اعلنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، عن تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بالبلاد بصورة مضطردة ، وطالبت بزيادة التمويل للحد من الاغراءات والتحديات التي يمكن ان تواجه رجل الشرطة ،وكشفت في الوقت نفسه عن مقترحات في القانون لرفع عقوبة التجارة في المخدرات للاعدام مع توسيع معاني الحيازة وادخال مقترح في القانون بتتبع الاموال المتحصلة بواسطة المخدرات. واشتكى المدير العام لادارة مكافحة المخدرات، حمد خليفة، في تنوير قدمه للجنة الدفاع والامن بالمجلس الوطني ،من قلة الامكانات المتاحه للادارة ،مؤكدا ان مهام ادارته مكلفة جدا وقال انه رغم ان الشرطي فوق الشبهات ،فإن الحصول على معلومات يحتاج «الى دفع اموال» كما ان تجار المخدرات دائما ما يسعون الى دفع الرشاوى او اللجوء الى التصفية الجسدية لايقاف تقديمهم الى محاكم. واعلن ان ادرته تعاني من نقص في القوات لاسيما ضباط الصف والجنود بجانب النقص الحاد في الآليات، وذكر ان القوة المصدقة للادارة من الضباط فقط 120 ضابطا ومن الصف والجنود 1921 ،بينما المقترح رفع عدد الضباط الي 320 ضابطا،والجنود الى 3919 جنديا،واوضح ان ادارته تدير فقط 167 عربة ، بينما الاحتياج الفعلي 1270 عربة. ووضع مدير ادارة المخدرات، جملة من المهددات التي تواجههم على رأسها الحدود الطويلة مع دولة جنوب السودان التي عرفت تاريخيا بزراعة المخدرات، واضاف» اذا اطلعتم على شريط زراعة المخدرات بالجنوب تقولون خير انه انفصل» ،الى جانب ساحل البحر الاحمر وبعض المنظمات الاجنبية. وكشف ان الاموال المتحصلة والمتداولة في تجارة المخدرات تحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة النفط والسلاح، مبيناً ان الاموال المتحصلة منها قد تصل الي 500 مليار دولار سنويا، واكد ان السودان يواجه خطر المخدرات كبقية دول العالم. من جانبه، شدد رئيس لجنة الدفاع والامن بالبرلمان، محمد مركزو كوكو، على ضرورة الاحتياط لقضية المخدرات بالولايات ،مشيرا الى ان ولاية جنوب كردفان اصبحت تزرع المخدرات رغم انها لم تكن تعرفها ، «مما يؤكد انها ليس لها حدود «ودعا لعقد ورشة مشتركة بالبرلمان للتنبيه لخطورة المخدرات ودق ناقوس الخطر.