من المؤسف حقاً، أننا أصبحنا نستورد زيوت الطعام ونحن من منتجي الحبوب الزيتية، فبدلاً من أن نكون من المصدِّرين لزيوت الطعام وللغذاء بمختلف أنواعه، صرنا نحصد خيبتنا ونستورد حتى الزيت والطماطم وبقية الخضروات من دول لا تساوي في عالم الإنتاج الزراعي شيئاً ..!! نحن نستورد الدقيق والسكر وزيت الطعام والدواجن والبيض والألبان والخضر والفاكهة والأعلاف والكثير من السلع الجافة... ويا للعار حتى الذرة ...!!وحب البطيخ المعالج ..!!والزبدة والورود والسمن النباتي والحيواني والأبقار والماعز من سلالات مختلفة والأجبان وكل مشتقات الألبان والكركدي المعالج والصمغ البودرة، ونحن الدولة الوحيدة في الدنيا كان يمكن أن تكتفي ذاتياً من إنتاجها وتصدر الفائض منه .! ما هذا الذي يجري؟؟ هل نتقدّم للخلف وينهار قطاعنا الزراعي والصناعي بهذه الصورة المريعة التي تبعث السأم والإحباط؟ هناك خلل واعتلال كبير في السياسات الزراعية والاقتصادية، عجزت كل جهود الدولة في إصلاحه، كلما رتق فتق ظهر فتق آخر، مثلما غنّت أم كلثوم لإبراهيم ناجي في أطلاله: «كلما إلتأم جرح جدّد التذكار جرحاً...»..!! هل نخدع أنفسنا بالشعارات والمشاريع الوهمية، أم هناك عدم ترتيب في الأولويات في القطاعات الإنتاجية في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة، أم أن الأزمة أكبر من كل هذا..؟ لقد جرّبت فينا الحكومة كل أنواع العلاج، من اقتصاد السوق الحر، للقيود على الاستيراد وسياسات الحظر واللوائح السوداء للواردات والصادرات، وكل ما في السلة الاقتصادية من حلول ومقترحات، لكن ذلك لم يوقف السقوط العمودي نحو القاع...!! كيف أصبحت بلادنا تستورد الطماطم من إريتريا ..!! والبرتقال والليمون من جنوب إفريقيا والألبان ومشتقاتها من دول خليجية ومصر والبلح من الخليج والذرة من الهند والصين وأمريكا الشمالية ..!!! وزيوت الطعام من كل صقع في بلاد الله الواسعة؟؟ وأرضنا البكر الولود الودود تنتظر الخصب والماء يشقها من كل مكان.. السياسات خاطئة وغير مركزة خاصة في القطاع الزراعي، فهذا القطاع يتم تمويله بتكلفة تمويل عالية جداً وشروط تمويلية قاسية للغاية، ولا توجد سياسات تمويل ميسر ولا تنفق عليه الدولة ما يحفزه على الإنتاج والتطور والنمو، فالزراعة لا علاقة لها بالنمو الاقتصادي والإنتاج، فالبنوك لا تعمل الآن في التمويل الزراعي وتهرب منه بما في ذلك البنوك المتخصصة في هذا المجال مثل البنك الزراعي وبنك المزارع، فكلها صارت بنوكَ مضاربة ولا تقترب من الزراعة وإن مولتها إلا لكونها مجرد سلعة مثل السلع الأخرى، فالبحث عن الكسب ذي العائد السريع هو سمة التمويل المصرفي. إذا كانت الآمال قد عُلِّقت على مشروعات ضخمة مثل النهضة الزراعية وقبلها النفرة الزراعية، وعلى قيادات ليست متخصصة تتولى وزارة الزراعة، فإن الناتج ما يزال صفراً، صحيح لا يرتجى من النهضة الزراعية وهي فكرة جيدة ونتائج ملموسة في ترسيخ مفاهيم جديدة وتطوير فوري للقطاع الزراعي.. لكن المؤشرات ما تزال بعيدة جداً عن أفق التحقيق والنجاح. كما لا ننسى أن السياسات الاقتصادية ما تزال تحمل في طيّاتها معالجات عامة وتحتاج لجهد خارق في تفصيلات قاطعة تنفذ لعمق الأزمة، فالكثير من البشارات في الموازنة العامة كل سنة وما يقدمه القطاع الاقتصادي للدولة لم يتحول لترياق شافٍ لأمراضنا الاقتصادية، فهل هناك طريق ثالث.. وحلول أخرى، أم نظل هكذا حتى يتداعى كل شيء ونأخذ مكاننا بين الأمم كأسوأ اقتصاد استهلاكي غير منتج ونصبح على بعضنا متلاومين!! ونخشى عما قريب أن نستورد الويكة من فلندا أو النرويج أو الواق الواق...!!
