يبدو أن الحكومة بدأت الآن أكثر جدية من السابق فى وضع حد للفساد الذى اصبح حديث الناس فى طول البلاد وعرضها، فقد إختفت الأصوات التى كانت تقلل من حجمه داخل الحكومة نفسها وتدعو بأنه لاحاجة لتكوين مفوضية لمحاربته بحسبان ان الأمر لايستدعى ذلك، بعد تصريحات الرئيس البشير حول تلك القضية الشائكة، والتى أكد خلالها نصا انه لا كبير على المحاسبة مهما كانت مكانته. وبعد ان ظلت ملفات الفساد تتصدر عناوين الصحف، بلا ادنى اهتمام المسئولين الرسميين المعنين بمكافحته،تعددت بشكل مفاجئ الآليات الحكومية لمكافحة الفساد، مما استتبع ان تخرج للعلن قوانين جديدة تضيق من نوافذه وتغلق ابوابه تماما على المفسدين. ولعل قانون «مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب» الصادر حديثا لن يكون آخرها في ظل الاهتمام الرئاسي بمحاربة الظاهرة الخطيرة. والذى يدعم من الخطوات الحكومية بخاصة ازاء عملية مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، شروع الجهات المعنية في تشكيل لجنة عليا فور صدور القانون برئاسة وزارة العدل بالتنسيق مع سفارات السودان بالخارج لتضييق الدائرة على عمليات غسيل الأموال من الداخل والخارج، ومن ثم رفع تقارير لمجلس الوزراء والمجلس الوطني للاطلاع على نشاط وعمل اللجنة. واهمية هذا القانون بينها وزير المالية على محمود في تصريحات صحافية، قال فيها ان القانون يستكمل علاوة على إنشاء اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب دائرة حلقات مكافحة الفساد. وشدد الوزير على ان السودان سيقف ضد اية عمليات لغسل الاموال وتمويل الارهاب من اي اشخاص او مؤسسات للحماية من هذا النشاط الهدام الذي يضر بالاقتصاد الوطني، موجها اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بانطلاق عملها وتفعيله برئاسة وزارة العدل ، واوضح على محمود ان تولي رئاسة وزارة العدل للجنة يأتي لأهمية عمل اللجنة باعتبار وزارة العدل المسؤولة من احقاق العدل بالبلاد ، داعيا الى تكوين لجان شعبية باللجنة بولايات السودان المختلفة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وفي ذات الاتجاه المثمن لدور القانون يمضي المحلل الإقتصادى الدكتور محمد الناير، موضحا ان عملية غسيل او غسل الأموال يقصد بها ببساطة الاموال التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع اما عن طريق الإتجار بالسلاح والمخدرات والإتجار بالبشر، وكل النشاطات غير المشروعة. وقال المحلل الاقتصادي ان الخطورة تكمن في عملية ضخها كسيولة مالية كبيرة في عجلة الاقتصاد محاولة من اصحابها لاكسابها الشرعية، مضيفا ان عملية غسل الأموال تعد خطيرة ومخربة للإقتصاد لان هذه الأموال غير المشروعة تعمل على خلخلة الهيكل الإقتصادى واغراق السوق بسيولة كبيرة ما يساهم فى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية خاصة العقارات والمصانع والمشاريع الكبيرة، ويواصل الناير ان الخطورة تكمن فى ان اصحاب هذه الأموال يشترون مثلاً مصنعاً بمبالغ باهظة ومن ثم يقومون بتعطيله عن الانتاج لان الغرض اصلاً امتلاكه ومن ثم بيعه لإضفاء شرعية على هذه الأموال والتى حتماً تعرض للمساءلة عن مصدرها. واشار المحلل الاقتصادي الى ان تعدد قوانين مكافحة أشكال الفساد يساهم فى ترهل الدولة وزيادة الأعباء،ورأى «اذا تم تفعيل القوانين بصورة صحيحة فإنها تغنى تماماً عن وجود مثل هذه الأجسام والآليات»، موضحا ان بنك السودان المركزي بذل الكثير من الجهود فى محاربة غسيل الأموال منها «اعرف عميلك» بحيث تعرف مع من تتعامل وتمتلك معلومات كافيه عنه، منوها الى ان المجتمع الدولى ايضاً اصبح يراقب كل صغيرة وكبيرة بخصوص الأموال المشبوهة وحركتها وتنقلها من دولة الى أخرى، معتبرا ان ماتم تجاوبا من السودان مع المجهودات الدولية فى هذا الشأن ،لافتا الى ان اى دولة في العالم اضحت تسارع الى التعاون فى محاربة غسيل الأموال لدرء الشبهات عنها و دفع شبهة تمويلها لنشاطات تدعم الإرهاب. ويقول المحلل السياسى صديق تاور ان سن قانون لمكافحة غسيل الأموال يعنى اعترافاً ضمنياً من الجهات المعنية ،ان لم يكن صريحاً، بغسيل الأموال كممارسة موجودة فى السودان،وبان هناك حاجة لمحاربة هذه الممارسة. ويرى المحلل السياسي ان الدائرة المعنية فى البلاد هى دائرة متنفذة ولها حماية فوقية، مشيرا في حديثه ل «الصحافة» ان عمليات غسيل الأموال تتم عادة فى الطبقة الرأسمالية الطفيلية المرتبطة بالسلطة بحيث تجد الرعاية والحماية، لأنها اذا لم تتوفر لها درجة عالية من الغطاء فلن تتمكن من التمدد فى ممارساتها، واضاف اما من ناحية الإجراء فقد اعتبر تكوين اللجنة العليا خطوة جيدة فى إطار مكافحة الفساد وان وصفها بالمتأخرة كثيرا. واشار تاور انها قد تكون محاولة لإظهار نوع من الجدية في مكافحة الفساد غير انه عاد وابدى خشيته من ان تكون بغير فعالية وبجدية زائفة،لان الفساد كما يقول المحلل موجود فى الحكومة نفسها ذلك بحسبان انه موجود فى بعض رموزها «لذلك تتعدى المتاريس وتصبح هى الحامى لهؤلاء المفسدين». ويقول المحلل السياسي صديق تاور عن اشتراط الجهات المختصة لعملية الحديث عن الفساد في اجهزة الاعلام اقترانه بأدلة معيقة ، لان الامر يحتاج الى توفر مناخ معافى وحرية للصحافة، بالإضافة الى إستقلالية المؤسسات المعنية بإنفاذ العدالة،ذلك بجانب العديد من المتاريس التى تقف امام مكافحة الفساد، مشددا « اى معالجات جزئية لن تأتى بنتيجة». من جهته اوضح الخبير القانونى الدكتور أمين مكى مدنى ان تعدد القوانين والآليات فى قضية واحدة، في اشارة للفساد، ينم عن الضعف المباشر فى معالجتها، خاصة اذا كانت الحالة ان الفساد إستشرى فى مستويات عليا من القيادات وهو ما يظهره بوضوح بحسب مدني التخبط فى أساليب مكافحته. مشددا على ان الفساد جريمة اخلاقية وانه فى اى بلد توجد قوانين وآليات مهمتها التحرى والرصد والمراقبة وتقديم المفسدين الى المحاكمات. ورأى ان القانون واضح وصريح وان الامر لا يحتاج الى تعدد الآليات لان ذلك يعني عجزاً وعدم جدية الحكومة في محاربة الفساد الحقيقى ،مضيفا «كلما كبرت الرؤس المنغمسة فى الفساد كلما كثرت آليات المحاسبة والرصد».
