توقع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أن يتم إعلان التشكيل الوزراي الجديد عقب إجازة الموازنة في العشرين من الشهر الجاري.وقال الطاهر أمس في جلسة البرلمان الخاصة بموازنة العام 2012 إن الوزاراء سيظلون في مراكزهم إلى أن تتم إجازة الموازنة باعتبارهم هم من قاموا بالإشراف عليها، إلا أنه رجع وقال: «إلا إذا رأت رئاسة الجمهورية عكس ذلك». الوطني والاتحادي الأصل يوقعان على برنامج القضايا الوطنية اليوم الخرطوم: صلاح مختار يتواضع حزبا المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي الأصل اليوم بالتوقيع على الاتفاق الخاص بالقضايا الوطنية التي اتفق عليها أخيرًا والتي أفضت إلى مشاركة الحزب الاتحادي الأصل في الحكومة الجديدة، وفيما لم يفصح الاتحادي عن مشاركة الميرغني في مراسم التوقيع بات في حكم المؤكد مشاركة نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د. نافع علي نافع في مراسم التوقيع بالإضافة إلى البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس جانب الوطني في التفاوض مع الاتحاديين. فيما تأكد مشاركة أحمد سعد رئيس الوفد المفاوض من جانب الاتحادي في مراسم التوقيع.في وقت دافع فيه الوطني بشدة عن مشاركة الاتحادي الأصل والأمة القومي في الحكومة الجديدة، وقال ردًا على سؤال حول عودة الإنقاذ إلى محطة السيدين قائلاً: «وما عيب السيدين»؟؟!، مؤكدًا أن المشاركة في الحكومة الجديدة تمثل أكبر مشاركة لأحزاب تمتلك قاعدة جماهيرية في الشارع السياسي. وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني البروفسير إبراهيم غندور في تصريحات أمس إن الحكومات السابقة ظلت على الدوام ائتلاف بين حزبين باستثناء حكومة الجبهة الوطنية التي تتألف من ثلاثة أحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب المشاركة في الحكومة المقبلة تمثل الأوسع مشاركة. ونفى غندور وجود حوار مع حزب الأمة يجري الآن وقال ما توصلنا إليه يمثل سقفاً للتعاون بين الحزبين وانتقد في ذات الوقت خطاب الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي الذي ركز فيه على الفساد بالدولة وقال إن من حسنات الإنقاذ أنها ساعدت في إخراج الفساد من كل المؤسسات سواء كانت دينية أو غيرها، وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة ذلك واعتبر تصريحات الترابي محاولة سالبة لإدانة الحكومة ولكنها لم تفلح على حد قوله. وأكد القيادي بالاتحادي الأصل وعضو لجنة الحوار مع الوطني عثمان عمر الشريف أن الحزبين اتفقا على أدقّ تفاصيل وثقية الاتفاق، ودعا في تصريحات صحفية أمس إلى تفعيل مشاركة الحزب في كافة الجوانب لاسيما الاقتصادية، والأمنية، والخدمية.
