رست السفينتان المتهالكتان في الميناء الشمالى .. كان عمال الميناء يتشوقون لنقل بشريات وصول كمية (32,200) طن من السكر وهي كمية قادرة على المساهمة في احداث انفراج في الازمة التي يدفع ثمنها عامة الناس .. وان هي الا ساعات لتفوح رائحة غريبة .. لم السكر يصلح للإستخدام البشرى .. فبعد فتح العنابر مباشرة فاحت روائح (التخمر) القويه لدرجة الغثيان و الناتجه عن إبتلال السكر ودخول الماء (العنابر) وهى الاماكن التى تشحن فيها البضائع بالباخرة. وتبدأ تفاصيل القصة منذ اصطدام جانب الباخرة (الجابر) على رصيف الميناء الشمالى بتاريخ 16/7/2011 وهى تحمل وزناً بمقدار 17.200 طن عباره عن رسالة وارد سكر أبيض مستورد يتبع لشركة السكر السودانية على بوليصتى شحن ، وعلى إثر ذلك كونت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لجنة من المختصين وممثلاً للمحاجر الصحية وممثل شركة السكر السودانية ، وتم تحديد العنبر (3) الذى وقع فيه التلف وتم فحص السكر النازل على الرصيف والمتبقى داخل العنبر وحوى تقرير اللجنة وجود إصابات فطرية واضحة وتماسك بين جوالات السكر . و تغيير فى لون الجوالات مع وجود صعوبة فى فرز البضاعة فى العنبر المذكور . قررت اللجنة إيقاف إنزال البضاعة والتأكيد على عدم منح الافراج من الهيئة للجهة المستفيده ، بتوقيع كل أعضاء اللجنة بمن فيهم ممثل الشركة . ثم تتواصل قصة السكر المبلول مع رسو الباخرة (ساركودا) على الرصيف الشمالى لميناء بورتسودان بتاريخ 6/7/2011 وهى محملةً ب(16000) طن سكر ابيض وارد لصالح شركة ساريا العالمية للتجارة والصناعة المحدودة ، وكان التلف واضحاً منذ البداية فشكلت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لجنة تضم ممثلاً لشركة ساريا العالمية و عدداً من المختصين ، وحددت اللجنة العنبر (1) لعملية الكشف الذى نتج عنه وجود لزوجه وتماسك آثار بلل واضح ويلاحظ أن البضاعة أصبحت أكثر تضرراً من تاريخ الكشف الاول وانتشار رائحة تخمر بالعنبر هناك ملاحظات على تاريخ الصلاحية فهى مزالة فى كثير من الجوالات لتعرضها للماء وأخرى لا يوجد بها تاريخ صلاحية ومع ذلك فهى مكتوبة بحبر يختلف عن الحبر الذى كتبت به بقية الماركة وبذلك قررت اللجنة إيقاف إنزال البضاعة والمواصلة فى عدم منح الجهة المستفيدة إفراجاً من قبل الهيئة . ويمكن تلخيص ما سبق أن الهيئة السودانية للمواصفات حظرت (33200) طن ما يعادل (76400) جوال سكر ابيض يتبع لكل من شركة السكر السودانية وشركة ساريا العالمية . لكن وبرغم ما سبق من تقارير فنيه تثبت عدم صلاحية السكر للإستعمال الآدمى علمت (الصحافة) أن رجل أعمال كبير بجانب مدير عام أحد أهم البنوك الوطنية يعملان جاهدان لإدخال السكر لداخل البلاد . وبرز إتجاه لترحيل السكر من الميناء الى المنطقة الحرة والاجراء من الناحية القانونية صحيح بإعتبار أن السكر لم يتم تخليصه ودخوله البلد ، ومع ذلك يعد الاجراء إلتفافاً على القانون فبدخول السكر المنطقة الحرة يكون السكر عملياً قد دخل البلاد ، ففى مثل هذه الحالات لايتم الافراج عن البضائع الا فى حالة ترحيلها لمنطقة الاباده كما يشير خبراء التخليص الجمركى . هنا تزدحم عدة إستفهامات تبحث عن أجوبة لماذا يصر ملاك السكر على إدخاله على الرغم من عدم صلاحيته علماً بان البضائع مؤمن عليها من قبل نوادى التأمين العالمية ؟ و أين اختفت خبرة من يديرون هذه الشركات المستورده ؟ اليس لهم دراية كافية بطرق الشحن السليمة التى تقلل مخاطر تلف البضائع ؟ ولماذا لم تصدر الجهات المختصة أوامرها الفورية بإبادة البضائع ؟ . ويأمل المهتمون بشأن الصحة وسلامة المواطن بأن تتدخل رئاسة الجمهورية لإيقاف عملية ترحيل السكر الى المنطقة الحرة و إبادته فوراً ، هذا حتى لا تكون الامعاء السودانية أماكن إبادة لمخالفات الجشعين أو مكباً لنفايات العالم .