منذ أن فتحنا ملف القضية التي دارت وقائعها في العام 1997 وكانت السلطات قد أغلقت ملف التحري قبل أن تصل الإجراءات للمحكمة كانت في تفاصيل القضية بعض الحلقات المفقودة خاصة بعد أن أثبت تقرير التشريح الشرعي المعد من مشرحة الخرطوم أن هناك اعتداءً واقعاً على جثة المرحوم بعد الوفاة فهي نقطة مفقودة من المجرم؟ ولماذا ارتكب جريمته؟وهل كانت له يد في إغراق المرحوم بالنهر؟ هذا ما لم يتم التوصل إليه في الإجراءات التي أُجريت بل تم الاكتفاء بإغلاق ملف القضية بعد أن تعذر النيابة عن الحصول على معلومات كافية في القضية وتم شطب الدعوى بعد استدعاء شقيق زوجة المرحوم بحجة عدم وجود مبرِّر لفتح دعوى جنائية تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل إلا أن أشقاء المرحوم لم يقتنعوا بما جاء في نهاية هذه الإجراءات وتقدم شقيق المرحوم للنيابة يلتمس أخذ أقواله بالدعوى ونفذ طلبه وأُعيدت الدعوى مرة أخرى، وبعد أن ضاق بهم الحال وما أصابهم من ضرر معنوي ونفسي ومادي تقدموا بذكره للمدعي العام بوزارة العدل مطالبين فيها بإعادة الأوراق للتحري مرة أخرى باعتبار أن البلاغ في تلك الفترة ما زال مفتوحاً تجرى فيه إجراءات التحري بين الشرطة والنيابة ولم ترفع الأوراق في تلك الفترة للمحكمة وبعد تلك الأحداث في القضية حاول الأشقاء فعل شيء لينظروا في أمرهم بأن رفعوا القضية لهيئة المظالم والحسبة العامة تم شطب ما سعوا به من طلبات بحجة أن الطريق ما زال مفتوحاً أمام الشرطة والنيابة بأية أدلة وبيّنات يرونها باعتبار أن البلاغ ما زال مفتوحاً. حتى جاء قرار المدعي العام بعد اطلاعه على أوراق القضية بأن أصدر قراراً مجمله بأن تقدم شقيق المرحوم بطلب يلتمس فيه إعادة الدعوى مرة أخرى للتحقيق فيها ولخص المدعي العام القرار بأن وقائع الدعوى وبتاريخ 22 /5/1997 وخرج المرحوم خيري علي دلال من منزله بالشعبية ولم يعد وبعد فتح شقيقه للبلاغ وبعد بحث استمر ثلاثة أيام وُجدت جثته «طافية» بواسطة الشرطة في قرية الشايقية بالقرب من الجيلي وبعرض الجثة على أشقاء المرحوم شكّوا في التعرف عليها نسبة للتحلل بالماء وبعد عدة زيارات تم التعرف عليه بواسطة زوجته بواسطة علامة بأصبع القدم، وقال المدعي العام في قراره آنذاك إنه ومن خلال الإطلاع على المحضر أن وكيل النيابة الأعلى شطب البلاغ لأنه لا يوجد سبب يبرر فتح الدعوى تحت المادة 130 وبعد أن ثبت أن حالة الاعتداء عليه كانت بعد الوفاة وأن أسباب الوفاة غير معروفة وذكر المدعي في القرار أن النيابة العامة فتحت الدعوى للتحري في بعض المسائل الجوهرية في التحري، وأضاف أنه وبالاطلاع لم يثبت أن النيابة قامت بتنفيذ توجيهات النيابة العامة وعليه قرر في ذلك التاريخ إعادة الأوراق للنيابة المختصة لتنفيذ التوجيهات الصادرة عن النيابة العامة فتح الدعوى للتحري وفقاً لقرار النيابة ومن ثم شطبت الإجراءات بواسطة النيابة وما زال الأشقاء يسعون بمخاطبات وغيرها بمطالبة الجهات العدلية المختصة لفتح التحقيق في القضية والأمر الذي تم بالفعل بعد أن وصلت تلك المكاتبات والأوراق للمدعي العام. قرار المدعي العام بعد شطب القضية: أصدر المدعي العام بوزارة العدل عمر أحمد محمد بتاريخ الثاني من مايو المنصرم قراراً كلّف بموجبه النيابة العامة بشرق النيل بمخاطبة السفارة السودانية بدولة الإمارات العربية لمخاطبة مدير مشرحة الخرطوم السابق والذي قام بتشريح جثة المرحوم بذلك الزمان د. علي الكوباني المقيم بالإمارات لتقديم إفادة حول تقرير أعده لجثة موظف البريد والبرق السابق «خيري علي دلال» واستدعاء الدكتور للإفادة وتوضيح كلمة «نصل حاد» التي ذكرها في تقرير التشريح، وقال المدعي العام في قراره إنه وبعد دراسة الطلب المقدم من شقيق المرحوم عبد الفتاح علي بلال إن الفصل في البلاغ يتوقف على إفادة د. الكوباني الموجود بالإمارات كإفادة خبير للحصول عليها بتقرير مكتوب. قرار نيابة بحري المدنية: وبموجب ذلك خاطبت النيابة د. الكوباني وقالت في فحو قرارها إنه وحسب توجيه المدعي العام بمخاطبتكم عبر سفارة السودان بالإمارات لتوضيح كلمة نصل حاد التي وردت في التقرير. إفادة د. الكوباني عبر السفارة: وقال إن النصل الحاد هو جسم ذو حافة حادة وقاطعة بدقة مثل «الموس أو السكين غير المشرشر أو السيف أو حافة زجاج مكسور أو المشرط الجراحي أو قطعة معدنية حادة الحافة» بمعنى أن الأداة التي أحدثت البتر كانت حادة وكلما كان النصل أكثر حدة كلما كانت حواف الجرح أكثر انتظاماً وتكون هناك دقة ونعومة في النسيج المقطوع بجانب انتظام حواف الجرح ودقة قطعها هي التي تحدد شكل الأداة المستخدمة وعليه أن الجرح الذي أحدث بجثة المرحوم كان منظم الحواف والأنسجة وأضاف في التقرير أن نص تقريرنا حدث حوالى أسبوع من تاريخ 29 /5/1997م وكانت الجثة متحللة تماماً والأنسجة الداخلية متحللة ولم تفد الفحص بشيء وعليه كان سبب الوفاة غير معروف لدينا وأضاف نرجو من ذوي التخصص في علوم الأحياء المائية لمعرفة ما إذا كانت هناك أحياء مائية تسبب في البتر خاصة أن البتر بعد الموت. انتظار وترقب: بعد وصول الإفادات المكتوبة من السفارة حول إفادة د. الكوباني ما زال الانتظار والترقب يجتنف أسرة المرحوم ما سيقرره المدعي العام بعد أن وصلت كل الإفادات التي طلبها في القضية.