ملف الاستثمار في السودان يظل من أعقد الملفات وأكثرها تجاوزاً وأخطرها على الإطلاق وأنتنها فساداً، ففي بيئته فرخ الفساد ومشى على بطنه ورجليه التي صارت أربعاً، واصبح أخطوبوطاً تقشعر منه الأبدان، فهو الفساد الظاهر الذي يستوجب المحاسبة الفورية. وجاء في الأخبار أمس أن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، جدد الدعوة للدول العربية للاستثمار فى السودان لتأمين الغذاء، مؤكدا اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي رغم كل التحديات.. والناظر إلى تحركات واهتمامات الاستاذ علي عثمان محمد طه، يلاحظ أنها تمنح الاستثمار الأجنبي لاسيما العربي في السودان مساحة كبيرة، إذ ظل الرجل يبدي اهتماماً متعاظماً بالاستثمار، فهو أول مسؤول تحدث عن بيرقراطية الاستثمار وتعقيد اجراءاته في السودان، وكشف الكثير من سلبياته. وكان ذلك قبل أكثر من خمس سنوات، وربما لمس بعض السلبيات آنذاك.. ثم تحدث طه عبر مراحل مختلفة عن ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وجعل بيئته جاذبة عن طريق القوانين التي تعزز فرص الاستثمار وتزيد معدلات الإقبال الاجنبي على الاستثمار في السودان، غير أن ما حدث الآن ويحدث حاليا هو العكس تماما، إذ أدت كثرة الرشاوي و«الكومشن» والإكراميات الى تنفير وإفزاع المستثمرين الأجانب، خاصة العرب الذين وصل الأمر بهم إلى حد الابتزاز كما يأتي تفصيل ذلك لاحقاً. سمسرة «سبعة نجوم» يقول عضو البرلمان عبد الله جماع إن النشاط الاستثماري في السودان يعاني أمراضاً ومشكلات حقيقية لا ينكرها أحد، ويثبتها واقع الحال بفعل انتعاش حركة السمسرة وكثرة الرشاوي والإكراميات، وغيرها من الأساليب الفاسدة والماكرة، والخطورة تكمن في أن منسوبين للجهاز التنفيذي أُحجم عن ذكرهم البرلمان، يلعبون دور «الساتر» لهذه الممارسات نظير »عمولات« وفوائد خاصة. وفي تلك الأثناء وفي ذات الإطار أثناء جلسة البرلمان التي طرح فيها قضية ولاية وزارة المالية على المال العام للنقاش، شدد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور غازي صلاح الدين على ضرورة إحكام ولاية المالية على المال العام، وقال «مازالت هناك أركان خفية لا تصل إليها الأيادي». وفي ذات الوقت انتقد البرنامج الثلاثي للدولة، وأوضح: «نحن حتى هذه اللحظة غير مقتنعين بالبرنامج فكيف نقنع الناس بأن هناك برنامجاً» وزاد: «واضح بالنسبة لكثير منا أنه عبارة عن ألغاز».. أما الأركان الخفية التي تحدث عنها غازي ولم تصل لها الأيادي، فلعله يقصد بها المحاسبة فهي بيت القصيد ومربط الفرس، وهنا نلاحظ قوله «أركان» ولم يقل «موظفين» أو جهات مما يعني الفساد والتجاوز الذي لم يحاسبه أحد وهم فعلاً اركان وليسوا هامشيين أو دخلاء مستوزرين.. وهذا هو التحدي امام طه إذا كان ينشد بيئة استثمار «نضيفة» خالية من الرشاوي و«الكومشنات». المسكوت عنه في الفساد قبل أيام قليلة نشر أحد المسؤولين عن استثمارات جمعة الجمعة في السودان بصحيفة «الإنتباهة» مقالا أشار فيه إلى فساد مسؤولين بالدولة، وعربات «مرسيدس» وغيرها من الرشاوي الكبيرة التي كانوا يتحصلون عليها، وهو ينقل عن جمعة الجمعة هذا القول الخطير ينعت أولئك المسؤولين «المرتشين» بأبشع الصفات التي لا يجرؤ أحد على نشرها في الصحف، وهو يتحدث كذلك عن بيئة استثمار فاسدة جداً. أحد المسؤولين من داخل قبة البرلمان بدا وكأنه يبرر الفوضى وحالة الفساد التي ضربت بيئة الاستثمار في السودان، وذلك من خلال إشاراته التي يفهم منها أنه يحمِّل المستثمرين الأجانب مسؤولية إفساد المسؤولين وإغرائهم بالرشاوي، من خلال عدم اتباعهم القنوات الرسمية، أي دخولهم بالشباك بدلا من الباب. إشانة سمعة البلاد ويرى أكثر من مراقب سياسي وخبير اقتصادي، أن ظاهرة السمسرة وابتزاز المستثمرين والرشاوي والإكراميات التي يحصل عليها بعض المسؤولين في الجهاز التنفيذي نظير التغطية للسماسرة الكبار والتستر على هذا العبث، تعد من أكبر المهددات التي تنذر بانهيار الاقتصاد القومي، إذ يبدو الأمر وكأنه حرب اقتصادية على الدولة يديرها بمكر ودهاء بعض المسؤولين وأصدقاؤهم في عالم «البزنس»، هذا فضلاً عن إشانة سمعة السودان وبيئته الاستثمارية.. إذن القضية الأساسية والمعضلة ليست دعوة المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب لإغراق البلاد في الدولارات. وإنما جوهر المسألة هو تنظيف بيئة الاستثمار من أباطرة الفساد والرشاوي، وإحكام القوانين التي تقطع دابر هؤلاء العابثين بأمن واقتصاد البلاد، وهم من يتولى بعض المسؤولية في حماية وإدارة الاقتصاد.