سارة إبراهيم عباس احتفالا بمرور 25 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل وخلافا للاحتفالات التي تقام سنويا جاء احتفال جمعية «إعلاميون من أجل الأطفال» بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ومنظمة اليونيسيف ومعهد حقوق الطفل، مختلفاً في تناول قضايا الطفولة وهوعبارة عن ورشة عمل تدريبية قصد منها تدريب وتأهيل الإعلاميين المهتمين بقضايا الطفولة وكيفية تناولها بمهنية لا تمس حقوق وكرامة الطفل بعنوان«نحو التزام مهني بحقوق الطفل إعلامياً»، وذلك بقاعة المجلس القومي لرعاية الطفولة. انتهاك الحقوق وأكدت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة آمال محمود على دور الإعلام في تناول قضايا الطفولة، وقالت نحتاج إلى خلق توازن مهني وعدم الخلط بين الاختصاصات والأدوار، مشيرة إلى أن دور المجلس ينحصر في متابعة تنفيذ الدولة للقوانين والاتفاقيات، وأضافت أن تنفيذ عقوبات انتهاك حقوق الأطفال لا تراجع عنها والآن نعكف على دراسة تحديات التطبيق، لافتة إلى ضرر التقاطعات التي يضعها الإعلام في تناوله للقضايا، داعية إلى تجويد العمل لتحقيق وضع أفضل للأطفال. وقالت إن الورشة واحدة من لبنات النظم لحماية الأطفال، مؤكدة على الجهود الكبيرة المبذولة لحمايتهم ورعايتهم من كل أشكال العنف. جهود مبذولة ومن جانبها أوضحت ممثل قسم حماية الطفولة باليونسيف دينيس يالوار أن أوضاع الأطفال بالسودان تواجه بعض التحديات التي تؤثر على مستقبلهم، مشيرة إلى جهود اليونيسيف للوصول للأطفال الأكثر ضعفاً وهشاشة على مستوى المحليات والمجتمعات، وكشفت عن 3 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية و60% منهم يعانون من إشكاليات في مناطق النزاع، وقالت »رغم التحديات التي تواجه العمل إلا أن هناك تقدما ملحوظا في التعاون مع الأجهزة الحكومية والشركاء في مجال التعليم والصحة»، معلنة عن استعدادهم لتقديم الدعم الكافي لوضع مبادئ إستراتيجية للتعامل مع قضايا الأطفال. مواءمة القوانين وتناولت الورشة عددا من أوراق العمل التي تصب في اتجاه تناول قضايا الطفولة بمهنية وموضوعية، حيث قدم الأستاذ عادل بخيت الخبير في مجال حقوق الطفل في ورقة عن التطور التاريخي لحقوق الطفل حيث قال إن اتفاقية حقوق الطفل هي قضية المجتمع من حيث أنها تمثل حقوق الأطفال في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي تمثل فيه مشكلة للدولة من حيث التطبيق والإيفاء بمواءمة القوانين ووضع الميزانيات المحددة بحكم أن السودان أصلا مصادق على الاتفاقية، وبالتالى يجب أن تكون كل قوانين الدولة متوافقة معها، وعد قانون الطفل من أفضل الوثائق في المنطقة التي وضعت لتقنين حقوق الطفل بالرغم من وجود بعض التحايل في تطبيق بعض مواده. لغة مطالبة وتساءل ياسر سليم مدير معهد حقوق الطفل في مستهل حديثه عن مدى التزام السودان بالاتفاقية، مشيرا إلى التطور الذي حدث من «إعلان» إلى أن وصل إلى «اتفاقية» حقوق الطفل، مبينا كيف شكل هذا التطور أحد التحديات الكبرى، ومطالبا في نفس الوقت بان ينعكس هذا التطور على اللغة التي يجب ان تتحول من لهجة الالتماس إلى المطالبة بالحقوق بل والمساءلة عنها. وأضاف قائلا: إن السودان في عام 2007 صادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل وهو الوثيقة التي عالجت الإشكالات «الإفريقية» التي لم تنتبه لها الاتفاقية الدولية مثل زواج الطفلات، موضحا أن أحد أهم الإشكالات التي غطتها الاتفاقية هي قضية الأطفال المصاحبين لأمهاتهم في السجون والتي وضع الميثاق الافريقي للسجينات نوعا من الإصلاحيات بديلاً عن السجن. تغيير نظرة وأشار سليم إلى أن الاتفاقية أفردت للإعلام مادة خاصة هي المادة (17) وهي من اقوى المواد الموجودة لانها تشكل وتغير النظرة تجاه مشاكل الطفل المنتهكة حقوقه. واشار سليم الي الأخطاء التي يرتكبها الإعلاميون في تناول وعرض الجرائم التي تحدث للأطفال مثل ذكر اسم وصورة الطفل الضحية واخفاء هذه المعلومات عن شخصية الجاني ، متسائلا دائما ما يتم ذكر الطفل المعتدى عليه هل سمعنا بأي جاني تم ذكر اسمه؟ قضايا شائكة د. إحسان عبد الرحمن معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية قسم الاجتماع أوضحت أن قضايا الاطفال من القضايا الشائكة، مبينة أن الإعلام سلاح ذو حدين يمكنه بطريقة التناول أن يعمق المشكلة عوضا عن ان يحلها، وأكدت أنه توجد اشكالات في قانون الطفل2010م حيث يوجد تعارض مع القانون الجنائي في تحديد سن الرشد مما يؤدي إلى محاسبة بعض الأطفال جنائياً على بعض الجرائم تعللاً بسن البلوغ. وطالبت بضرورة معرفة مدى حصول الطفل السوداني على حقوقه في التعليم كمثال حيث بلغت نسبة الاطفال خارج المدارس 36%، كما طالبت الإعلاميين بالتصدي لقضايا الأطفال لتوصيل الرسائل لكل القطاعات خاصة المسؤولين. برامج متخصصة ومن اليونسيف قالت إيمان سالم: حاليا يوجد برنامج مخصص لولاية دارفور لتلبية احتياجيات التعليم في منطقة دارفور كلها بتمويل من الاتحاد الاوروبي. ولكن الاولوية في مناطق النزاعات للمعسكرات «بناء المدرسة-تدريب المعلمين- احتياجات المدرسة«، ونركز على دعم مدارس الأساس وليس الثانوي حيث تغطي اليونيسيف جزءاً ووزارة التربية والتعليم الجزء الآخر. توصيات وشدد المشاركون في ختام الورشة على اهمية التفاف الإعلاميين حول ميثاق شرف يراعي من خلاله الاعلاميون المصلحة الفضلى للطفل، لافتين لاهمية الطرق الدائم على اتفاقية الطفل عبر كل الوسائط الإعلامية لتوعية المجتمع بحقوق وحماية الطفل من كل الانتهاكات التي قد يتعرض لها.
