجنوب لتصعيد التوتر لتضمن تماسك الأزمات الداخلية، وبالتالي ستمكن السيطرة على أي توترات داخل الدولة. فقد كان من الممكن أن تحل جميع القضايا قبل تنفيذ الاتفاق ولكن الحركة تعمدت التلكؤ وفتحت أبواب احتمال التوتر أو الحرب وتطور الأمر بعد الانفصال بأنهم أقنعوا حركات مؤثرة بالتحالف ضد الحكومة بجانب إقناع أحزاب بعدم المشاركة في الحكومة كل هذه العوامل والحديث لعمر تزيد الضغط على الحكومة أمام المجتمع الدولي. ورغم أن الحركات المسلحة منذ اشتعال قضية دارفور فشلت في تحقيق أهدافها وإسقاط النظام عسكرياً لقوة وتاريخ القوات المسلحة إلا أنها قد تنجح في تحقيق استنزاف اقتصادي وخروج الحكومة من الأمن إلى عدم الأمن واستنزاف الحكومة بواسطة قيامهم بحرب العصابات التي تستغرق وقتاً كبيرًا لردعها. أما الخبير القانوني مولانا محمد أحمد سالم فتحدث عن أهمية العلاقة السلمية التي تؤدي للوصول إلى حلول لإشكاليات الحدود بالإرادة السياسية وحل نقاط الخلاف في أبيي حسب البروتوكول ولم يستبعد سالم إمكانية إيجاد حلول للقضايا العالقة، واستدل بأبيي التي قال إن مشكلتها ليست الحدود وإنما تكمن حول من هم سكان أبيي. وأشار لتجاوز القانون لقطاع الشمال لجهة أن التعامل مع دولة الجنوب سيتم من خلال القانون الدولي. وطرح سالم حلولاً ترسم علاقة سوية بين البلدين أهمها إبداء حسن الجوار. بينما قدم الفريق شرطة جلال تاور شرحاً للحركات المسلحة المسنودة من جوبا وشدد على وصفها بالمليشيات وليس الجيش النظامي واستبعد عودة البلدين للحرب وطالب الحكومة بأن تركز سيطرتها على الحدود.