كشف مدير خدمات المستثمرين بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز، عن تأسيس محكمة مختصة بقضايا الفصل بين المستثمرين ضمن بنود قانون الاستثمار الجديد الذي يعرض حالياً على طاولة مجلس الوزراء. وأضاف ل «الإنتباهة» أن من اختصاصات المحكمة أيضاً معالجة تنازع الاختصاصات وأن يكون قرارها نهائياً ويستند لتشريعات قانون الاستثمار. وقال الأمين العام للمفوضية محمد عبد الهادي إن قانون الاستثمار الجديد يساوي بين المستثمر الأجنبي والسوداني في الامتيازات، وأيضاً يتم فيه حسم الخلافات والمسائل المتعلقة بالضرائب والجبايات في إطار تسهيل الاستثمار وفتح فرص أكبر.