التغيير الذي أجراه حزب المؤتمر الوطني وأحدث ضجة في عدة اتجاهات ومنابر بدخول وجوه شبابية لامعة على الكابينة السياسية وإحكامها القبضة التنظيمية على مفاصل الحزب بصورة أزعجت الكثيرين، في المقابل غابت عنه وجوه شبابية أخرى كان الجميع يتوقع حضورها في المشهد لا سيما في الوقت الراهن لما تحتويه من قدرات وعمق في التفكيرونضج التجربة، ولنأخذ مثلاً لا الحصر من الوجوه التي غابت أو غُيبت لا أدري.. الوزيرة السابقة السفيرة سناء حمد العوض وكذلك الوجه الشبابي الطموح محمد عبد الله شيخ ادريس فهذان الشابان تأتي أهمية وجودههما برغم نظر البعض لهما بأنهما متشددين، إلا أن تشددهما كما عرفا به وسط الجميع لرب ودين وكرامة الإنسانية وقيمة الفرد المسلم، فوجدوهما مطلوب في عصر تراجع فيه مبدأ إحترام الإنسانية وتنامت فيه الفوقية ,نعم أن لغة الحوار مطلوبة ولا وجود للعنف وأن سناء حمد قد كانت كادراً متشدداً في الجامعة حتي وصمت بكادر العنف، لكنها الآن وبعد تجربة علمية رفيعة وعملية في السلك الدبلوماسي فهي الأكثر مرونة واستيعاباً في الحوار والمنطق برغم احتفاظها برأيها الخاص في كل القضايا، وهي كادر مواجهة بالحجة والمنطق ومن الأفضل يكون عندك كادر مواجهة من أن يكون كادر يعمل في الخفاء، أما شيخ إدريس الذي ذات مرة أعلن جائزة مائة دولار لمن يأتيه برأس الأمريكي يان برونك هو وشباب آخرون تخطاهم التغيير ربما لضيق الفراغات والهيكل، وهم الآن يرون أن التغيير الذي نادوا به وتجاسروا بسببه على الكبار قد تجاوزهم لكنهم ينتظرون عسى ولعل يأتيهم الدور لتقديم تجربتهم على مبدأ الإحترام وسد النقص بثقة في النفس والعمل والمقصد، وتبادل الآراء بالمنطق والحوار حول المشتركات، نترك هذا الشأن لأن الغياب كثير ونعود إلى عملية الإصلاح والتغيير التي بدأها المؤتمر الوطني وهي مسيرة غير مطروقة على الأقل في العصر القريب من عمر التجربة السياسية السودانية وهي مسيرة بدأت ولم تكتمل لتبدأ خطوات التقييم ولكن أقول من واقع الحال بعد أن أصبحت عملية تعيين الولاة واقعاً بدلاً عن الإنتخاب، فإنني أقترح على المؤتمر الوطني وحتي يجتث ظاهرة التكتلات والمجموعات التي أنتجتها التجربة وبات الأكثر ضرراً، عليه بأن يقوم بعملية تبديل لكل الدستوريين وليس الوالي وحده من ينقل إلى جغرافية غير ولايته وإنما يعين الوزراء الولائيين في خارج ولاياتهم بعد أن يمنح الوالي فرصة إقتراح وزرائه ومعتمديه وبعد التشاور مع الأجهزة المركزية وإجازة فريق العمل الولائي يتم سحب قائمة الوزراء وتودع إلى ولاية أخرى ويسحب مرشحو ولايات أخرى ويتم توزيعهم على ولايته ويستثني في هذا المعتمدين فقط يكونوا من مناطقهم، حتى يربطوا ما بين الوالي القادم من بيئة أخرى وبيئتهم وهذه التجربة يتم تقييمها إذا نجحت تمرر على المعتمدين ليعينوا في خارج دوائر تأثيرهم الإجتماعي والجغرافي والسياسي، حتى يضمن الحزب مبدأ الإحترام والتنافس الشريف وسيطرة المركز وتحكمه وهذا لا يتم إلا بعد تعديلات جوهرية على الدستور الإتحادي والدساتير الولائية، أقول ذلك وفي ذهني ما تم في بعض الولايات في المؤتمرات الأخيرة التي كادت أن تحول بعض الولايات إلى شعلة من الصراع وإذا تمت هذه المعالجات ستكون بمثابة عتب للكثيرين الذين إستغلوا الفرصة ومارسوا أسوأ أنواع الممارسات باسم الإمرة التنظيمية والحزبية بل بعض القواعد قد تصالحت مع هذا النوع من الفساد وخضعت له، وهم لا يدركون أن الذي يتم هو نوع من الأنانية والأنا وتزييف للحقائق من قبل ضعاف النفوس ,ولاأعتقد أن الكثيرين من قيادات الحزب متوافقين مع خطوات الإصلاح التي تمت بالتأكيد لديهم ملاحظات ما يتطلب من قيادة المؤتمر الوطني أن تسمعها وتأخذ بالموضوعي منها تطبيقاً لمبدأ التغيير والإصلاح الذي بالطبع يقبل الآخر ويتعايش معه والآخر هذا يمكن يكون رأياً أو شخصاً أو ثقافة، ومن المؤسف أن يصبح الإختلاف حول الإصلاح أداة تمحور وتناحر لأن مبدأ الإصلاح يقول إن التمحور يجب أن يكون حول البرنامج وقضايا وهموم الوطن و بالشرع ولا يمكن لمصلح أن يأخذ بغير الحق سبيلاً للتقاضي وإصلاح الشأن السياسي والشرع الحقيقي يأخذ بكل الأسباب التي أدت وتؤدي إلى النتيجة المحتومة وهي الاصلاح والتغيير إلى الأحسن فالعالم اليوم فيه بعض التناقضات وأمامنا أناس يدّعون التدين وهم أبعد ما يكونون عن الدين، بدلالة افتضاح كثير من أمورهم ودعاويهم وإختلال منهجهم وتعبيرهم عن العدالة، ، فنرى البعض يرتكب المعاصي والكبائر بحق كل من لا يتفق معه أو يتحدث بلغة غير قبيلته أو عشيرته، فهؤلاء باسم الحق يدعون إلى الكراهية والبغضاء وهم يداهنون بالغلبة ويراهنون عليها في حياتهم، وللأسف هذا الواقع متوفر في شرقنا وغربنا الحبيب، وكذلك أطراف جنوب السودان الجديد.