يشكل الإعلان الركيزة الأساسية لأي عمل وأصبح في الآونة الاخيرة يشكل مصدر قلق، وخاصة إعلانات الادوية وادوات التجميل والتدواي بالاعشاب دون ضوابط تحكمها، في غضون ذلك أكد أمين الإعلام بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د.هيثم حسن عبدالسلام أن الهيئة رصدت إعلانات وافدة تقدم سلعاً غيرمطابقة للمواصفات وتقدم اشياء مضللة للمواطن وتتنافى مع القيم والاخلاق والدين، وشكلت لجنة مصغرة لمراقبة تلك الاعلانات منذ العام 2013 وكشف عن اتجاه لتكوين آلية لتطبيق المواصفة القياسية السودانية حول الاعلان عن المنتج «5268» والتى تمت اجازتها بنهاية العام المنصرم باشراك كل الاطراف المعنية بالمواصفة على ان يكون التطبيق بشفافية. فيما طالب خبراء اعلاميون بضرورة وجود قانون صارم ولوائح تنظم شكل الاعلان بوسائل الاعلام ووجود آلية لتطبيق القانون، بجانب تحديد جهة تقع على عاتقها مسؤولية موجهات وضوابط الاعلان وشددوا على اهمية وقف كل من يمارس مهنة تصميم الاعلانات بعشوائية، و دعا الخبير الاعلامي ناصر محمد النوراني جمعية حماية المستهلك الى ضرورة تفعيل آلية رصد تتابع المادة الإعلانية السودانية وتخضعها للضبط الإحصائي والدراسات المعمقة بجانب تطوير آليات النقد لدى المواطن المستهلك للإعلام وتدريبه على القراءة المجاوزة لسطح الإعلام الخارجي، و خلق رأي عام واع بحقوقه الإعلامية مستعد للمطالبة بها ومواجهة محاولات تغييبه أو تسطيحه أو تحييده، و العمل على تطوير القوانين المختلفة التي تضمن حماية مستهلك المادة الإعلامية ومعاقبة المتعدين عليه من خطورة النكات التي تبث عبر وسائل الاعلام، والتى قال انها تؤدي الى عدم الاندماج الاجتماعي والصراعات الخفية وانتقد غياب شريحة ذوي الاعاقة في وسائل الاعلام الا في المناسبات داعياً الانتقال من التعامل مع هذه الشريحة من العطف والشفقة الى الحقوق، إن الكتلة المستهلكة للإعلام هي من الأهمية الكمية والنوعية ما يجعلها جديرة بالاحترام والمشاركة وحرفية الطرح. داعياً المواطن الى الاصرار على رعاية حقوقه بالقانون ان لم يجد الحوار الهادئ . وحذّرمن خطورة فساد المنتج الإعلامي أو رداءة جودته في أحسن تقدير يرتب آثاراً كارثية آنية ومستقبلية تهدد أغلى ما يملك الوطن البشر إذ يشوههم فكرياً وعاطفياً ويبدد ثروات مادية هي ملك جيل اليوم والغد على السواء. مؤكداً أهمية فاعلية المستهلك الإعلامي بالنسبة للإعلام نفسه فهي ترقيه وتمكنه من التقييم المستمر وتحميه من نفسه، معتبراً الإعلام من غير نقد مجتمعي دكتاتور وقوة تدمير شامل في مواجهة الشباب بما يشكله ذلك من مخاطرة برهان المستقبل وتكوين حالة مستدامة من اشتباك الأجيال، ونادى بضرورة فتح حوار مع الشباب في المواضيع التى تتناول قضاياهم لافتاً الى حقوق المستهلك المفقودة في الاعلام والمتمثلة في الحق في الطرح المتوازن الملبي احتياجات الإنسان المختلفة، الحق في الحصول على مادة مجودة، الحق في المعايشة الاعلامية مشاكل المواطن اليومية والطارئة والمتنامية الحق في المعلومة الموثقة والتحليل العلمي تلافياً لتزييف الوعي لمناقشة قضايا خطيرة بإحكام مطلقة واعتماد كامل عن الانطباعات والتجارب الشخصية. ومن جهته كشف هيثم حسن عبدالسلام عن وجود عدد كبير من الاعلانات غير المطابقة للمواصفات وان الاعلان السوداني تشوبه كثير من الشوائب ، مضيفاً ان هيئة المواصفات وبالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل والاذاعة والتلفزيون وحماية المستهلك توصلوا الى مواصفة خاصة بمطابقة المنتج للاعلان وتمت اجازتها العام 2013 تحت الرقم «5268» ولكن المواصفات تواجه تحدياً في تطبيق المواصفة. من جانبه اوضح امين عام شعبة شركات الاعلان طارق الشيخ، انهم يعانون من عدة مشاكل بسبب تأخر المواصفة ومن اهم هذه المشاكل ممارسة وكالات غير متخصصة لمهنة الاعلان، كما عاب على المواصفة عدم اهتمامها بالمواصفة الهندسية للاعلان وطالب حماية المستهلك بالمساعدة للحد من عشوائية الاعلان . ومن جانبه طالب الاعلامي ناصر النوراني الاعلام بالاهتمام بمشاكل المواطنين اليومية واعتبره حقاً من حقوقهم، كما اتهم النوراني الاعلام السوداني باستهداف الشباب وتوجيه خطاب كراهية لهم، مبيناً أن هذا الاسلوب لا يساعد في تنمية قدراتهم وهم مستقبل الامة بالاضافة الى إن الاعلام لا يقدم مواده من وجهات نظر مختلفة، كما انه مطالب بمنح المشاهد حق الحضور الكامل، أي تخصيص مساحات لكل السودان دون تفرقة واضاف إن الاعلام يشكلنا فكراً وسلوكاً ومشاعر.
