سؤال جوهري: عندما تعرض جهة ما مخططاً سكنياً مغرية المشترين بسعة شوارعه وميادينه ومرافق الخدمات من مدارس ورياض وميادين وحدائق، ويشتري المشتري بعد هذه الإغراءات والصورة المكتملة للمخطط السكني، هل من حق الجهة البائعة بعد ذلك التصرف في أرض هذه الميادين والمرافق العامة بعد نفاد كل القطع السكنية لتبيع الميادين لآخرين؟؟ المحير أن أول ضحايا هذا الإخلال بالعقد كان المسجد الذي استكثروا عليه مساحته المقررة له واقتطعوا جزءاً منها ليباع، ولسان حالهم يقول: المسجد لا يستحق كل هذه المساحة. إلى رسالة لجنة المسجد: أولاً: هذا المخطط يعرف باسم مخطط سبأ ثم مخطط الشهيد أبود جانة. وقيل إن الأرض التي تم البناء عليها كانت تتبع لجامعة الخرطوم، وتم تحويلها بصورة ما للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. وقام الصندوق القومي بتخطيط الأرض وتقسيمها لقطع سكنية وعمل بنيات تحتية لها مثل شبكة طرق أسفلتية وشبكة مياه وميادين وساحات ومساحات لرياض أطفال ومدارس، وميدان عام للخدمات فيه ميدان لكرة القدم وسوق ومخفر شرطة ومسجد ومدرسة. وقام الصندوق القومي بالترويج لبيع القطع بهذا المخطط، موضحاً أن فيه الخدمات المذكورة أعلاه التي أصبحت بعد البيع ملكاً للمشترين بحسب العقد، وأن المشترين قاموا بدفع قيمة الخدمات والأراضي ضمن القيمة التي دفعوها للقطع التي اشتروها، بناءً على التسهيلات والخدمات المصاحبة المعروضة، وكانت بداية التوزيع في عام 2002م تقريباً. وبعد شهر رمضان الماضي جاء بعض الأشخاص يحملون خرائط وأوراقاً، وذكروا أن هنالك حوالى «200» قطعة سكنية قد تم توزيعها لهم في الميادين بهذا الحي. وعلمنا أن جهة ما قامت ببيع الميادين وكثير من المواقع المخصصة للخدمات العامة لهؤلاء الناس، وتشمل هذه المساحات المستقطعة ميادين عامة ومدارس وطرقات. الأمر المهم والمحير أنهم قاموا باستقطاع مساحة حوالى «1400» متر مربع من مساحة المسجد التي تبلغ في الأصل حوالى «4000» متر مربع، بالرغم من أن تسليمه قد تم من قَبل من قِبل الأراضي والمساحة، وتم استخراج الكروكي له وتصريح البناء، وتم بناء المسجد بواسطة أحد المحسنين، ولما كان المبلغ الذي قام هذا المحسن بتخصيصه لهذا المسجد محدوداً فقد تم بناء المسجد بمساحة أقل، وتم عمل خطة لمرحلة ثانية لتوسعته من الناحيتين الشمالية والجنوبية، إلا أن عملية القطع أو البتر التي جاءت الآن جعلت الشارع العام على بعد أقل من ثلاثة أمتار من جدار المسجد الأيمن، مما يعنى محو خطة التوسعة بالإضافة إلى تشويه وضع المسجد. مما تقدم ذكره يتضح تخبط السلطات الخاصة بهذا الشأن من أراضٍ وتخطيط ومساحة وغيرها، وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق مع المواطن، والتصرف في حقوق الغير، وعدم الاكتراث لبيوت الله في الأرض وحرماته، ومن مثل هذه الأعمال تتوالى علينا المصائب والإحن. هذا باختصار لب الموضوع نرجو إبرازه بصورة واضحة ومبينة، لعل مسؤولاً ينفعل به ويبرئ نفسه ويصلح لجنة المسجد والحي.
