أنهي مجلس الأمن الدولي -الخميس الماضي- نقاشه ومداولاته حول التقرير رقم 14 للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو بشأن جرائم دارفور، دون أن تسفر المداولات عن أى قرار أو جزاء من جانب المجلس. والتقرير الذى قدمه المدعي العام وفقاً لمتابعات (سودان سفاري) لم يأت بجديد، ولم يضع آفاقاً جديدة بشأن العدالة الدولية المرجوة، التى كانت قد مثلت فى يوم من الأيام آمالاً وأحلاماً لحوالي 119 دولة حول العالم إلتأم شملها فى العاصمة الايطالية روما فى العام 1998 لوضع أساس قانوني لعملية عدلية جادة. لقد تعثرت الفكرة، وانكسر زجاجها واندلق الزيت، فقد كان من سوء حظ هذه العدالة المنشودة أَن وقع الاختيار على مدعٍ عام، كان كل حظه من وقار العدالة وثياب القضاء النزيهة صفته القضائية الرنانة، ولكنه وعلى المستوي المهني والمستوي الشخصي كان إختياراً خاطئاً بكل المقاييس؛ ولكي لا يكون هذا القول على عواهنه فإننا نقف بين يديّ عدة مؤشرات موضوعية تدل جميعها على ان اوكامبو وحالَ توليه المنصب قضي أول ما قضي على مصداقية المحكمة واختلاطها المريع بالسياسة والمصالح، بل والرغائب الإستخبارية! المؤشر الأول أنه وبعد حوالي 9 سنوات من تجربة المحكمة فإن حصيلة من مَثلوا أمامها بإتهامات جنائية جادة وفق إجراءات سليمة لا يتعدّون أصابع اليد الواحدة وجميعهم من الافارقة، مع ان هنالك مئات الجرائم التى أُرتكبت فى أنحاء متفرقة من العالم وارتكبت بواسطة جنسيات غربية مختلفة سواء فى الولاياتالمتحدة التى فعلت فى العراق الأفاعيل؛ أو فى أفغانستان وآخر ما فعلته اغتيالها – خارج نطاق القضاء – لأسامة بن لادن تحت سمع وبصر العالم بأسره وأَلقت بجثمانه فى البحر؛ أو فى اسرائيل التى فعلت ما لا يُوصف فى غزة قبل حوالي ثلاثة أعوام لدرجة تشكيل لجنة برئاسة القاضي (غولدستون) لا يدري أحد حتى الآن أين تقريره، وماذا حلّ بهذا التقرير! إذن اكبر مؤشر علي عدم عدالة المحكمة وتسييسها هو تركيزها على الافارقة؛ ولعل أكبر قرار أثبت هذه الحقيقة هو قرار الاتحاد الأفريقي (يوليو 2009) الذي حظر قيام أى دولة عضو فيه بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، استناداً الى ان المحكمة مقصود بها الافارقة وحدهم؛ وترسيخاً لهذا المبدأ فإن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي وضمن حوار أجرته معه مجلة (جون أفريك) الفرنسية بباريس مؤخراً قال انه ورغم عضوية بلاده فى المحكمة إلا أنه لن ينجرّ وراء قرارات المحكمة، مُمتدحاً شجاعة الرئيس السوداني البشير خاصة فى قراره التاريخي بمنح جنوب السودان حقه فى تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة. وقد رأينا كذلك كيف سبق لتشاد وملاوي وكينيا وغيرها من دول القارة رفض التعاون مع محكمة الجنايات الدولية رغم ما حاول المدعي العام أن يهددها به. المؤشر الثاني ان غالب إن لم يكن جميع خبراء القانون ترسخت لديهم قناعة بأن المدعي العام اوكامبو ليس هو الشخص الجدير بالنصب سواء لسلوكه الشخصي المعروف (قضية التحرش الجنسي التى أُتهم بها وجري طيّها) أو لخضوعه الفاضح فى كثير من الأحيان لرغبات بعض القوى الدولية حين يتحرك دائماً فى توقيتات ذات طابع سياسي. رأينا ذلك عقب استفتاء الجنوب، وعقب الانتخابات العامة التى أُجريت فى السودان فى أبريل 2010 وعقب وثيقة الدوحة فى يوليو 2011؛ فحالما تكون الأمور فى حاجة الى (رافعة سياسية) يكون أوكامبو هناك! وبالطبع ليس هذا من شيم العدالة التى اتخذت لها شعاراً معروفاً عبر التاريخ فى كل العالم، فتاة تحمل ميزاناً وهى معصوبة العينين بحيث لا يهمّها شيء سوي إحقاق الحق. أوكامبو كان على العكس من ذلك فهو ينظر حيث تنظر وترنو عين السياسة! المؤشر الثالث أن عدداً كبيراً من مساعدي اوكامبو وقت بداية التجربة – حوالي 11مساعداً من أميز خبراء القانون فى العالم، اضطروا وبعد أشهر قلائل من بداية التجربة لمقاطعة مكتبه والخلي عن معاونته وسبّبوا ذلك - كلٌ بمفرده - بأن أوكامبو يقود مركب العدالة الدولية نحو التحطم الكامل. ولعل فى هذه النقطة تتجلي مفارقة هذه العدالة الدولية المرتجاة، فقد تبيّن ان المدعي العام غير خاضع للمحاسبة ولعل هذه النقطة الحساسة تحديداً أكثر ما دفع واشنطن لعدم الانضمام الى المعاهدة المنشِأة للمحكمة، فالرجل مطلق السراح، لا يردعه رادع ولا تحكمه قواعد . وهكذا، فان حصاد 9 أعوام دارَ معظمها - لحوالى أربعة أو خمسة أعوام حول المسئولين السودانيين - يبدو أنه صار هشيماً ولهذا فان مندوب السودان فى مجلس الأمن السفير دفع الله الحاج أدّي وبقدر غير قليل من التألق والمهارة مرافعة قوية فى هذا الصدد بعضها متعلق بتقارير المنظمات الدولية – مثل اليوناميد – التى تنفي وقوع إبادة جماعية فى دارفور وتقرّ بتحسن الأوضاع، وبعضها متعلق بالجانب السياسي لسلوك المدعي العام وتضارب مواقفه واتهاماته للمسئولين السودانيين. كان محتماً - إزاء هذه الحقائق والمؤشرات أن يجد مجلس الأمن الدولي نفسه محاطاً بالصمت، فاقداً الرغبة فى إتخاذ اى قرار حيال تقرير قدمه مدعي عام مثير للسخرية، مثير للجدل، أهدرَ 9 أعوام غاليات من عمر التجربة، يوشك علي مغادرة مقعده مشيَعاً بلعنات التاريخ الواسعة!
