رغم التعقيدات الكثيرة التي تكتنف قضية منطقة أبيي المتنازع عليها، والصراع الدائر لاعوام منذ توقيع بروتوكولها فى العام 2005 على ايلولة المنطقة، بين الشمال والجنوب، فإن غلبة التدخلات الدولية والاقليمية على مساعي الحل السلمي للأزمة، قابلها انصراف داخلي من الخوض فى امرها، وبخاصة من القوى السياسية السودانية التي فضلت ان تقف متفرجة على ما يحدث بين الشريكين، على ان تنخرط فى مسيرة الجدل والصخب المستمر حول وضع المنطقة المستقبلي بين المؤتمر الوطني ومن خلفه قبيلة المسيرية، والحركة الشعبية ومن ورائها عشيرة دينكا نقوك. وقد يرجع هذا الانصراف الى رغبة خفية لدى هذه القوى التي تمثل اغلب مكونات الشعب السوداني، فى عدم التورط فى ملف المنطقة الموحل، والذي يتجه فى اعتقاد اغلبها الى ان يصبح حصان طروادة، الذي قد يقوض من الداخل حائط السلام الهش بين الشمال والجنوب. سلام ينتظر طرفا نيفاشا ان يحل و يسود بعد انتهاء مارثون تنفيذ الاتفاقية، وانفصال الجنوب فى الاسابيع القادمة. سلام ترتجيه دولتان متجاورتان فشلتا فى الحفاظ على المنطقة الوحيدة التي تذكر بالرباط الذي كان بينهما، مستقرة ومعافاة من الأطماع والامراض وشبح الحرب. وليس سرا ان قيادات سياسية متنفذة من كل الاتجاهات بما فيها الحزب الحاكم ، ترى ان منطقة ابيي قد لا تشهد حلا فى المدى المنظور، وان الطريقة التي تتبعها كلا من الحكومة والحركة، قد تجعل من المنطقة التي شهدت فيما قبل تعايشا يحتذى بين المسيرية والدينكا، كشميرا سودانية، على ذات المنوال الذي جعل من مدينة كشمير المتنازع عليها من قبل الهند وباكستان، اطول صراع حدودي بين دولتين فى التاريخ الحديث. بيد ان حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي قد بادر، السبت الماضي، بعد تفجر الصراع الدموي بين الجيش والجيش الشعبي، الى الدعوة إلى جعل منطقة أبيي منزوعة السلاح . وهذا على ان يسند إلى البعثة الدولية لحفظ السلام «يونميس»المهام الشرطية وحفظ الأمن والنظام في المنطقة. ويمضي حزب الامة فى بيان صدر عن مجلسه الاعلى للتنسيق، ليقدم مقترحات محددة بشأن الوضع الإداري لأبيي فقد قال إن الوضع الذي ترتب على اتفاق السلام بوضع المنطقة تحت إشراف الرئاسة سينتهي في 9 يوليو المقبل، واقترح أن تشكل مفوضية قومية لتنمية المنطقة وتقديم الخدمات إلى حين إجراء الاستفتاء على مستقبلها، وتأخير الخطوة إلى مرحلة لاحقة. غير ان محاولة الامة للاسهام فى ايجاد حلا وطنيا للازمة لم يجد اذان صاغية من الحكومة، الا ان اللافت انه بخصوص هذه الطرح المقدم من الحزب الكبير اعتباره من قبل محللين سياسيين «طرحا ساذجا وسطحيا»، فقد قال المحلل السياسي محمد خير حاج حمد ل» الصحافة « بالأمس «ان الحل الذي يقدمه حزب الأمة للأزمة يدفع باتجاه التدويل المستمر لها»، ويضيف حمد: ان قضية السودان تم تعقيدها بواسطة هذا التدويل الذي لم ينفع من قبل ولن يجدي بخصوص ابيي. ويرى المحلل السياسي ان القضية يمكن حلها بواسطة المسيرية والدينكا نقوك لانهم يعلمون جيدا حدود كل منهما، ويمتلكون قواعد واجراءات تتبع فى ظل تنظيم شامل للعلاقة بينهما. ويمضي محمد خير ليطالب من يصفهم بسياسيي الخرطوم بالابتعاد عن القضية، وتركها للمواطنين من المسيرية والدينكا نقوك لانهم قادرون على حلها، شريطة امتناع الوسطاء. وبمثلما لم يجد طرح الأمة صدى حكوميا او شعبيا لم تجد نداءات سياسية اخرى، خرجت بعد تفاقم الاوضاع على ارض ابيي، من قوى حزبية لم تشأ ان تظل على رصيف الترقب ما يشير لاعتبارها. فقد ابدى الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، قلقه العميق من التطورات العسكرية في جنوب البلاد، واعتبرها إنذارًا بدمار كبير قد يلحق باتفاقية السلام الشامل وكل نتاجها، ووصف في بيان له ، أمس، ما يجري بأنه يتهدد التعايش السلمى بين السودان ودولة جنوب السودان المرتقبة، محذراً من مغبة العودة لمربع الحرب، مجدداً دعوته لحزبي المؤتمر الوطني في الخرطوم و الحركة الشعبية في الجنوب لنبذ العنف والاقتتال والجلوس إلى طاولة الحوار وإشراك أهل السودان فى صياغة حلول دائمة وعادلة للقضايا العالقة. فقد اتخذت الحكومة بعد سيطرتها عسكريا على المنطقة بالاحد جملة من الاجراءات الاحادية بلغت حدتها بحل ادارية ابيي، والاعلان عن عدم السماح بدخول اي من قياداتها الى المنطقة، بدعوى ان الادارية وقياداتها كانوا جزءا من المشكلة، وهو ما يعني انهم لن يكونوا بالطبع جزءا من مساعي التهدئة والحل القادمة، الا ان الحكومة وهى تقدم على خطواتها التصعيدية لم تنس ان تؤكد حرصها على الالتزام باتفاقية السلام الشامل وبروتوكول ابيي واتفاق كادقلي، غير انها تقطع فى ذات الوقت ببقاء الجيش السوداني داخل حدود ابيي لحين التوصل الى تسوية سياسية او أمنية، وهو الامر الذي يطرح الاسئلة حول شكل الحل الذي تراه الحكومة للازمة المتفجرة الآن، فمن غير المتوقع ان تصمت حكومة الجنوب وجيشها على سياسة وضع اليد التى انتهجتها الخرطوم بالسبت. فقد طالبت جوبا القوات المسلحة بإنهاء ما اعتبرته احتلالا غير مشروع لمنطقة ابيي، وحذرت على لسان ناطقها الرسمي من ان معارك الايام الاخيرة قد تغرق البلاد مجددا في الحرب الاهلية. ووصف برنابا ماريال بنجامين دخول الجيش الى المدينة بانه اجتياح غير مشروع ينتهك كل اتفاقيات السلام، ويعرض للخطر حياة آلاف المدنيين للخطر. وبرغم ان لغة برنابا قد اكتست بلهجة تصعيدية، فانه قد بادر بالتشديد على ان جنوب السودان سيبقى رغم كل شيء، ملتزما باحترام اتفاق السلام الذي وضع حدا للحرب الاهلية. وهو التشديد الذي يفهم منه ان حرص الحركة على التهدئة ربما قد ينبع من خشيتها من انهيار اتفاق السلام، الذي يمثل بروتوكول ابيي اهم ملفاته المتبقية الذي جعل من دولة الجنوب أمرا ممكنا! غير ان المحلل السياسي حاج حمد يحمل على الحركة الشعبية، ويتهمها بالتسبب فى تفجر هذه الازمة، ويقول حمد ان الحركة اصبحت الطفل المدلل، للوبي امريكي متطرف من المحافظين الجدد، وان احتضان هذا اللوبي لها جعلها تقدم على تضمين المنطقة فى دستور الدولة الجديدة، دون الانتظار لحسم الخلافات حولها. وهو ما يعكس بحسب حاج حمد تنامى قوة التيار الانفصالي فى الحركة، والذي يعتمد على الدور الخارجي فى تغطية تحركاته. ويعتقد المحلل السياسي ان هذا التيار حاول توجيه ضربة استباقية لحسم قضية ابيي قبل استقلال الجنوب، وذلك بالدفع بقوات تبلغ الفين من الجيش الشعبي تحت مظلة انها قوات شرطية. الا ان الاصرار الحكومي على وضع المنطقة تحت سيطرة الخرطوم، لحين التوصل الى تسوية للازمة، يقابل كما نتابع بتنديد من المجتمع الدولي، الذي دان على لسان مجلس الامن ما رآه تصعيدا من قبل القوات المسلحة في ابيي. فقد اعتبر اعضاء المجلس ما يحدث على ارض ابيي انتهاكا خطيرا لاتفاقية السلام، وتهديدا لالتزامات الاطراف لتجنب العودة الى الحرب، وتنفيذ ما تبقى من الاتفاق. وقد دعا اعضاء المجلس، من الخرطوم، الحكومة لوقف عملياتها العسكرية، وسحب قواتها فورا من ابيي ومحيطها، شاجبا حل ادارية ابيي ومطالبا بإعادة تكوينها باتفاق الاطراف دون تأخير. فكيف ستتعامل الحكومة مع الموقف الدولي الذي بدا انه يتشكل لغير صالحها، وبخاصة في ظل دعوات التهدئة التي يطلقها شركاؤهم جنوبا، بلغة مثل التي استخدمها القيادي بالحركة الشعبية اتيم قرنق بالامس. يرى المحلل السياسي حاج حمد ان الايدي الدولية هى السبب فى تعثر الوصول الى حل للقضية ، مدللا على ذلك بأن مسيرة الحل فى ابيي عبرت بأكثر من محطة دولية منذ توقيع البروتوكول، مرورا بتقرير الخبراء و محكمة لاهاي واتفاقية كادقلي ، الا انها لازالت تراوح مكانها. وطالب حمد شريكي نيفاشا بالابتعاد عن اشراك الاجانب فى مداولات الوصول لحل بما فى ذلك بعثة الاممالمتحدة، التي يرى حمد انه يجب انهاء مهامها فورا!. وقبل ان تغادر الطائرة التي تحمل اعضاء مجلس الامن الخرطوم الى الجنوب، تلقت الخرطوم عرضا لا يرفض بالتطبيع مقابل الانسحاب، فعبر سنوات خلت ظلت واشنطون تراوغ السودان وحزبه الحاكم تهربا من مطلوبات تنفيذه اتفاق السلام الشامل، ومن تعهدات قطعتها الادارة الديمقراطية للمؤتمر الوطني بالتطبيع الكامل ، والدعم المفتوح معنويا وسياسيا حال وصول الاتفاق وبروتوكولاته الملحقة الى الغايات المقصودة، وهذا ما استنكرته من قبل قيادات سياسية رفيعة بالوطني، كان فى واجهتها نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد، الذي قال ان البلاد اضاعت كل كروتها حين قبلت الاعتراف بالاستفتاء وبنتائجه، وبدولة الجنوب المزمعة دون مقابل. لكن الرد الذي بادرت به الخرطوم قطع باستحالة الاقدام على هذه الخطوة، في ظل ظروف وصفها المؤتمر الوطني بالبالغة التعقيد فى ابيي. وقال امين القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي عقب اجتماع ضم قطاعه بالأمس إن دخول الجيش لأبيى قضية داخلية تعني أمر البلاد، لافتا الى أن المباحثات التي يجريها المؤتمر الوطني مع واشنطن لها أجندتها المختلفة. ودافع قطبي عن سلامة موقف حزبه من الذي حدث فى المنطقة، مطالبا الولاياتالمتحدة بعدم مغادرة محطة هجوم جيش الحركة على القوات المسلحة، لانها هى نقطة تفجر الأحداث. ومضى مسؤول الحزب الحاكم السياسي ليطالب الادارة الامريكية بالحديث مع الحركة الشعبية اولا لانها بحسب قطبي هي التي أقدمت قواتها على خرق إتفاقية نيفاشا وبروتوكول أبيى واتفاق كادقلي. وحديث مسؤول الوطني يركز كما نرى على ان ملف التطبيع مع امريكا له موائد اخرى لا يرى حزبه ان ابيي من بينها، غير ان ادارة اوباما تنظر للطريقة التي تتعاطى بها الحكومة مع ازمة ابيي، كمؤشر على استحقاقها لوسام التطبيع الغالي. وها هى المتحدث باسم الادارة فى مجلس الامن الدولي تقول للصحافيين تحث «حكومة الشمال» بالاسراع في حل القضايا العالقة بين الجانبين قبيل التاسع من يوليو، لان بحلول ذالك التاريخ ستكون جمهورية جنوب السودان عضوة في الاممالمتحدة، وسيصعب حينها كما تبين رايس التوصل الى تفاهمات ايجابية في ظل دولتين مستقلتين. كما اعلنت رايس عن عزم مجلس الامن على ارسال لجنة للتحقيق في احداث منطقة ابيي، واعربت عن قلقها من تدهور الاوضاع الامنية في اجزاء بإقليم دارفور. وقد تنتهى هذه الأزمة باستجابة الحكومة لدعوات التهدئة من الحركة ومن خلفها المجتمع الدولى ، وقد لا تنتهى قبل ان ترفع الدولة الجديدة علمها الجديد، على سارية قصر الحكومة في جوبا ، الا ان هذه الازمة قد لا تعدو سوى تصعيد عسكري بين قوات الشمال والجنوب، حمل معه بعض التوترات والهواء الساخن، الى المقرات الحكومية الباردة فى جوباوالخرطوم، لان القضية فى ابيي ستظل معلقة، بانتظار الحل، وقد تصبح ابيي الحجر الذي يفضح بيضة السلام المرتجاة بين دولة الشمال ودولة الجنوب. ولكن المحلل السياسي حاج حمد محمد خير يعلق تعقيد ازمة ابيي على شماعة المجتمع الدولي، وعلى الولاياتالمتحدةالامريكية على وجه الخصوص. يقول حاج حمد: ان امريكا تنتهج سياسة» الاستقرار فى حالة اللا حرب واللا سلم»ويصر على ان هذا هو الوضع الذي تفضله امريكا ليس فى ابيي فحسب، بل فى كل مناطق النزاع فى العالم ، ويبرر المحلل السياسي ما ذهب اليه بأن امريكا تريد خلق ازمات تزهر سوق المساعدات الانسانية، وسوق المفاوضات الفنية والسياسية، وان هذا النهج الامريكي هو المسؤول عن تعطيل التنمية والاستقرار فى السودان. الا ان المحلل السياسي الذي تحدث معنا، بالأمس، تناسى واقعا آخر، فالحال الشاخص للعيان فى ابيي، يبرز ان عشيرة من أهل المنطقة تعتقد كما عبر عن ذلك احد افرادها فى موقع «الصحافة» الالكتروني بان القضية فى ابيي، ليست بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وانما هي قضية أرض أراد عدو أن يغتصبها من مالكها ويزعم بأن له ملكية أصيلة في المنطقة، ملكية يرى اصحاب هذه التوجه المؤثر فى مسار الحل انها مزعومة. تدحضها الأكاذيب والمزاعم، التي يختلقها قادة الحركة والمستندات المزيفة والمزورة التي يقدمونها كمستندات وأدوات لإثبات ما ليس لهم. فيما تقف العشيرة الاخرى تعلن ظلمها من الشمال الحاكم، وتطلب حقها من قيادات دولة الجنوب الوليدة عامة، ومن القائد ادورد لينو والقائد دينق الور خاصة، قبل ان تشتكي لطوب الارض، وللعالم عبر جمعياتها المنتشرة فى القارات الاربع، من ان من استضافتهم وابقارهم لاعوام، انقلبوا ليصبحوا بفعل القوة القاهرة أهل الارض وهم الضيوف. من جهته، شكا تحالف قوى الاجماع الوطني فشل مساعيه للقاء وفد مجلس الامن الذي يزور الخرطوم حاليا بعدم الرد عليهم سلبا اوايجابا حول مطلبهم بعقد اجتماع مشترك . وقال رئيس هيئة تحالف قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى ل« الصحافة»ان التحالف قدم طلبا للوفد بغية مقابلة المسؤولين الامميين بيد انهم لم يتجاوبوا مع طلب المعارضة ، واضاف ان الحكومة قدمت دعوة للميرغني والمهدي على شرف زيارة الوفد الا انهما لم يلبيا الدعوة حسب علمه. واتهم ابوعيسى، اعضاء المنظمة الدولية بمجاراة الشريكين وجر البلاد الى ازمة مستفحلة ستؤدي لانهيار وشيك لاتفاقية السلام الشامل . وشدد ابوعيسى على ان المعارضة تستمد شرعيتها من الشعب السوداني وليس من مجاراة منظمات دولية لا تخاطب جذور الازمة.
