فند المؤتمر الوطني الاتهامات التي ساقتها مجموعة “ستلايت سنتينال بروجكت" التي أسسها الممثل وناشط حقوق الإنسان جورج كلوني والتي أشار فيها إلى أن حكومة السودان ارتكبت انتهاكات خطيرة لميثاق جنيف وغيرها يمكن أن يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية" بمنطقة أبيي. وتحدى أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور في رد على أسئلة الصحفيين بالمركز العام للحزب اليوم تحدى كلونى بإثبات اتهاماته مؤكدا انه ينطلق من منطلقات عنصرية ضد السودان وبالتالي هذا هو الذي يدفعه لقول كل هذه الأراجيف. وقال غندور إن جورج كلوني لا يعرف ما يقول ويبحث عن الشهرة ولا اعتقد بان لديه إي دليل يشير إلى تطهير عرقي وزاد ومن المعلوم أن غالبية دينكا نقوك قد نزحوا جنوبا قبل دخول القوات المسلحة وأضاف قائلاً (إن الذين بقوا فيها أتحدى من يثبت أن واحدا منهم قتل ، مضيفاً" فقتل شخص ليست مسألة تخفي هي مسألة في كل الحالات تعلن وتكون معروفة. الى ذلك قلل المؤتمر الوطني من قيمة المذكرة التي أعلن زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي عن إعدادها حول معالجة وضع منطقة أبيي. وقال أمين الإعلام بالحزب البروفسير إبراهيم غندور أن قضية أبيي لا اعتقد إنها تحتاج إلى مقترحات جديدة و الطريق لحل قضية أبيي هو اتفاقية السلام الشامل وبرتكول أبيي وبالتالي إي مقترحات خارج هذا الإطار لا اعتقد إنها ستلاقي حظا من النجاح . وفيما يتعلق بطرح التحدي الذي أطلقه المؤتمر الشعبي في مواجهة المؤتمر الوطني لعقد مناظرة حول الدستور قال أمين إعلام الوطني في حديث للصحفيين " نحن في إعداد الدستور الدائم نتشاور مع كل الأحزاب وكل المجتمع وأي حزب لديه رؤية عليه أن يقدمها للجهة المعنية وان كانت لديه رؤية يطرحها علي المواطنين ولا اعتقد بأننا في زمن المناظرات حول هذه القضية المطروحة لكل المجتمع". وتعليقا على حديث الترابي الذي قال فيه إن هنالك مجاعة ستحصل بعد الانفصال أكد غندور أن السودان الذي لم يجوع قبل أن يكون البترول جزءا من الموازنة قبل عام 99 لن يجوع بعد الانفصال حتى وان خرجت عائدات النفط بأكملها وقال : إنشاء الله هذه البلد لن تجوع والبلد التي لم تجوع قبل البترول لن تجوع بعده . وفيما يتعلق بحديث د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان السابق حول الأزمة الاقتصادية والمالية بعد الانفصال قال بروفسير غندور كلنا نعلم ربما تحدث فجوة في العملات الصعبة لكنها لن تكون أزمة بالمعني المفهوم وسيتم تجاوزها وهذه أرقام وزارة المالية التي قدمتها. إلى ذلك دعا المؤتمر الوطني حركتي خليل وعبد الواحد المتمردتين بإقليم دارفور إلى اللحاق بركب السلام وقال أمين الإعلام بالحزب في تصريحات صحفية بالمركز العام للوطني تعليقا البيان الذي حذرت فيه حركتا العدل والمساواة والتحرير بقيادة عبد الواحد من التوقيع على ما وصفته بالاتفاق الجزئي واتهمتا الوطني فيه بالهيمنة على مؤتمر أهل المصلحة حول دارفور قال: المؤتمر لم يختار المشاركين الجهات المنظمة هي التي اختارت والذي لا يريد اتفاقاً جزئياً عليه أن يلحق بالسلام الا اذا أراد لمعاناة أهل دارفور أن تستمر وان يعيش البعض في الفنادق على حسابهم. على صعيد مختلف جدد المؤتمر رفضه القاطع للتفاوض مع القوى السياسية وفقاً لشروط مسبقة وقال غندور في رد على سؤال حول أسباب عدم الحوار مع الشعبي وقوى الإجماع في ظل الدعوة للوفاق قال: المؤتمر الشعبي أعلن مراراً وتكراراً أن لديه شروطا للتفاوض مع المؤتمر الوطني وأكدنا نحن أنه لا شروط في التفاوض بين المؤتمر والشعبي أو أي حزب آخر ونحن لا نضع شروطاً للتفاوض ولا نقبل شروطا من الآخرين. إلى ذلك استنكر المؤتمر الوطني الدعوة التي أطلقها مستشار رئيس الجمهورية الدكتور احمد بلال القيادي الاتحادي والتي نادي فيها بحل الحركة الإسلامية وقال البروفيسور إبراهيم غندور معلقا على الدعوة التي استهجنها: ما علاقة احمد بلال بالحركة الإسلامية حتى يقترح حلها؟ وأضاف في حديث للصحفيين مع كل احترامي له هذا أمر يخص عضوية الحركة الإسلامية وان كان الأخ احمد بلال عضواً في الحركة الإسلامية وهو يملك المؤهلات لذلك فعليه أن يقدم هذا المقترح من خلال مؤسساتها. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 31/5/2011م
