مفوضية الاستثمار من ضمن الاجهزة التي بدأت حديثا لتشجيع العملية الاستثمارية فما هي مهامها واختصاصاتها وكيف تنسق مع الاجهزة الاستثمارية الاخرى و ما دورها في جذب الاستثمار و ما خطتها في هذا الاطار.. هذه الاسئلة طرحناها على الامين العام للمفوضية محمد الهادي ابو بكر فخرجنا بهذه الافادات: - انشئت مفوضية الاستثمار حديثا ماهي مهامها و اختصاصاتها؟ = المفوضية بدأت عملها في يناير 2011 اي منذ ثلاثة اشهر تقريبا تعتبر هذه الفترة لتأسيس ووضع الخطط والميزانيات واستيعاب العاملين والمفوضية بدأت بداية قوية باعتبار انها استفادت من كل التجارب السابقة في مجال الاستثمار وسعت لتفادي السلبيات و الاستفادة من الايجابيات سواء كانت في الاجراءات او مستوى التشريع والتعامل مع المستثمر وجذب الاستثمار سواء من الداخل او الخارج ، والمفوضية تعمل بموجب قانون خاص بالاستثمار بولاية الخرطوم يشجع الاستثمار حسب استراتيجية وضعتها الولاية للفترة المقبلة بهدف العمل على تحقيق اربعة اهداف استراتيجية خاصة تحقيق الامن الغذائي و توجيه الاستثمار نحو الصادر بالاضافة الى تشجيع الاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة و استكمال البنيات التحتية ، وهذه الاهداف تقود الى تحديد الاولويات وطرح الفرص الاستثمارية للترويج سواء عن طريق الترويج المباشر عبر مقابلة الوفود و الالتقاء بالمستثمرين، وقد شاركت المفوضية في عدد من الانشطة الداخلية والان تعد للمشاركة في ملتقى الاستثمارات السودانية بالشارقة بدولة الامارات العربية خلال الفترة من 22-23 ابريل الجاري الذي يستهدف المغتربين عبر مشروعات تناسب امكانياتهم وخبراتهم ومجال تخصصاتهم، وسيتم عرض مشاريع زراعية في شكل بيوت محمية او مزارع مختلطه للدواجن والالبان والتسمين، و في نفس الوقت هناك مشروعات في مجال الاستزراع السمكي والخدمات الزراعية والبيطرية والطبية، كما شاركت المفوضية في ورشة عمل ناقشت قانون الاستثمار القومي والتي جاءت بمبادرة ورعاية من المجلس القومي للاستثمار وشاركت فيها ولاية الخرطوموالولايات الاخرى،و ابدت رأيها في مشروع القانون لازالة التعارض بين القانون القومي والقوانين الولائية، والان القانون في طريقه للاجهزة المختصة باجازة القوانين . - حدثنا عن خطة المفوضية ؟ = خطتها تبنى على تحقيق الاهداف الاستراتيجية للولاية في مجال الاستثمار بصورة اساسية، واولويات الاستثمار يتم وضعها على اساس الاستراتيجية و الترويج يتم على اساس الاولويات والان نعمل في اتجاه تطوير الاداء بصورة مستمرة حيث طبقنا نظام النافذة الموحدة ولاول مرة استقطبنا ادارة لتسجيل اسماء الاعمال والشركات من داخل مفوضية الاستثمار بتفويض من وزير العدل، وهناك لجنة المفوضين التي يمثل فيها كل المديرين العامين في كل الولايات وتجتمع مرتين في الاسبوع لاجازة كل المشاريع التي يتم تقديمها بعد التشاور حتى لا يكون قرار الاستثمار فرديا. - ما هي خطتكم ليساهم الاستثمار في دعم الاقتصاد بعد الانفصال ؟ = خطوة الانفصال تساعد على تحسين المناخ في الشمال لوجود الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي وثبات التشريعات وتوفير البنيات التحتية الكافية لاقامة المشروعات الاستثمارية وهناك المحور الاجتماعي بقياس مدى مساهمة الاستثمار في التنمية الاجتماعية خاصة توفير فرص العمل، اما بخصوص الاستقرار الاقتصادي يساعد في تحسين مؤشرات الاقتصاد المعروفة خاصة التضخم وسعر الصرف اما في مجال التشريع هناك مراجعة شاملة لكل القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار حتى لا يكون هناك تعارض بين القوانين، الامر الذي يدعم مسألة القانون الموحد الجاذب للاستثمار المتسق مع كل القوانين الاخرى، وفي مجال البنيات التحتية هي من الاشياء المشجعة للاستثمار ليتم تهيئة وتطوير المناطق الصناعية بالتمويل عبر نظام البوت او اي نظام آخر وعمل مدن صناعية جديدة ونحن في ولاية الخرطوم عملنا توأمة مع ولاية شمال كردفان لاقامة مدينة صناعية متكاملة على الحدود بين الولايتين ونفس النهج تم طرحه مع الجزيرة ومع نهر النيل . و هدفنا في المفوضية تسريع اجراءات الاستثمار بالتالي التزمنا باكمال كافة اجراءات الترخيص للمشروع في ظرف ثلاثة ايام . - كيف حلت مسألة التقاطعات بين اجهزة الاستثمار المختلفة؟ = عند قيام المجلس الاعلى للاستثمار افتكر البعض ان قيامه كان خصما على وزارة الاستثمار لكن في الحقيقة ان المجلس داعم للوزارة و للاستثمار لأنه انشئ لحل معوقات الاستثمار المعروفة التي اجريت فيها دراسة بمبادرة من وزارة المالية و فريق من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعمل تقرير تم اختصاره في شكل مصفوفة حوت عددا من التوصيات التي تعالج عددا من المعوقات الادارية والتشريعية، ودور المجلس اجازة السياسات وحل المعوقات، وبما انه يقوم على رأسه رئيس الجمهورية فان قراراته ملزمة لكل الجهات المختصة على المستوى القومي او الولائي والمجلس لا يقوم باي عمل تنفيذي انما الوزارة تنفذ قانون تشجيع الاستثمار تعمل في مجال الترويج و العلاقات الخارجية، اما المفوضية تقوم بالعمل داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم وقانون الاستثمار و الدستور اعطى الولايات الحق لعمل قوانين على نسق القانون الاتحادي ويراعى في القوانين الولائية الا تتعارض مع القانون الاتحادي، و معروف اذا حدث اي تعارض فان القانون القومي هو الذي يسود واكد انه لا يوجد اي تقاطع بين المجلس الاعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار والولاية باعتبار ان المشاريع الولائية معروفة والقومية معروفة ليس هناك اي فرصة للتقاطع بل بالعكس الوزارة تمنح الامتيازات خاصة في مجال الضرائب والرسوم القومية « الجمارك- ضريبة ارباح الاعمال» والان ضريبة ارباح الاعمال اصبحت ثابتة ولا تمنح كميزة بموجب قانون الضرائب والجمارك كذلك «التجهيزات الرأس مالية صفر» المدخلات الانتاج 3% وبعض البنود المساعدة 10% - هل هناك أية خطوات لترقية تطوير المستثمرين الوطنيين؟ = المفوضية لديها مجلس اعلى للاستثمار فيه تمثيل للقطاع الخاص برئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني وكذلك لجنة المفوضين فيها تمثيل للقطاع الخاص ولدينا تنسيق كامل معهم وفي نفس الوقت نشجع بطريق غير مباشر الاستثمار الوطني عبر اعطائه مشروعات تناسب امكانياته ورغباته ومقدراته، ولكن لا نستغنى عن الاستثمار الاجنبي باعتبار انه يدعم نقل التكنولوجيا والتمويل باستقطاب رؤوس الاموال لذلك نوازن بين الاستثمار الاجنبي والوطني و القانون لا يفرق بين المستثمرين بسبب جنسية رأس المال. - كم يبلغ حجم الاستثمار في الولاية ؟ = حتى الان لم يتم حصره باعتبار ان المفوضية تعطي المستثمر فترة 6 أشهر لينفذ مشروعه والمفوضية بدأت عملها منذ ثلاثة اشهر.
