تتكون اتفاقية سيداو من ديباجة وسبعة أجزاء تحتوي جميعها على «30» مادة موزعة على الأجزاء السبعة الديباجة: تحاول الديباجة الربط بين حقوق المرأة وحقوق الإنسان كما تدّعي وتبني ذلك كله على الاتفاقيات المعقودة بواسطة الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة، تعطي الرجال والنساء المساواة في التمتع بالحقوق الواردة فيها.. يقولون هذا دون الرجوع إلى هذه الحقوق المقصودة وما هو نوعها وما هو قول أعراف الأمم ودساتيرها وأديانها وعقائدها. منذ البداية تخطئ الاتفاقية بعدم تأسيس الموضوع على محاربة الظلم الذي يمكن أن يقع على المرأة.. والظلم شيء مرفوض جملة وتفصيلاً بسبب الجنس أو بأسباب فردية، أما فكرة إلغاء التمييز فهي لا تمثل حجة كافية لتعطيل قيم وأخلاق وقوانين ودساتير الأمم المختلفة لأنها جميعاً تكون غالباً مرتبطة بالمِلل والعقائد. إن سيداو بأسلوبها هذا ومنهجها إنما تؤجج نوعاً من الحرب بين الرجال والنساء نسبة لعدم إعطاء الرجال أي اعتبار في نصوص الاتفاقية والتي تنطلق من مسلمة خاطئة وهي أن جنس النساء على إطلاقه مظلوم وجنس الرجال على إطلاقه ظالم.. هذا إذا أخذنا القضية بحيادية ومعقولية ولكن إذا كان للاتفاقية أهداف ومرامٍ أخرى مستترة فإن الرجال والمنظمات الأممية والعلمانية والذين لهم أغراض شخصية سوف يغضُّون الطرف عن هذه الأهداف لأنها تحقِّق لهم بعض مراميهم وأغراضهم الدنيئة أو غاياتهم وأهدافهم الأيديولوجية المتمثلة في محاربة الفكر الإسلامي والسعي إلى استئصاله. الجزء الأول من هذه الاتفاقية مكون من «6» مواد «1 6» ويتعلق بتعريف التمييز، تقول المادة «1»: لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية. وفي هذا النص تعارض واضح مع ما ورد في الديباجة التي نشرحها في الصفحة المقابلة.. إذ تقول المادة «1»: يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تغيير يتم على أساس الجنس. وتقول الديباجة: «تعنى الاتفاقية بالتمييز ضد النساء وليس بالتمييز على أساس الجنس». وهو كلام غامض ومبهم ويبدو تعارضه مع المادة واضحاً وجلياً. والاتفاقية تحاول وتسعى لتكون ديناً ونحلة وعقيدة.. وتتطلع للإحاطة بكل الجوانب فنضيف عبارة «أو في أي ميدان آخر».. ثم تضيف عبارة «بغض النظر عن حالتها الزوجية» وهو تحوط معروفة مراميه وأهدافه. ولا تني الاتفاقية في نشر جهلها وعوارها واستعلائها على الدساتير والقوانين والأعراف والعقائد وهي تقول في شرح المادة «1»: «على الدول تعديل أو إلغاء القوانين القائمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد النساء بما فيها أحكام العقوبات». كيف تلغي الدولة الأعراف؟ هل تلغيها بمرسوم جمهوري؟ أم تسنّ عقوبة على من يرتكب فعلاً كان لآلاف السنين عُرفاً سائداً وحاكماً في المجتمع؟ ماذا تظن سيداو نفسها؟! هل أوحي بها لإنجيلا كنق أم لبعض ناشطات وسحاقيات الأممالمتحدة؟ وللعلم وحتى لا ترتفع الحواجب فإن سيداو عبارة عن مجهود خالص لمجموعة من السحاقيات اللائي وجدن فرصة وثغرة فاهتبلنها ونفذن منها لهدم المجتمع الذي يقوم على الطهر والنقاء ويستهجن كل أنواع الشذوذ الجنسي، وكيف تريد سيداو من دول العالم أن تعدل قوانينها أو تلغيها استجابة لهوس مجموعة من النساء اللائي لا يعرفن شريعة ولا ديناً ولا بيعة ولا كنيسة ولا مسجداً؟ وكيف إذا كانت هذه العقوبات مستمدة من الدين ومن المعتقدات؟ إن سيداو لا تخاطب الدول ولا المنظمات ولا الأجهزة ولكن سيداو تسري على الأفراد.. بمعنى أنك داخل أسرتك وفي بيتك تكون عرضة للعقاب إذا خالفت نصوص سيداو أليست بالله عليكم رسالة بعد الرسالة الخاتمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع هذا الشرح من الديباجة تلزم الدول العضوات باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد النساء الذي يصدر عن أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. وهذا يعرِّض الشخص أو المنظمة أو المؤسسة للعقاب!! ومع أن سيداو تدعو إلى عدم التمييز ضد النساء لكنها توافق على التمييز لصالح النساء يعني التمييز ضد الرجال. وتسمي ذلك التمييز الإيجابي. وإذا اعتبرنا أن الذي قلناه هذا هو ضرب من الخيال فإن الذي جاء بعده أغرب من الخيال!! تقول الديباجة في أعلى صفحة «4» في شرح الجزء الأول: تدرك الاتفاقية تأثير الثقافة والتقاليد «وتخشى الاتفاقية أن تذكر الدين والمعتقد» في تعبير تمتع النساء بحقوقهنّ «وهذا تخليط فإن الحق يحفظه القانون ولا يمكن التعدي عليه بحال من الأحوال» ولذا فإنها تنص على ضرورة اتخاذ الدول التدابير المناسبة للقضاء على الأدوار النمطية للجنسين. تصوروا!!.. بالله عليكم.. ناس علماء.. مثقفون.. يريدون أن يديروا الدنيا من مكاتبهم المكندشة والمعطرة في أمريكا وأوربا ويطالبون بإلغاء الأدوار النمطية للرجل والمرأة.. الأدوار النمطية هي ما يسمى Protolype Roles وهي الأدوار الذكورية والأدوار الأنثوية.. الدور النمطي للمرأة هو أن تكون زوجة.. وأن تكون أماً وأن تكون مرضعة ويتبع ذلك خصائص أخرى لازمة.. وكذلك الإنفاق دور نمطي للرجل تفرضه الشريعة.. وتؤسس له وتضع التشريعات والأحكام لبيانه وإلزام المكلفين به.. وقيام المرأة بالإنفاق على نفسها إلا عند الضرورة لا يؤدي إلى اكتساب دور نمطي جديد للمرأة ولا يقال إن الرجل تنازل عن دوره النمطي للمرأة.. وحتى لو اضطرت المرأة للإنفاق على الرجل فلا يعد ذلك كسباً ولا نقداً لدور نمطي جديد لأي منهما.. ولكنه في الواقع يعد اضطراباً ودائر إما نفسياً أو اجتماعياً. وعندما تتحدث الاتفاقية عن الدور المشترك للرجل والمرأة في تنشئة الأبناء فيجب أن تعلم أن في التنشئة جوانب تتناسب مع الدور النمطي للمرأة وأخرى تتناسب مع الدور النمطي للرجل.. ولا يجوز أن تختلط الأمور فالأم هي المرضعة وهي الحاضنة وهي التي تحسن التعامل مع الأطفال في سنوات عمرهم الأولى بسبب ما جُبلت عليه من الرِّقة والعطف ونعومة الملمس والحركات.. والاتفاقية تدعو إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.. أما الاتجار بالمرأة فهو مرفوض، مع غموض المصطلح والمراد منه في نصوص سيداو.. أما مسألة استغلال دعارة المرأة فلا يعني مكافحة دعارة المرأة لأن ذلك ليس من شأن سيداو.. فسيداو جاءت للهدم ولم تجيء للبناء.. وننتقل من هنا إلى قسم الحقوق السياسية.
