ناقشت جلسة استماع انعقدت بالبرلمان خلال الأسابيع الماضية نظمتها لجنة العمل والمظالم العامة، مسودة قانون الضمان الاجتماعي في نسخته الجديدة للعام 2014، وقد حظيت الجلسة بمشاركة قوية لبعض المختصين في الضمان الاجتماعي وأعضاء اللجنة. وقدمت الوزيرة الدكتورة مشاعر الدولب خطاباً ضافياًَ عددت فيه الضرورات المرحلية والحاجة الآنية والمطلوبات المستقبلية في تطوير وتفعيل آليات الضمان الاجتماعي التي أدت إلى طرح مشروع التعديل الجديد في القانون، وقد تضمن خطاب الوزيرة الدولب خلفية تاريخية حول نشأة وتطور نظام المعاشات المطبق على العاملين في وحدات القطاع الحكومي ونظام التأمين الاجتماعي المطبق في منشآت القطاع العام والخاص. ودواعي ومبررات وإيجابيات توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ودمج الأجهزة المنفذة لها. وواضح من خطاب الوزيرة أن حجم التحديات كان كبيراً وقد انعكس ذلك في مراحل إعداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والسمات العامة له التي جاء تنفيذاً للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال الحماية الاجتماعية للعاملين والمواطنين من ذوي المراكز الاجتماعية الضعيفة والمعدمة والتي أجازها مجلس الوزراء سنة 1990م. وقد خضع المشروع للعديد من الدراسات منذ أن كان فكرة تلك الدراسات التي جرت عبر لجان فنية ضمت إلى جانب المسؤولين في كل من الصندوق القومي للمعاشات وصندوق التأمين الاجتماعي ووزارة المالية إلى جانب عدد من الخبراء المشهود لهم في مجال الضمان الاجتماعي. كما شارك في الاجتماعات والمشاورات اتحاد أصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال، وكان أبرزها الاجتماع الذي رأسه النائب السابق لرئيس الجمهورية. وبعد فراغ اللجان الفنية المنوه عنها وإعداد مشروع القانون تم عرضه على مجلس الوزراء الموقر الذي أحاله إلى لجنة القطاع الاجتماعي التي تدارسته وأبدت ملاحظتها عليه وعكفت علي دراسته لجنة فنية ثم تم عرضه مرة أخرى على لجنة القطاع الاجتماعي التي أجازته وقدمت تقريراً بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر الذي أبدى ملاحظاته وأحاله على لجنة وزارية من بين وزرائها وزير الاستثمار ووزير العمل. وقدمت اللجنة هذه تقريراً إلى مجلس الوزراء الموقر الذي أجازه بصيغته الحالية المقدمة إلى المجلس الوطني. و إنفاذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وفي إطار السياسات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي تمهيداً لمشروع هذا القانون، فقد تم توحيد مجلس إدارة نظم التأمين الاجتماعي والمعاشات في مجلس واحد برئاسة وزير الرعاية والضمان الاجتماعي، كما تم توحيد المعاشات للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص منذ تاريخ سابق ويترتب على القانون الجديد إلغاء كل من: قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 م المعدل في العام 2004م. قانون الصنوق القومي للمعاشات 1991م. قانون معاشات الخدمة العامة لعام 1993م. قانون التأمين الاجتماعي للسودانين العاملين بالخارج. اعتماد «قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014م». إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لنصوص القانون الجديد ومقترحات تشكيله وصلاحياته واختصاصاته وسلطاته. إجازة النصوص الخاصة بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ومجلس المفوضين فيما يتعلق بتشكيله واختصاصاته وصلاحياته وسلطاته والمفوض العام واختصاصاته وسلطاته تحت إشراف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالنصوص الفنية الخاصة بالتأمين والمعاشات فإنه لم يطرأ عليها تعديلات جوهرية، فقد ظلت كما هي عليه في القوانين السارية حالياً سواء من حيث نطاق تطبيقها أو المخاطر المؤمن عليها أو المزايا والمنافع التي تستحق للمؤمن عليهم سوى بعض التعديلات في الصياغة التي أجازها ديوان النائب العام، كما يظهر ذلك جلياً في المرفق المقارن بين النصوص السارية ونصوص المشروع. أما فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير التنظيمية والإدارية والمالية، فقد تركت اللوائح التنفيذية كما جرت العادة، والتي يصدرها الوزير وفقاً للسلطات المخولة له بناءً على توصيات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد إجازة القانون. والقانون بهذه الميزات لهو تحدٍ كبير أمام أعضاء البرلمان ومن قبلهم رئيس وأعضاء لجنة العمل والمظالم العامة، حيث يتطلع جميع المؤمن عليهم لحسن تفهمهم للمقاصد النبيلة والرسالة السامية التي يهدف إليها مشروع قانون الضمان الاجتماعي لخير العباد والبلاد. وفي الحلقة القادمة نستعرض بعض وجهات النظر حول القانون من الجهات المختصة والوزارة والمؤمن عليهم، حيث يعتبر القانون تحولاً مرحلياً ضخماً جداً في مسار بناء قاعدة صلبة لتطوير نظام الضمان الاجتماعي والمعاشات وإزالة الفوارق، فيما توجد أصوات عديدة تطالب بعدم تغيير النظام الحالي وتتخوف من المخاطر التي ربما يخلفها النظام المطروح لدمج الصناديق في غياب دراسات اكتوارية للوضع الراهن لأجهزة الضمان الاجتماعي والمعاشات.