عضو دائرة التطوير والتقنية المصرفية باتحاد المصارف السوداني، خبير تقني، عمل في مجال المعلوماتية خارج البلاد، بدولة الكويت وانجلترا، ثم انتقل إلى العمل بالجهاز المصرفي مستشاراً للتقنية خارج البلاد وداخلها، ومن ثم مستشار التقنية بمصرف السلام السودان. تم اختياره لموقع نائب الرئيس لقطاع مديري المعلوماتية بالاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ببيروت، بالإضافة إلى نيله لعضوية العديد من المنظمات والهيئات واللجان، ومن أجل تسليط الضوء على التقنية المصرفية أجرينا معه اللقاء التالي: النشأة والمراحل الدراسية؟ ولدت بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور عام 1959م، وتلقيت تعليمي الابتدائي في شنقل طوباية، والمتوسط بالفاشر الأميرية والثانوي بمدرسة الفاشر الثانوية. وتلقيت تعليمي الجامعي بدولة الكويت «1984»م. أما المرحلة فوق الجامعية فقد كانت بالمملكة المتحدة«انجلترا» في الفترة ما بين 90 92 والولايات المتحدةالأمريكية في الفترة ما بين 94 99 ثم الفترة ما بين2001 2005م. ما هي المواقع التي عملت بها؟ عملتُ أولاً في وزارة الداخلية الكويتية مركز المعلومات الآلي وإدارة الجوازات والجنسية، ثم بالخطوط الجوية الكويتية، مطار الكويت الدولي، مركز العمليات والتحكم (ACP). وبعدها كان انتقالي للعمل في جامعة باكنهام انجلترا مركز الحاسوب. أما بالنسبة لعملي بالجهاز المصرفي فقد بدأتُ العمل في مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية بالخرطوم مستشاراً للتقنية، ثم انتقلتُ إلى فرع بنك النيلين بدولة الإمارات العربية المتحدة«أبوظبي» مستشاراً للتقنية ومديراً للمشروع، وتوليت موقع مدير عام شركة النيلين لخدمات الكمبيوتر والاتصالات المحدودة «حلول تقنية». ومدير عام شركة يونيسول المحدودة «شركة حلول تقنية»، ثم مستشار التقنية ومدير مشروع بنك سبأ الإسلامي باليمن وأخيراً مستشار التقنية بمصرف السلام السودان. نلتم مؤخرًا موقع نائب الرئيس لقطاع مديري المعلوماتية بالاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ببيروت، نرجو نبذة عن القطاع ودوره في تطوير المعلوماتية في الوطن العربي؟ الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب هو المؤسسة الشقيقة لاتحاد المصارف العربية ببيروت، وقد جاء ثمرة للتكامل والتعاون بين الاتحادين في ظل الظروف الدولية الراهنة. ويضم الاتحاد في عضويته خمس مجموعات عمل مهنية متخصصة هي: مجموعة ضباط الالتزام، مجموعة مديري المعلوماتية، مجموعة خبراء إدارة المخاطر، مجموعة مديري التحقيق الداخلي ومجموعة مديري الموارد البشرية، ويتكون من هذه المجموعات أهم تجمع مهني منبثق من القطاع الخاص والذي يهدف إلى زيادة فاعلية التواصل بين المهنيين في القطاع المصرفي العربي. وبما أن قطاع التكنولوجيا يعتبر اليوم من المقومات المهمة في الاقتصاد ويعول عليه كثيراً في خلق التوازن والتكافؤ بين الدول العربية، سيقوم هذا القطاع خلال المرحلة القادمة بتقديم الكثير من الخطط والبرامج والمشروعات التقنية التي تخدم وتساهم في تنمية القطاع المصرفي العربي عمومًا. للمعلوماتية دور أساسي وخطير في اتخاذ القرار والتخطيط في عالم اليوم.. نريد تسليط الضوء بتفصيل أكثر؟ لا شك أن للمعلومات دورًا مهمًا في اتخاذ القرارات، إن التطور التقني المذهل الذي يشهده عالمنا اليوم أصبح للمعلومة فيه قيمة كبيرة وحضور وبالتالي التدقيق في هذه المعلومات الهائلة والناتجة عن ثورة المعلوماتية يستدعى مراجعتها ومقارنتها بالموقف الذي يتطلب فيه اتخاذ القرار، ومن هنا برزت الحاجة إلى معرفة الجوانب الأساسية والمؤثرة في صنع القرارات الإستراتيجية والتي تتمثل في المحاور تحديد أهم مصادر جمع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار والإجراءات المستخدمة في الحصول على المعلومات بجانب مواصفات المعلومات ومتطلباتها وتجنب المعوقات التي تواجه متخذي القرار. وعمومًا فإن العالم اليوم يعترف فقط بقيمة المعلومات التطبيقية كبوابة إلى المستقبل. قطعت التقنية المصرفية في بلادنا شوطًا مقدراً، نأمل تقييمك للمستوى الذي وصلت إليه التقنية المصرفية في السودان. لا بد من الإشارة هنا إلى أنه وفي خلال السنوات العشر الماضية تم بذل الكثير من الجهود للارتقاء بالتقنية المصرفية بالبلاد وذلك من خلال المشروعات القومية التي تبناها المصرف المركزي مع البنوك الأعضاء والتي نتجت عنها مجموعة من المشروعات القومية الناجحة كمشروع «الصرافات الآلية، نقاط البيع والمقاصة الإلكترونية». وجاري العمل الآن لتنفيذ مشروع التسويات الإجمالية الآنية (RTGS) ومشروع التصنيف الائتماني للعملاء، وفي تقديري أن هنالك الكثير من المشروعات التقنية يجب الانتهاء منها «الآن» سواء بالبنك المركزي أو البنوك التجارية كمشروع المدفوعات عن طريق الموبايل. عملتم في مصارف خارج البلاد كيف تنظر للتجربة وماذا يلزم البنوك السودانية من أجل إنشاء وتفعيل فروع لها بالخارج، وما الفوائد التي تجنيها من ذلك؟ لقد اكسبتني تلك الفترة من عملي «باليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة» تجربة رائدة في مشواري ومسيرتي المهنية وخاصة في القطاع المصرفي، وكما تعلمون فإن نقل وتوطين التقنية لا تتم إلا من خلال التجارب العملية واكتساب المهارات اللازمة لذلك، لقد عملت في فرع النيلين بأبوظبي مع مجموعة من الأخوة الأفاضل أذكر منهم الأستاذ/عبد الله محمود عوض المصرفي المعروف والأستاذ/أحمد هلالي أحمد نائب المدير العام ببنك تنمية الصادرات، لقد أشرفت على مجموعة من المشروعات التقنية بالفرع، كما مثلت المصرف في اللقاءات الرسمية بالتقنية مع البنك المركزي بالإمارات. المصارف السودانية تحتاج فعلاً إلى نوافذ خارجية لتقديم بعض من خدماتها المصرفية لعملائها بالداخل أو بالخارج، وعلى سبيل المثال خدمة تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والتي تقدر بملايين الدولارات ونظرًا لظروف الحظر الاقتصادي فإن بعض هذه المعاملات لا تتم بالسهولة المطلوبة أحيانًا. التقنية المصرفية هم أساسي في المرحلة الراهنة، هل تعتقد أن البنوك السودانية قامت بما يكفي للترويج لخدمات التجزئة المصرفية الإلكترونية وسط الجمهور السوداني أم أن عليها أن تبذل المزيد؟ تحتاج المصارف لبذل المزيد من الجهود لإكمال وبناء هياكلها التنظيمية والتقنية لتواكب المرحلة القادمة. وبالنسبة لخدمات التجزئة يجب على المصارف التركيز على تقديم هذه الخدمات بصورة أفضل ويجب تعريف وتوصيف الخدمات المقدمة للجمهور بالشكل الجديد الآن. ومعرفة القناة المراد تقديم الخدمة من خلالها «علمًا بأن تقديم الخدمة من خلال الفرع أصبح تقليديًا».. والخدمة المناسبة لكل قناة على حدا بالإضافة لمعرفة التكلفة المرتبطة بها وتوضيح الخيارات المتاحة للعملاء، وذلك لأن احتياجات العملاء أصبحت تتغير في كل لحظة وعليه لا بد للمصارف أن تواكب ذلك التغير والتحول المستمر للعملاء حتى تستمر العلاقة بين العميل والمصرف بالشكل المطلوب وسوف يتحول هذا العميل إلى قناة أخرى «غير تقليدية» مستقبلاً.
