نواصل الحديث حول الإصلاح والتغيير الذي بدأه حزب المؤتمر الوطني لأهميته وارتباطه بجملة قضايا بالدولة واختلالات سياسية وتنفيذية، ولا شك أن المؤتمر الوطني قدر وفكر قبل أن يطلق شعار التغيير والإصلاح الشامل لمنهج ومقصد، وبسببه تنحى الكبار من رجالات الصف الأول أبرزهم (علي عثمان) و(نافع) وأحمد إبراهيم الطاهر والدكتور عوض الجاز ومن الشباب أصحاب السمعة الطيبة أسامة عبد اللَّه، كل ذلك فيه عبرة لمن يعتبر ورسالة مفادها أنه ليس هناك كبير على التغيير وسيف الإصلاح، ولذلك هذا التغيير الكبير في قمة هرم الدولة للدرجة التي لم يصدقها البعض وما زالوا يرون أنها مسرحية أو سيناريو غير أنها واقعة حقيقية، ويجب أن يتمدد منهج الإصلاح ليصل الولايات ويشمل كل المستويات، لأن الولايات الآن تناسلت فيها الرجعية السياسية وخضعت لرغبات وأهواء الأشخاص بدرجة أصبحت تمثل خطراً يحيط بالحزب من خلال التمحور حول المصالح والانتشار الأُمي للفساد، وبسببه انزوت قيادات صادقة وأمينة لأنها لا تريد أن تسيء لتاريخها أو للحزب وفكره المركزي، فهل تصدق أخي القارئ بأن إحدى ولايات كردفان الآن قد وصت قيادة الحزب باعتماد أربعة أشخاص أُميين لا يعرفون الكتابة أو القراءة كي يكونوا مرشحي الحزب في الدوائر الجغرافية الولائية، ليس لعدم وجود القيادات المؤهلة والأمينة، ولكن مكافأة لهؤلاء بجانب أنهم قيادات البصمة فقط، ليس أمامهم فرصة ليكونوا رؤساء لجان ولا أحد منهم يمتلك المؤهلات العلمية والفكرية بأن ينافس على رئاسة المجلس التشريعي الولائي، ولهذا فإن الإصلاح والتغيير إذا لم يطل الولايات فسينطبق على المؤتمر الوطني المثل: «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»! إن لجان المؤتمر الوطني ومكتبه القيادي إذا أراد أن تطبق نسبة ال «80%» بتغيير نواب البرلمان الحاليين، عليهم استخدام المشرط ودواء المعايير والمواصفات التي أولها المؤهل العلمي الجامعي للدوائر القومية والولائية، ثم أن يكون المرشح من العناصر الجديدة وليس من الشخصيات التي ظلت تدور على هياكل الحزب والدولة لمدة تجاوزت العشرة أعوام من الذين أصابوا المؤتمر الوطني بالخيبات، إلا أن يكون المعيار الوحيد هو من يمتلك المال وبمقدوره أن ينفق على الدائرة. وفي الحقيقة أنه ينفق على بعض خاصته في المعسكرات والتكتلات التي صنعوها بالولايات، لأننا اليوم أمام تحدٍ كبير في كثير من الولايات وهو المجموعات والشلليات التي صنعها البعض بالولايات وأصبحت هي التي تقرر وليست المؤسسات، ومن خلالها أباحوا لأنفسهم تبادل الأدوار والمنافع والمواقع، وصنعوا مراكز قوى سياسية واقتصادية هي التي تقوم بعمليات الحماية وتصنع التكبير والتهليل المصنوع، وهي التي تذبح التقارير وتذبح كل المبادرات التي تهدف للمصلحة العامة، وتحت ضغط التكتلات غابت مساهمات الصادقين والمخلصين وظهرت على سطح الأحداث أصوات الهتيفة وأنصاف المعرفة بالولايات، وبالتالي مهمة الإصلاح ستكون عسيرة على حزب المؤتمر الوطني، والكل أمامه يبكون ولكن على قيادة الإصلاح والمكتب القيادي أن يستمع جيداً للصياح والصراخ القادم من شرق وغرب وشمال ووسط السودان، وعليهم دراسة ومراجعة السيرة الذاتية لكل مرشح، والاستيثاق منها من مصادر متعددة وقنوات ونوافذ مختلفة للتحقيق، لأن يد مراكز القوى باتت طويلة وبمقدورها التأثير على كل المستويات!!. كل المؤشرات تكشف أن تغييراً بدأ وسوف يستمر، فإذا اكتملت الحلقات ستنهي حالة التماهي التي أصبحت سمة في الولايات.. أنهكت كاهلها وكادت تجفف شرايين الحزب بل كادت تجعلها بلا دماء، ولكن هناك بصيص أمل كبير في أن تصعد عناصر حية من الشباب تجدد لهذا الحزب حيويته ونشاطه، وهنا تجدني أختلف كثيراً مع الأصوات التي تنادي بتفويض تجربة الشباب لقلة دربتهم وخبرتهم وأن بعضاً ممن تسنم القيادة لم يدخل مدرسة المسؤولية باكراً، وهي في نظر هؤلاء المؤهل لتقدم الصفوف ولكنني أقول إن مثل هذه الأصوات ليست إلاَّ تعبيراً عن الالتفاف على التجربة ومحاولة للتأثير عليها وإضعافها ولم يقدم أصحابها نقداً موضوعياً مشفوعاً بحالات ضعف وتجاوزات في الوقت الذي كانت فيه التجارب السابقة لبعض المسؤولين فاشلة، فما أن يخرج أحدهم من فشل إلاَّ وتسند له مهمة مشروع آخر ليحوله إلى إرشيفه من محطات الفشل، وكانت الدفوعات والمبررات التي تصد الأذى عن المسؤول الفاشل وتمنع صدور قرار إعفائه لأنه من مجموعة فلان أو علان، أما اليوم فالإصلاح لا يعرف غير الكفاءة والصدق والموضوعية والانتماء المتجرد للوطن والحزب، إذن حتى الإصلاح بحاجة إلى حماية بسلطة قرار وقوة شخصية وموقف. وفي تقديري أن الرئيس المشير البشير والبروفيسور إبراهيم غندور ومعاونيهم يملكون الإرادة الحاسمة التي تمكنهم من المضي على طريق الإصلاح ليشمل كل الولايات والمركز، فعليهم أن يصيخوا السمع للصياح القادم من الولايات، والتحقق من الذين تحوم حولهم تهم التكويش والتحدث باسم الحزب والدولة من أجل تحقيق مكاسبهم الشخصية. وهذه الحالة كثرت هذه الأيام بأن تقوم مجموعة محددة توافقت مصالحها بتسمية أفراد بأنهم خيار ومرشحو التنظيم للدوائر الجغرافية الولائية والمركزية والقائمة الحزبية، دون أن يراعوا حقوق الآخرين، وبسبب مثل هذه الممارسات التي لم نجد رادعاً لها حتى الآن أخشى أن تقع فتنة كبرى بالولايات وتنشأ صراعات تحدث اختلالات مجتمعية وسياسية، ومن ثم تصبح مدخلاً لقضايا وقلاقل أخرى غير متحسب لها ويصعب احتواؤها إلا بكلفة عالية!.
