اختلفت الآراء في الساحة البرلمانية والسياسية حول استمرارية مجلس الولايات او حله، اضافة الى الانتقادات التي توجه ضده متمثلة في ضعف صلاحياته، والكثير من الصراع الخفي الذي يحدث من قبل جهات خفية لها المصلحة في حل المجلس تفادياً لتقاطع الصلاحيات. ويرى البعض ان انشاء المجلس جاء متزامناً مع اتفاقية السلام وكان على عجل ليراعي مصالح الولايات، مما جعل رئيس مجلس الولايات السابق الفريق أول ركن ادم حامد موسى يقطع الشك باليقين في ما يدور حول دور المجلس، مؤكداً أن إنشاء المجلس لا يقتصر على اتفاقية نيفاشا فقط بل، انشئ بناءً على تغيير نظام الحكم الى اللامركزي، مشيراً الى ضرورة منح المجلس صلاحيات اوسع تجعله يتوافق مع بقية المجالس بالدول العالمية الاخرى. واضاف خلال جلسة المجلس ان مجلس الولايات بمسيات مختلفة في الدول يأخذ الاهمية الاولى في المجالس، وكل دولة تعمل بنظام الحكم الفدرالي يكون لها مجلسان الاول فيهم مجلس الولايات او ما شابهه بمسمى مختلف، قائلاً: «لكن كل شيء في السودان مقلوب»، ونرى ان مجلس الولايات متمثل في كافة اعضائه لهم العديد من المطالبات بتفعيل القوانين ومنح صلاحيات اقوى يتضمنها الدستور القادم، لما يواجهه المجلس من ضعف في الصلاحيات ادت الى ضعف تطبيق الحكم الفدرالي الذي تكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية أو حكومة فيدرالية او اتحادية ووحدات حكومية أصغر، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمداً على الآخر، ويتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساس الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم أو الجهات أو الولايات منصوصاً عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية، وسبق ان انتقد نواب المجلس بشدة الحكم الفيدرالي ووصفوا تطبيقه بالضعيف. وقالوا إنه لا يتحصل أكثر من «30%» من الإيرادات، وطالبوا بضرورة اعتماد الحكم الفدرالي على الخدمات وتوزيعها في الولايات، ودعوا إلى تشكيل لجنة لوضع مذكرة ورفعها إلى السلطة العليا في الدولة لتغيير حالة الضعف التي يمر به مجلس الولايات. وأقروا في ذات الوقت بأن المجلس ليست له صلاحيات سياسية. ومن جهته وجه رئيس مجلس الولايات د. امبلي عبد الله العجب باعداد دراسة وافية حول تقييم تجربة الحكم اللامركزي بالسودان من عام «1920م 2014م»، وبدورها انتهجت لجنة التشريع والشؤون القانونية والحكم اللامركزي تعديل اللوائح وتفعيل عدد من المواد والفقرات في لائحة الهيئة التشريعية التي تضم البرلمانيين بمجلسي الوطني، وحث اعضاء مجلس الولايات على المشاركة والتفاعل التي وصفها رئيس لجنة التشريع بالمجلس شريف محمدين بالضعيفة، وقال إن مشاركة أعضاء المجلس في اللجان الطارئة تحتاج الى تفعيل الادوار، وطالبت لجنة التشريع بمجلس الولايات بضرورة احالة القوانين المؤثرة على مصالح الولايات سلباً وايجاباً لطاولة المجلس، واشاروا الى ان الولايات توقفت نسبياً عن ارسال قوانينها بطريقة منتظمة لمجلس الولايات، وقالوا إنه لتفعيل المادة «60» كونت لجنة التشريع ادارة قانونية كجهه فنية متخصصة لمراجعة القوانين الولائية ووضعها في اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال لجنة التشريع، بالاضافة الى ضرورة تخفيض لجان المجلس التي تم دمجها في السابق من ست لجان الى ثلاث. ولفتت اللجنة الى انها لم تقم بتعديل او تفعيل اية مادة من مواد الدستور المؤقت لسنة 2005م، لتعقيد الاجراءات وطول وقتها الزمني، واكتفت بتعديل ما تمت مداولته عن وضع المجلس في الدستور القائم، وأشاروا لوجود عدة مقترحات وتوصيات تخضع حالياً للدراسة.
