القانوني والقيادي الاتحادي تاج السر محمد صالح ليس مشرف الحزب في الخرطوم فحسب، لكنه أحد القيادات التي يتردد كثيراً أنها تؤيد دخول الاتحاديين إلى السلطة، لذا كان أحد أهم القيادات للرد على التساؤلات العديدة حول ماتردد بشأن ما حدث في دار الحزب بالخرطوم الأسبوع المنصرم والذي وصفه البعض بأنه حادثة سطو وامتداد لما حدث بجنينة السيد علي في الاجتماع الذي يُعد أنه خرج بأخطر القرارات في تاريخ الحزب وهو قرار المشاركة في السلطة.. وقد عمدنا في هذا الحوار إلى معرفة ما إذا كانت المشاركة استدراكاً على كل الاتفاقيات الموجودة والتي لا تغفل أوضاع الحزب الاتحادي الحرجة من انشقاقات سابقة وما يُتوقع ما بعد المشاركة من تصدع وهل ما وجده الحزب من حقائب وزارية تتفق وحجمه التاريخي والجماهيري، أيضاً تطرقنا إلى موقف القوى السياسية من مشاركة الاتحادي الأصل في الحكومة والعديد من القضايا ذات الرؤى الاتحادية فإلى مضابط الحوار.. بدءًا بم تفسر الأحداث الأخيرة وقصة السطو على الدار واتهامك بالوقوف وراءها؟ هذا الحدث أخذ حيزاً في الإعلام اكثر مما يجب ولكنه في ذات الوقت يعطي امتيازاً للاتحاديين باهتمامه به، وما حدث حقيقة انه قُرر ان تستبدل هذه الدار بدار اخرى ولذا تم اخذ الأثاث تمهيداً لنقله للدار الجديدة وليس في ذلك سطو او تعدٍ اوغيره بل اتت بصورة طبيعية ولو لم تكن اتحادية لمرت دون ان يطرف لها جفن، اما عن اتهامي فهذا حديث متوقع بحكم اني المشرف السياسي لمحلية الخرطوم، ومثل هذا القرار يصدر عن قمة المؤسسة المحلية وهو قرار لجنة بعد الاشارة الى مشرفها للقيام بذلك. لماذا عمدتم الى تنفيذ هذه الخطوة بعيداً عن المؤسسات وكأنما اخذ القانون بالقوة؟ نحن لا نحتاج لاتخاذ اجراءات قانونية، لأن الحزب يملك اثاث الدار وبالتالي لسنا في حاجة الى الذهاب الى الشرطة ليُسمح لنا بفعل هذا، وسلطات الحزب قررت نقله بحكم نفوذها.. «مقاطعة» ولكن احتجاز حراس الدار ومصادرة هواتفهم تشي بذلك؟ هذا الامر كان من المفترض ان يتم قبل فترة ومن خلال حوار مع اللجنة التي حُلت ولكن اتضح ان هذا لن يفيد، وكنا نتحسب لأي نوع من الصدام بين كوادر الحزب.. واخذ هواتف الحراس تم حتى لا يستدعوا آخرين فنضطر الى صدام مع من يقومون بهذه المهمة وكلهم اتحاديون وقد تم ارجاع هواتفهم اليهم وما يقال عن حجزهم يبدو ان الناس ربطوها بما يرسخ في اذهانهم ما كان يسود في فترات ماضية في هذه الحقبة ولكن كان القصد ان يُنقل هذا الأثاث بعيداً عن استفزاز الآخر ويحدث ما لا يُحمد عقباه والذي إن حدث سيكون بصمة تُلصق بالحزب الاتحادي العريق. يُشار بالقول إن لجنة محلية الخرطوم غير شرعية.. نريد مزيدًا من الأضواء على هذه النقطة؟ اللجنة السابقة حُلت بقرار من المشرف العام للحزب وطُلب أن تُكون لجنة بعدها فكونت واُعتُمدت وتمارس في اعمالها الآن ونقل الأثاث جزء من مهامها وهذا الحديث غير صحيح وغير مسؤول تماماً. قرار المشاركة ماذا يعني للقيادي الاتحادي تاج السر محمد صالح على الصعيد الشخصي؟ عُرفاً يُحرَّم على أي شخص بعد اتخاذ حزبه لقرار ان يقول هذا رأيي الشخصي وذاك قرار الحزب، والقرار الذي اُتُّخذ هو رأي كل عضو في الحزب وهو قرار بالمشاركة وفعلاً شُرع في تنفيذها بتعيين جعفر الصادق مساعداً لرئيس الجمهورية وعند تصريحي برأيي الشخصي أكون قد فارقت الأعراف ونحن اشخاص من المفترض ان نؤسس للفهم الصحيح للقضية. هل المشاركة في الحكومة تحت ظل الظروف الراهنة تزيد أم تخصم من رصيد الحزب الاتحادي في المواقف الوطنية والمعارضة؟ اطمئنك أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماع استمر لسبع ساعات متواصلة وطُرحت فيه كل وجهات النظر المؤيدة والمعارضة والمتحفظة والمتحسبة فرجح اختيار المشاركة، وكما هو معلوم فإن الحزب الاتحادي الديمقراطي في الأصل أُسس لخدمة السودان وانسانه، وصحيح ما يُقال من ان هنالك مصاعب ومخاطر وأن السودان تواجهه أزمات اقتصادية وان لم يتصدّ الحزب الاتحادي الديمقراطي للمسؤولية في ظروف كهذه للتخفيف منها وادارتها فمتى سيتصدى؟ والأوجب ان يتصدى وفي مرحلة دقيقة وحرجة للمشاركة للمساعدة للخروج من هذا النفق. هل هناك اصوات رافضة لمشاركة الحزب في الحكومة وما مدى تأثيرها؟ في الاصل وبطبيعة الأشياء ألاّ يتفق الناس على كل شيء وان يكون هنالك مخالفين وعندما ينعقد الرأي على شيء يجب على المخالفين ان ينصاعوا لهذا كما قال الشاعر: نرضى بحكم الأغلبية فينا كما يرضى الصغير الطفل من ابويه، وهذا هو الامر الطبيعي المتعارف عليه، وفي تقديري ان هذا ما سيحدث فكل من حضر الاجتماع اشخاص راشدون لهم تجربة في الحزب يعون معنى الديمقراطية وقوانينها وشرحوا وجهة نظرهم بطريقة واضحة واُستُمع اليهم بعضهم تم الرد عليهم والبعض الآخر تم التعقيب على حديثهم وفي النهاية عندما اتخذ الاجتماع قراره خرج الجميع ببوابة واحدة برضاء تام واحساس منهم بأنهم قد أدوا رسالتهم. الحقائب الوزارية التي خُصِّصت لكم هل تتفق وحزب بحجم الاتحادي؟ يمكن ان يكون هذا مربط الفرس في معارضة كثير ممن رفض المشاركة على اساس انها لا تتوازى مع حجم الحزب ولكن ما لا يُدرك جله لا يُترك كله وهذه كانت الحكمة التي بُني عليها اتخاذ قرار المشاركة. سبق ان طالبت لجنة التفاوض بحقائب وزارة الخارجية والعدل والصناعة.. بم برر المؤتمر الوطني رفضه لطلبكم؟ هذا الامر تتولاه لجنة وفيه اخذ ورد ولكني لا اعلم تفاصيل هذه الجزئية، ولا ألمّ بالمعلومات حوله. يتوقع الكثيرون مزيداً من الانشقاقات داخل الحزب بسبب المشاركة هل توافق على ذلك؟ بحكم تجربتي الشخصية استبعد هذا الامر؛ لأن هامش الحريات بالحزب الاتحادي الديمقراطي كبير جداً وكل الناس يستطيعون ان يعبروا عن رؤاهم وافكارهم بشكل واسع وكبير ورضاء تام والذين مع المشاركة او ضدها عبّروا عن وجهة نظرهم، وحقيقة كانت فترة مليئة بالشحن العاطفي، ولكن عندما يجد الجد وتصبح المشاركة امرًا واقعًا وتستمر الأيام سيرجع الناس الى حزبهم سيما انهم يحبون هذا الحزب الذي لا يعطيهم شيئاً إن لم يكن قد يسبب لهم بعض الضيق والضجر مما يحدث له وانا كلي ثقة ان من ينتمون للحزب الاتحادي مهما غضبوا في لحظة من اللحظات الا انهم في النهاية لن يجدوا مكاناً انسب وارحب لهم من الحزب الاتحادي الديمقراطي واين سيذهبون؟ هل الى الفصائل الاتحادية المختلفة والتي انفصلت وهم موجودون بالحزب ولم يذهبوا معها فماذا استجد؟ هل سيذهبون الى حزب الامة قطعاً لا .. ام الى المؤتمر الوطني والذي إن ارادوا فعل ذلك لبادروا منذ زمن والذي كانت فيه عوائد مادية ولكنهم كانوا ازهد الناس في هذا، فالذين عارضوا وأبدوا رأيهم استمتعوا حقيقة بممارسة هذا الحق حتى النهاية وهو امتياز لن يجدوه في بقية الأحزاب الأخرى وبعد مراجعة النفس سيظلون في اماكنهم ويستمرون في بذل جهدهم لإصلاح مسيرة وأوضاع الحزب. بالحديث عن الفصائل المنشقة هل من مساعٍ لجمع شملها من جديد تحت مظلة المشاركة في الحكومة؟ نحن نتمنى ذلك وبحكم تجربتي اؤكد ان هؤلاء الاتحاديين قبيلة واحدة تفرق بينهم بعض الخلافات البسيطة ولكن اي منعرج تاريخي سيتعرض له السودان سيجعلهم يجدون انفسهم في مركب واحد وعند ذلك ستنتهي هذه التسميات. المؤتمر الشعبي كان ابرز المنتقدين لقرار الاتحادي الأخير بالمشاركة في السلطة.. كيف تقرأ هذا الموقف؟ من حق اي شخص ان يبدي رأيه في الشأن العام ولكن المؤتمر الشعبي واضح جداً من ردوده في الساحة السياسية انها تحركها مراراته مع المؤتمر الوطني، وعند رؤيته لأي اضافة له لن يقبلها بطبيعة الحال. بعض المراقبين يرون ان بمشاركة الحزب الاتحادي للحكومة قد انتفت صفة المعارضة والتي هي وضع طبيعي لاتزان العمل السياسي في الدول الديمقراطية.. كيف ترى هذا الحديث؟ لا نستطيع ان نقول اننا في بلد ديمقراطي، ولكننا ساعون في ان نستعيدها وقد تعتبر هذه الخطوة بداية الطريق لاستعادتها، واضيف ان الحزب الاتحادي لديه طرح امثل وهو الوفاق الوطني الشامل بان يجلس الناس في مؤتمر يشارك فيه الجميع للاتفاق على ثوابت الامة وموجهاتها ويخرجوا بعد ذلك بتوافق على تداول السلطة سلماً واذا حدث هذا عندها نستطيع التحدث عن الديمقراطية. ما هي قراءتك للاوضاع السياسية وما يدور من ثورات الربيع العربي والتي تُنذر باقتراب اندلاع ثورة في السودان؟ قراءتنا للاوضاع في السودان انها اعقد مما يتصور الناس، وحقيقة ان هناك ازمات مرصودة من قبل الناس ومخاطر امنية كثيرة وخطر انفصال الجنوب وهي بحاجة الى قراءة متأنية جداً ووضع سياسة مضبوطة تستطيع ان تخرج بنا من هذا النفق، اما مسألة قيام ثورة فإن المرجعية فيها للآية القراءنية: «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» فإذا اراد الله هذا فبغض النظر عن أي مبررات ستقوم هذه الثورة وان لم يُرد هذا وبغض النظر عن اي مبررات أخرى لن تقوم.
