شهدت مراسم توقيع الاتفاق بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الأربعاء، حادثة طريفة وغريبة في آن، حيث وجه عثمان عمر الشريف عن الحزب الاتحادي انتقادات لسياسات (الإنقاذ) الاقتصادية، وأبدى آراء حول سيادة الأجهزة النظامية، وفي المقابل رد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع، وقال إن حديث الشريف لم يكن موفقاً، ورأى أن الإنقاذ حينما جاءت للسلطة وجدت (100) ألف دولار فقط من العملة الصعبة، وأن المشاريع كانت تمول عبر المعونات الخارجية. لكن د. نافع عاد ووصف اتفاق الشراكة بين حزبه والاتحادي الأصل، بأنه يمثل التقاء حزبين لمصلحة البلاد، وتوطيناً للشريعة وحكم الله وزيادة أسلمة المجتمع، وأكد أن الوطني سيحترم الوثيقة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الوثيقة بدار المؤتمر الوطني أن الاتفاق أيضاً لا يحقق الحريات التي تحدث عنها الشريف لأنها موجودة أصلاً في الدستور الانتقالي واستدل بأن الحركة الشعبية في العام 2005م خلال توقيع نيفاشا لم يتم تعديل بنود الحريات في دستور العام 1998م. وقال إن الدستور الانتقالي فيه من الحريات ما لا يستطيع أن يزايد عليها أحد. كما انتقد د. نافع الاعتداء على الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور بدار حزب الأمة أمس الأول، وقال إنه من البديهي أن يكون هناك رأي معارض ولكنه من غير المقبول أن يتعدى ذلك إلى محاولة منع (الكلام) والتهريج والتعدي. وقال إن الذين يدعون الديمقراطية ينبغي أن يوطنوا لها بدلا من التطاول، وإن التطاول في القوى العلمانية يظهر في عدم اعترافهم بالانتخابات عندما يفشلون فيها يصفونها بالمزورة، وقال إنه أمر يكشف أن أدعياء الديمقراطية لا يفهمونها إلا إذا مكنتهم. من ناحيته اعتبر مستشار رئيس الجمهورية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، الاتفاق بين الحزبين خطوة طيبة ومباركة في سبيل عزة ورفاه أهل السودان، وأوضح أن الحزبين اتفقا في المذكرة على حل مشكلة دارفور والدستور والسلام. وأبدى سعادة حزبه بالاتفاق مع الاتحاديين، وقال إنه سيقوي المسيرة، وزاد «نحن سعداء بالاتفاق». وفي المقابل، أكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عثمان عمر الشريف أن حزبه اتفق مع الوطني في الدستور الجديد أن تكون السيادة للشعب، وقال إن الحكومة التي يشترك فيها حزبه لن تكون السيادة فيها لأمن أو جيش أو بوليس. وقال إن حزبه سيعمل على وقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان حال صدق المؤتمر الوطني معهم، وأكد أن حزبه سيقود التنمية المستدامة حتى لا يكون في السودان هامش ولا مهمش، وأوضح أن الاتحادي بحث مع الوطني بجرأة ووضوح الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى انهيار عدد كبير من المصانع والخدمات والزراعة في عهد الإنقاذ، وانتقد سياسة التحرير ووصفها بالمفسدة التي ليست بعدها مفسدة.