رانيا عباس بات المواطن المغلوب على أمره يشتري المرض بحر ماله، والذي تعقبه كارثة صحية لن يستطيع مجابهتها نتيجة غلاء العلاج وندرة الدواء بسبب عدم وجود رقابة حقيقية على الكافتيريات والمطاعم من قبل وزارة الصحة والمحليات التي تمنح التراخيص دون معاينة للمواقع، ومدى التجهيزات بالمواصفات المطلوبة، وإن قامت الجهات الموكلة إليها مراجعة أماكن إعداد الأطعمة، لما كلفت الدولة تكاليف باهظة في سبيل توفير العلاج، وقد قال خبراء الصحة والغذاء من قبل إن المطاعم والكافتيريات الموجودة تفتقر إلى الرقابة الدورية، واصفين حالها أي الرقابة بالضعيفة إن لم يكن معدومة وهو الأرجح، وقالوا لا بد للمستهلك حماية نفسه بعدم اللجوء إلى الأغذية المعروضة في الشوارع والذي تؤدى إلى أمراض كثيرة لتراكم نسبة التلوث في هذه الأغذية، وشددوا بضرورة رفع شعار «قوتنا من بيوتنا». أرقام تفوق الواقع في غضون ذلك ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع الخرطوم «148» مخالفة للاشتراطات التي تضمنتها المواصفات القياسية واللائحة الفنية للتفتيش الخدمي للهيئة، وذلك خلال الحملة التي نظمتها الهيئة بمشاركة السلطات الصحية بالمحليات ونيابة حماية المستهلك والأمن الاقتصادي في الفترة من «11 إلى 16» نوفمبر شملت «63» مطعماً و«139» بقالة بمحليات الخرطوم وبحري وأم درمان، وتراوحت المخالفات ما بين استخدام الزيوت المستعملة المكررة عدة مرات وانتهاء الصلاحية والعرض الخارجي غير الصحي والآمن للسلع والتخزين السيئ وعدم استيفاء الشروط الصحية للعاملين، فضلاً عن وجود القوارض والحشرات وسوء وسائل وطرق العرض وعدم استيفاء الشروط الصحية للمباني من حيث الموقع والتشييد والتهوية والإضاءة ورادءة بيئة العمل عدم توفر أدوات الأمن والسلامة والقصور في النظافة العامة، وتمثلت المعالجات حسب حجم المخالفة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم الإغلاق الفوري لمطعم بالسوق العربي والحجز والمصادرة والإنذار والإمهال لمدة تراوحت من خمسة أيام إلى أسبوع والتوعية والإرشاد والتعهد بعدم تكرار المخالفات المرصودة. استخدام مواد كيمائية في الأكل في ذات السياق، أكد ممثل هيئة المواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم مبارك عبد الكريم خلال ورشة الغش التجاري، أن معظم المطاعم تستخدم المواد المضافة للأغذية بكميات غير مسموح بها بجانب «المرقة الرزية» وهي مادة كيميائية ثبت ضررها وتجد طريقها الى السوق و90% من المطاعم الشعبية تعمل بها. سحب رخصة مطعم في ذات الوقت، كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن سحب الرخصة الصحية من مطعم شهير على شارع النيل ومصادرة مواد منتهية الصلاحية لصنع وتحضير الطعام. وأكدت الوزارة في بيان لها، تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، أن إدارة المطعم لم تلتزم بأمر الإغلاق في أعقاب ضبط «16» مخالفة صحية بالمطعم، منها وجود عمال دون كروت صحية، فضلاً عن انتشار الذباب وعدم تغطية جميع فتحات التخلص من مياه الغسيل، إضافة لتعطل مصائد الحشرات، إلى جانب وجود نفايات وتسريب في توصيلات مياه الشرب، واستخدام براميل بلاستيكية لحفظ المواد الغذائية مع المنظفات. اتهام جهات نافذة اتهمت جمعية حماية المستهلك جهه لم تسمها بالوقوف وراء مزاولة مطعم فينيسيا العمل رغم إلغاء رخصته بعد رصد »16« مخالفة نتيجة زيارة قامت بها إدارة صحة البيئة بمحلية الخرطوم، بجانب استخدام مواد منتهية الصلاحية بموقع تصنيع وتحضير الطعام. وأشار التقرير الذي تحصلت »الإنتباهة« على نسخة منه، إلى أن المطعم لم يلتزم بأمر الإغلاق بالرغم من استلام الأمر بواسطة المستشار القانوني، وأشار الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني في تصريحات محدودة، إلى أن المطعم محمي بواسطة نافذين بالرغم من وجود قرار بإغلاقه. في ذات الأثناء حذرت الجمعية السودانية لحماية المستهلك من انتشار المطاعم غير المستوفية للشروط الصحية على مستوى الأحياء بالمحليات السبع لولاية الخرطوم. وقال رئيس الجمعية د. نصر الدين شلقامي بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن هذه المطاعم انتشرت بصورة مزعجة ولا يخلو حي أو شارع في الولاية من مطعم أو مطعمين، وهي تقدم أغذية متدنية النوعية في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية على هذه الأماكن، وقد نبهت الجمعية السلطات المحلية باعتبارها الجهة التي تصدر التصاديق لهذه الأماكن دون مراعاة ما ينتج عنها من مخاطر على صحة المواطنين. نسب مخيفة وأشار شلقامي إلى أن نسبة 70% من الأمراض المنتشرة الآن وسط المواطنين، ناتجة من تناول مثل هذه الأغذية بجانب المياه الملوثة. مضيفاً خلال تصريحه ل«سونا» أن المطاعم غير المستوفية للشروط الصحية انتشرت على مستوى الأحياء بالمحليات السبع لولاية الخرطوم. وأضاف: الجمعية نبهت السلطات المحلية باعتبارها الجهة التي تصدر التصاديق لهذه المحال دون مراعاة ما ينتج عنها من مخاطر على صحة المواطنين، وطالب شلقامي بإنشاء آلية لإحكام الرقابة على الأغذية أسوة بباقي الدول مع توفير كل المعينات اللازمة لها لضمان انسياب كل الخدمات التي تمس حياة المواطنين بسهولة ويسر.
