سبعة أعوام هي عمر الاتفاقية التي وقِّعت بين السودان ومصر والشهيرة باتفاقيات الحريات الأربع (التنقل، الإقامة، العمل، والتملك)، وكغيرها من الاتفاقيات الموقعة أضحت في انتظارالتنفيذ الذي حدده الجانبان والذي من المفترض أنه سيتم خلال ثلاثة أشهر، ويبدو أن التصريحات من قبل الحكومتين استعصى تنفيذها على أرض الواقع وذلك بوجود عقبات إدارية تقف في طريق تنفيذها وذلك ما عزاه الجانب المصري في أن التأخير في تنفيذها هو وجود عقبات إدارية تقف في تطبيقها على أرض الواقع، والمتتبع للاتفاقية التي وقعت في العام 2004 يظهر له أنه لم يفعّل تنفيذها إلا في العام الماضي، وقد يستغرق تنفيذها وتطبيقها أعواماً أخرى، ويبدو أن تنفيذها ما يزال محل تساؤلات كثيرة خاصة بالنسبة للسودانيين الذين يرون عدم الاستفادة الكاملة مما جاء فيها.. جملة من التساؤلات أثيرت حول تنفيذها خاصة بعد تأكيدات مصادر باللجنة البرلمانية المشتركة بين البلدين أن الجانب المصري طبّق حرية التملك في جانب العقارات دون أن يشمل ذلك الأراضي الزراعية، هذا غير البطء في تنفيذ الاتفاق في بعض المشاريع مثل مشروع أرقين الزراعي الذي تبلغ مساحته حوالى «1.6» مليون فدان، فيما بلغ رأس مال الشركة المصرية التي ستقوم باستزراع المشروع مليوني دولار، واصفاً ذلك ب«أنه يعطي مؤشرات بعدم الجدية في إنفاذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين»، هذه التأكيدات استبعدها مدير إدارة مصر بوزارة الخارجية الدكتور أحمد حسن الذي قال خلال حديثه ل «الإنتباهة» أمس إن الجانب المصري لم يطبق حرية التنقل والإقامة وما يزال يفرض ضوابط تمنع تنفيذ هذين البندين، وذلك واضح في التكدس الملحوظ في القنصلية المصرية بالخرطوم، أما بالنسبة لبند الملكية والتملُّك فالجانب المصري أبدى تحفظات واتفق الطرفان على أن تجلس اللجان الفنية والقانونية المختصة لمناقشتها وإيجاد الحلول الممكنة. بينما يرى الدبلوماسي بالخارجية الدكتور عمر عبد العظيم أن الاتفاقية لم تجد الظروف الممكنة لتنفيذها، فقد أتت في وقت شهدت علاقة متوترة بين البلدين، لذلك فإن الظروف الموضوعية أجبرت الاتفاقية على «الانتهاء» دون أن تحقق المرجو منها وتطبيقها على أرض الواقع، لأنها لم تخضع للدراسة الكاملة حتى تخدم مصالح البلدين. هذا غير أنها لم تقم على مبدأ التكافؤ والندية الحقيقيين، لأن مصر في عهد مبارك ظلت ترعى مصالحها دون أن يدري السودان كيف يتعامل مع مصالحه. ولكن بعد التحول الديمقراطي الذي شهدته مصر يمكن أن تكون هناك جدية في تنفذ بنود الاتفاقية، مستبعدًا في الوقت نفسه إمكانية صمود الاتفاقية في وجه كثير من الرغبات غير المعلنة. ويبدو أن الاتفاقية ومنذ ولادتها لم تلقَ التأييد والترحيب لدى الكثيرين وذلك لصعوبة تنفيذها والعقبات التي أمامها والناظر للكم الهائل من الصفوف التي أمام القنصلية المصرية بالخرطوم يتأكد له أن الاتفاقية لن تكون سوى حبر على ورق يصعب تنفيذها، ووضح ذلك جلياً في التحفظات والتحوطات في إلغاء التأشيرة من قبل الجانب المصري. وإن صحت تلك التأكيدات التي أكدت عدم الجدية في تنفيذ حرية الامتلاك فإن على المسؤولين في السودان التأني في أي إجراء لتنفيذ أي بند من هذه الاتفاقية والنظر بعين الاعتبار في كل التحفظات التي يبديها الجانب المصري بشأن أي بند من بنود الاتفاقية، على كل ومع ما تشهده العلاقة بين السودان ومصر والتغيرات التي طالت الأخيرة يظهر أن هناك نوعاً من التفاؤل إلى أن مستقبل العلاقة بين البلدين في طريقه إلى التحسن والتطور وذلك إن حسنت النوايا دون أن تطالها شوائب فقدان الثقة بين البلدين.