قولوا حسنا معوقات الأستثمار محجوب عروة [email protected] كوّن السيد رئيس الجمهورية لجنة لدراسة معوقات الأستثمار برئآسة مستشاره د. مصطفى عثمان وودت لو كانت رئاسة اللجنة وغالب عضويتها من شخصيات محايدة مؤهلة وغير حكومية خاصة المستثمرين وتوفر لها صلاحيات واسعة حتى لا تقع فى دائرة المجاملات والبيروقراطية كما يحدد لها زمن محدد لتقدم ملاحظاتها و توصياتها حول المعوقات فى العاصمة والأقاليم. فى تقديرى وحسب مشاركتى فى كل مؤتمرا ت والندوات الخاصة بالأستثمار منذ أكثر من ثلاثة عقود وفى مختلف الأنظمة السياسية أن أكبر معوق للأستثمار هو عدم الأستقرار السياسى فى البلاد فكيف لمستثمر خاصة الأجنبى سواء كان فردا أو مؤسسة و حكومة أن يجازف بأمواله فى بلد يمكن أن تحدث فيه تغييرات سياسية مفاجئة تتغير فيها القوانين والسياسات والمسئولين والوزراء و الوزارات والأدارات كما نغير الملابس؟ ان أهم شئ بالنسبة للمستثمر هو المناخ السياسى الملائم قبل الأمتيازات وهو الذى يشكل الأستقرار النفسى له والأستقرار الأقتصادى خاصة السياسات المالية والنقدية والأئتمانية والتجارية والزراعية والصناعية ولكن للأسف تغيرت هذه السياسات بصورة أقل ما توصف بالمأسوية والعشوائية ودونكم منشورات بنك السودان المركزى كالأمطار الغزيرة و المتعددة والمتناقضة أحيانا كثيرة والتى أتمنى أن يحضّر فيها أحد الدارسين درجة الدكتوراة ودونكم أيضا تضارب السياسات المالية التى تصدرها الوزارة ولعل رفض تطبيق الوزارة مؤخرا للأعفاءآت التى تصدرها وزارة الأستثمار أوضح دليل على ذلك.. أضف الى ذلك أن الولايات لا تلتزم بقرارات المركز فتفرض رسوما متنوعة بسبب حاجتها للمال لتغطى نفقاتها وتسيير أعمالها فأنى لعشرات الولايات والولاة وآلاف الدستوريين والموظفين ومعيناتهم من أموال لتصريف أعمالهم غير التعدى على المستثمرين بفرض الرسوم والجبايات المتعددة؟ ثم هناك الفساد وما أدراك ما الفساد وهو نوعان أحدهما ظاهرة السمسرة تجاه المستثمرين الأجانب وقد قيل الكثير المثير حول ظاهرة المسئولين ومدعى النفوذ وشراهتهم لفرض الشراكة مع المستثمر الأجنبى مما أثار استياء كثير منهم تركوا السودان واتجهوا لبلاد أخرى أكثر جاذبية. وهناك فساد السماسرة المحليين الذين دخلوا فى تحالفات مشبوهة يدعون للمستثمرين المحليين أنهم سيجلبون لهم أفضل الأمتيازات والمواقع والأراضى فشكلوا بذلك مافيا وعصابات لدرجة التزوير للأراضى ودونكم نيابة مخالفات الأراضى لدرجة تزوير ايصال 15 المالى. وان أنسى لا أنسى العقلية البيروقراطية السلحفائية التى كان يدار بها الأستثمار والتى نأمل أن تتجنبها مفوضيات الأستثمار التى أنشأت مؤخرا ولكن هذه المفوضيات ناقصة الصلاحية خاصة فيما يتعلق بأهم قضية تخص الأستثمار وهى قضية تخصيص الأراضى فقد علمت أن ثمة خلاف كبير نشأ مؤخرا بينها وبين سلطات الأراضى لمن تكون الصلاحية وليس سرا سبب استقالة مفوض الأستثمار مؤخرا بسبب ذلك وأعتقد أنه على حق فلدى من الشواهد ما يؤكد على أن توزيع اختصاصات الأراضى الأستثمارية بين المفوضية وسلطات الأراضى أدى الى فساد كبير وظاهرة سماسرة الأستثمار وتلاعبهم وكثرة التزويرات، ولعلى لا أتجاوز الحقيقة لو قلت أن توحيد كل الأجراءآت خاصة موضوع الأراضى الأستثمارية لتقوم بها المفوضيات يزيل ذلك التنازع ويمكن عمل لجان داخل المفوضية تشترك فيها سلطات الأراضى مع ادارت المفوضية المختصة لتخصيص الأراضى وفقا للخريطة الأستثمارية التى تجيزها الولاية وتختص سلطات الأراضى التابعة لوزارة الشئون الهندسية بالخطط السكنية اضافة لأختصاصاتها الأخرى العامة. ان قضية الأراضى والتنازع بين المركز والولايات وبين أصحاب الأراضى الواسعة من المواطنين قضية تؤرق الجميع ولعل التجربة الأردنية مفيدة فى هذا الخصوص كما سمعت فهلا استصحبت اللجنة هذه التجربة؟
